وكيل «صحة الدقهلية»: تطوير الخدمات الطبية وتدريب العاملين خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عن عقد أول اجتماع له مع المديرين العموم، ومديري الإدارات الفنية والإدارية بمديرية الشئون الصحية، بعد توليه منصب وكيل الوزارة، بهدف مناقشة آليات العمل خلال الفترة المقبلة، لتحقيق أهداف وتكليفات القيادة السياسية وضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.
وأكد وكيل صحة الدقهلية أن الاجتماع جاء من أجل استعراض بعض الخطوط العريضة الخاصة بخطة العمل خلال الفترة المقبلة، وتكثيف الدور الإشرافي لمديري الإدارات الفنية بالمديرية، بالإضافة إلي تيسير الأمور لفرق العمل بالمنشآت الصحية.
وأوضح أن استراتيجية المرحلة المقبلة تشمل تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بوحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، ما العمل علي بحث الاحتياجات اللازمة، واستحداث آليات جديدة لتقديم أفضل خدمة علاجية ممكنة.
وأكد ضرورة زيادة وتكثيف الدورات التدريبية المختلفة لكل العاملين بالقطاع الصحي، والذي يضمن تطوير المهارات العلمية والعملية لديهم، وصقل مهاراتهم وتعظيم الاستفادة منهم، وتحقيق أهداف التنمية البشرية.
وكيل الوزارة في نهاية علي حرصه على أن تظل صحة الدقهلية، في الصدارة في كل ومختلف المجالات الطبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة الدقهلية محافظة الدقهلية خدمات تدريب تطوير صحة الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
آليات حددها القانون للحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة
نظم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، آليات الحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة.
في هذا الصدد، نص القانون في المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
و يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد ، أو من خلال الجهات المختصة ، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز .
و مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .
وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها فى الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن .
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية فى سجل خاص لدى هذه الوحدات.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية