مدينة طنجة للسيارات TAC توسع آفاقها: 265 هكتار جديدة لدفع عجلة الصناعة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
زنقة20ا طنجة: أنس أكتاو
تعد منطقة طنجة للسيارات (TAC) من أبرز المشاريع الصناعية في المغرب، والتي تلعب دورًا محوريًا في تطوير قطاع صناعة السيارات في البلاد.
وتهدف المنطقة إلى جعل طنجة مركزًا صناعيًا عالميًا بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الاستراتيجي على مضيق جبل طارق الذي يربط أوروبا بأفريقيا.
ومع التحولات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها القطاع، تم الإعلان مؤخرًا عن مشروع توسعة ضخم للمدينة بإضافة حوالي 265 هكتار إلى مساحتها الحالية.
وتهدف عملية التوسعة هذه إلى تعزيز قدرة المنطقة على استقبال استثمارات جديدة، سواء من شركات السيارات العالمية أو من الصناعات المساندة مثل شركات توريد القطع والمكونات.
ويُنتظر أن تؤدي هذه الخطوة إلى رفع القدرة التنافسية للمغرب في سوق السيارات العالمي، إذ يُساهم الموقع الجغرافي والبنية التحتية المتطورة في جذب الاستثمارات الأجنبية. كما أن التوسعة الجديدة ستتيح فرصًا أكبر للشركات المحلية من خلال تعزيز سلاسل التوريد وزيادة القدرة الإنتاجية.
منذ تأسيس مدينة طنجة للسيارات، كانت تلعب دورًا حيويًا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. فبجانب استضافة شركات سيارات عالمية مثل “رونو” تمكنت المنطقة الصناعية من جذب العديد من الشركات التي تعمل في تصنيع وتوريد مكونات السيارات. وقد ساعدت هذه الاستثمارات في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما ساهم في تقليل نسب البطالة في المنطقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“الصناعة” تصدر (13) رخصة تعدينية جديدة خلال فبراير الماضي
البلاد – جدة
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (13) رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير (2025)، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الرخص التعدينية الجديدة شملت (6) رخص لمحاجر مواد البناء، و(5) رخص للكشف، ورخصة استغلال تعدين ومنجمًا صغيرًا، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر فبراير (2025).
وذكر الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ (2,393) رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ(1,474) رخصة، تليها رخص الكشف بـ(644) رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ(221) رخصة، ورخص الاستطلاع بـ(38) رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ(16) رخصة.
وأشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد (6) أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة (5) سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف: “حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها (30) عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على (20) سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى (10) سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين السعودي، وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة (2030)؛ لتحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من (5.300) موقع، وتقدر قيمتها بنحو (9.3) تريليونات ريال.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا