مدينة طنجة للسيارات TAC توسع آفاقها: 265 هكتار جديدة لدفع عجلة الصناعة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
زنقة20ا طنجة: أنس أكتاو
تعد منطقة طنجة للسيارات (TAC) من أبرز المشاريع الصناعية في المغرب، والتي تلعب دورًا محوريًا في تطوير قطاع صناعة السيارات في البلاد.
وتهدف المنطقة إلى جعل طنجة مركزًا صناعيًا عالميًا بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الاستراتيجي على مضيق جبل طارق الذي يربط أوروبا بأفريقيا.
ومع التحولات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها القطاع، تم الإعلان مؤخرًا عن مشروع توسعة ضخم للمدينة بإضافة حوالي 265 هكتار إلى مساحتها الحالية.
وتهدف عملية التوسعة هذه إلى تعزيز قدرة المنطقة على استقبال استثمارات جديدة، سواء من شركات السيارات العالمية أو من الصناعات المساندة مثل شركات توريد القطع والمكونات.
ويُنتظر أن تؤدي هذه الخطوة إلى رفع القدرة التنافسية للمغرب في سوق السيارات العالمي، إذ يُساهم الموقع الجغرافي والبنية التحتية المتطورة في جذب الاستثمارات الأجنبية. كما أن التوسعة الجديدة ستتيح فرصًا أكبر للشركات المحلية من خلال تعزيز سلاسل التوريد وزيادة القدرة الإنتاجية.
منذ تأسيس مدينة طنجة للسيارات، كانت تلعب دورًا حيويًا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. فبجانب استضافة شركات سيارات عالمية مثل “رونو” تمكنت المنطقة الصناعية من جذب العديد من الشركات التي تعمل في تصنيع وتوريد مكونات السيارات. وقد ساعدت هذه الاستثمارات في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما ساهم في تقليل نسب البطالة في المنطقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يمهل إدارة ترامب حتى الجمعة لدفع نحو 2 مليار دولار من المساعدات الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حكم قاضٍ فيدرالي أمريكي، الثلاثاء، بضرورة قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصرف نحو ملياري دولار من المساعدات الخارجية المستحقة لمنظمات الإغاثة حول العالم، مؤكدًا أن الإدارة ربما انتهكت الدستور بحجب أموال خصصها الكونجرس بالفعل.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أصدر القاضي أمير علي حكمه بإلزام الإدارة الأمريكية بدفع المستحقات لمنظمات الإغاثة عن أعمال نفذتها قبل 13 فبراير، محددًا مهلة حتى الجمعة المقبلة لتقديم الحكومة الأمريكية تقرير حول حالة المدفوعات.
وأكد القاضي أن وزارة الخارجية الأمريكية تمتلك الحق القانوني لإلغاء آلاف العقود المستقبلية مع منظمات الإغاثة.. مشيرًا إلى أن الإدارة يمكنها قانونيًا إنهاء معظم برامج المساعدات الخارجية كجزء من خطتها لخفض التمويل المخصص لهذا القطاع.
وشدد القاضي الأمريكي، في حكمه، على أن الرئيس لا يمتلك السلطة المطلقة لتحديد إنفاق الأموال التي خصصها الكونجرس، واصفًا موقف الإدارة بأنه تجاوز غير مبرر للصلاحيات الدستورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المساعدات كانت توفر دعمًا حيويًا للعديد من الدول لعقود، بما في ذلك الغذاء والدواء واللقاحات، محذرة من أن التخفيضات ستؤدي إلى كوارث إنسانية.
ونوهت الصحيفة عن أن هذه هي المرة الثالثة التي يصدر فيها القاضي علي حكمًا بإلزام الإدارة بصرف الأموال المستحقة، بعد أن فشلت الحكومة في الامتثال لمهلة سابقة حددت في 10 مارس.. مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية العليا الأمريكية رفضت الأسبوع الماضي طلب الإدارة بوقف تنفيذ الحكم، ما دفع القاضي علي إلى التأكيد على ضرورة تنفيذ قراره دون تأخير.
يذكر أن منظمات صحية عالمية، منها تحالف الدعوة للقاح الإيدز ومجلس الصحة العالمي، رفعت دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية، متهمة إياها باستخدام مراجعة العقود كذريعة لوقف المساعدات، وهي سياسة سبق أن تم تعطيلها بقرارات قضائية، ورغم أن القاضي علي لم يصدر حكمًا نهائيًا في هذا الشأن، فإنه أكد أن المدعين لم يقدموا أدلة كافية لإثبات هذه الادعاءات.
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر