مفاجئ.. شركة عالمية تنسحب من اكتشاف نفطي احتياطياته 10 مليارات برميل
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
انسحبت شركة إكسون موبيل الأميركية من السباق للاستحواذ على جزء من اكتشاف نفطي في أفريقيا، احتياطياته نحو 10 مليارات برميل، وفق تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأبدى أكثر من 12 شركة نفطية، بما في ذلك إكسون موبيل وشل وشركة النفط الوطنية البرازيلية بتروبراس، اهتمامه بشراء نصف حصة شركة غالب إنرجيا (Galp Energia) -أي 40%- في اكتشاف نفطي قبالة سواحل ناميبيا.
واقترحت شركة غالب إنرجيا البرتغالية أن يشغّل المشتري حقل موباني البحري، سعيًا لتطوير احتياطيات ضخمة تصل إلى 10 مليارات برميل.
وتُعدّ غالب هي مشغّل ترخيص موباني بحصّة 80%، وتمتلك أو شركة النفط الوطنية في ناميبيا نامكور (Namcor) وكوستوس إنرجي (Custos Energy) %10 لكل منهما.
اكتشاف نفطي في ناميبيالم تتضح أسباب انسحاب إكسون موبيل من شراء حصة في الاكتشاف النفطي، إلّا أن الشركات الأخرى تستمر في التفاوض مع شركة غالب إنرجيا بشأن البيع، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
ووفق التقديرات لدى منصة الطاقة المتخصصة، يحتوي حقل موباني على ما لا يقلّ عن 10 مليارات برميل من النفط والغاز المكافئ، وقد تُقدَّر قيمته بأكثر من 10 مليارات دولار.
وقد شهد حقل موباني -وهو جزء من حوض أورانج ضمن ترخيص التنقيب عن النفط رقم 83 (PEL 83)- مؤخرًا، العديد من الاكتشافات المهمة للنفط والغاز.
ودعت غالب إنرجي، التي تعمل مع مستشار مالي لبيع نصف حصتها البالغة 80% في الأصل، إلى تقديم عطاءات الجولة الأولى في منتصف يونيو/حزيران.
وارتفعت أسهم شركة “غالب” بنسبة 2.8% في مساء يوم 21 مايو/أيار 2024، ما وضعها على المسار لتحقيق أكبر مكسب يومي في نحو شهر، ومنح الشركة قيمة سوقية تبلغ 15.2 مليار يورو (16.8 مليار دولار)، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة بلومبرغ.
وقفزت أسهم “غالب” بنسبة 21%، بعد أن قالت الشركة في أبريل/نيسان، إن اختبار البئر “يُحتمل” أن يشير إلى أن موباني قد يكون اكتشافًا تجاريًا مهمًا في ناميبيا، بعد إكمال المرحلة الأولى من استكشافها.
التنقيب عن النفط في ناميبياتأتي عملية البيع في أعقاب سلسلة من الاكتشافات البحرية الواعدة من قبل شل وتوتال إنرجي في السنوات الأخيرة، ما أثار احتمال أن تصبح الدولة الجنوب أفريقية دولة رئيسة منتجة للنفط.
إذ تتسارع وتيرة استكشافات النفط في ناميبيا بفضل الاستثمارات الضخمة التي تضخّها كبرى الشركات في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
ولم تصبح ناميبيا مُنتِجًا للنفط أو الغاز بعد، لكن العديد من شركات النفط الكبرى -أمثال توتال إنرجي وشل- أعلن اكتشافات هائلة تُقدَّر بـ2.6 مليار برميل.
ففي شهر فبراير/شباط (2022)، أعلنت شل وشركاؤها ما وصفوه بالكشف “الواعد” في بئر تقع قبالة السواحل الناميبية.
إذ تتولى شل استكشافات النفط والغاز البحرية في المربع “بي إي إل 39” الواقع في حوض أورانج مع شريكتيها قطر للطاقة (QatarEnergy) ونامكور.
ومن الممكن أن تحوي بئر غراف 2.38 مليار برميل نفطي، في حين تضم بئر جونكر-1 إكس مليار برميل أخرى.
ومن جانبها، وافقت توتال إنرجي في يناير/كانون الثاني (2024) على شراء حصة إضافية نسبتها 10.5% في المربع 2913 بي، إلى جانب حصة أخرى نسبتها 9.39 % في المربع 2912.
ويحوي المربع “2913 بي” الواقع في حوض أورانج، بئر فينوس 1-إكس، التي تخطط ناميبيا لإنتاج أول شحنة نفطية منها خلال المدة بين 2029 و2030، وتقترب احتياطيات بئر فينوس من 5.1 مليار برميل نفط.
وكانت توتال قد بدأت استكشافات النفط في ناميبيا خلال عام 1964، وهي تشغّل -حاليًا- المربعين البحريين المذكورين والموجودين في المياه العميقة، وفق المعلومات لدى منصة الطاقة المتخصصة.
ومن المتوقع أن تبدأ عملاقة الطاقة الأميركية شيفرون (Chevron) أعمال استكشافات النفط في ناميبيا في وقت لاحق من العام الحالي (2024)، إذ أبرمت شيفرون في أبريل/نيسان اتفاقية تستحوذ بموجبها على ما نسبته 80% من حصة تشغيلية في مربع بحري بحوض والفيس.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link مرتبط
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: ملیارات برمیل اکتشاف نفطی ملیار برمیل
إقرأ أيضاً:
8 مليارات دولار عجز ميزانية السعودية في الربع الثالث
الرياض- رويترز
أظهر بيان لوزارة المالية السعودية اليوم الاثنين أن عجز الميزانية بلغ 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) في الربع الثالث من 2024 إذ أثر انخفاض أسعار النفط على الإيرادات.
وبلغ إجمالي إنفاق المملكة 339 مليار ريال في الربع نفسه إذ واصلت الإنفاق بكثافة لتلبية متطلبات برنامج رؤية 2030 للتحول الاقتصادي الذي يهدف لتنويع الموارد بعيدا عن الاعتماد الشديد على قطاع النفط.
وبلغ إجمالي إيرادات المملكة 309 مليارات ريال في الربع الثالث من العام، ووصلت الإيرادات النفطية إلى 191 مليار ريال والإيرادات غير النفطية إلى 118 مليار ريال.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان خلال قمة للمستثمرين عقدت في الرياض الأسبوع الماضي إن المملكة تعمل على "مضاعفة الجهود" في عملية الإصلاح الاقتصادي التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات.
وفي حين سرعت السعودية وتيرة جهودها الرامية لتعزيز النمو غير النفطي، لا يزال النفط يشكل دعامة اقتصادية أساسية. وفي ظل انخفاض أسعار النفط وانخفاض الإنتاج، تراجعت إيرادات الحكومة.
وتجري المملكة مراجعة للإنفاق سيتم بموجبها تأجيل بعض مشروعات برنامج رؤية 2030 أو تقليصها وإعطاء الأولوية لمشاريع أخرى.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن ينمو الاقتصاد السعودي 1.3 بالمئة هذا العام، وهو ما يقل قليلا عن توقعات صندوق النقد الدولي المعدلة في الآونة الأخيرة البالغة 1.5 بالمئة ومن بين الأبطأ في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط العام المقبل، مما سيؤدي إلى تعافي النمو الاقتصادي الإجمالي. ويشكل القطاع غير النفطي الآن أكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم بعض التراجع هذا العام، فإن التقديرات لا تزال تشير إلى نمو بنحو أربعة بالمئة.