أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة الفريق كامل الوزير إلى العراق (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل زيارة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل إلى العراق، على رأس وفد رسمي يضم رئيسي الهيئة العامة للطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي ورؤساء 13 شركة مصرية من كبريات الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري.
وقال "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، إن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون والمشاركة في مخططات العراق للنهوض بالدولة العراقية في كافه المجالات، خاصة وأن مصر لديها تجربة رائدة في هذه المجالات.
طفرة في البنية التحتيةوعلق "موسى" "مصر داخلة بقوتها وشركاتها لإحداث طفرة هائلة في مجال البنية التحتية في العراق، اللي إحنا بنعمله النهاردة في مصر؛ العراق عايزه تعمله في بلدهم، فهناك عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى تعمل عليها الشركات المصرية".
وأكمل "اللي بتعمله مصر في محطة حاويات ميناء الفاو، هو نموذج لما فعلته في محطة حاويات السخنة ومحطة حاويات تحيا مصر بالإسكندرية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإعلامي أحمد موسى البنية التحتية الهيئة العامة للطرق الهيئة العامة للطرق والكباري الدولة العراقية الشركات المصرية الفريق كامل الوزير المشروعات القومية الكبرى المشروعات القومية مشروعات البنية التحتية أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يستعرض مع محافظ القليوبية تحديات المناطق الصناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر جمعية المستثمرين بالعبور مع الصناع بمحافظة القليوبية بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية.
يأتي ذلك لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وفى بداية الاجتماع أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرصه على حضور اللقاءات الأسبوعية الدورية مع المصنعين، وذلك من منطلق ضرورة الاطلاع على كافة التحديات التى تواجه المُصنعين فى مختلف القطاعات والعمل على حلها حيث انها الركيزة الاساسية لتحقيق نهضة صناعية مستدامة لاسيما وان مصر تتوافر بها كافة المزايا التنافسية للنهوض بالقطاع الصناعي سواء كانت توافر الارضى الصناعية او المواد الخام أو الأيدي العاملة بالإضافة إلى الإجراءات التشريعية والتسهيلات التمويلية التي تمنحها الدولة لمختلف المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار في ضوء الاهتمام الذي يولية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالقطاع الصناعى وتوجيهاته بتحويل مصر لمركز صناعى إقليمي ودولي.
أشار الوزير إلى عدد من الاجراءات والاليات التى اتخذتها وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية بهدف تطوير و حماية الصناعة الوطنية والحرص على مصالح المُصنعين ومن أهمها منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق أي منشأة صناعية الا بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء وكذا أعمال التفتيش من خلال اللجان الموحدة.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تنفيذ المزيد من الاجراءات والخطوات التي تستهدف التأكد من جاهزية المستثمر لبدء مشروعه الصناعي من خلال توافر الملاءة المالية اللازمة واعداد دراسات الجدوى المناسبه التى تؤهل المستثمر للبدء في التشغيل الصناعي وذلك حرصاً على دعم للعملية التصنيعية في مصر لافتاً الى استعداد وزارة الصناعة بمختلف هيئاتها الى تقديم يد العون لكافة المستثمرين لانتاج صناعات محلية مطابقه لمواصفات الجودة العالمية، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للاسواق الخارجية.
وأشار الوزير إلى اهتمام وزارة الصناعة بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها بما ينعكس على جودة الصناعة، لافتاً إلى نهج الوزارة لإدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركز على مستوى 18 محافظة، بمشاركة القطاع الخاص لضمان جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات وفي السوق المحلي والخارجي مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع رؤساء 35 شركة استثمارية لتفعيل هذا التعاون.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع، بمخاطبة كافة المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعة لموافاة الوزارة بالمصانع العاملة والمتوقفة في كل منطقة صناعية باسباب التوقف والتعثر، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة ستتعامل بكل حزم مع أي مستثمر توقف إنتاجه وشرع في تقسيم الأرض الصناعية المخصصة له وبيعها أو تأجيرها لأنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له.
وأكد الوزير على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية تتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.
كما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان وزارة الصناعة بصدد إقامة عدد من المعارض السلبية خلال الفترة المقبلة يتم من خلاله دعوة كافة مُصنعي مصر و مستهلكي قطع الغيار لعرض احتياجات المصنعين و المستثمرين من قطع الغيار والتي يتم إستيرادها من الخارج لانتاجها محليا من خلال المنتجين المحليين لتلبية احتياجات السوق المحلى.
كما أشار الوزير على جميع الجهات المختصة بالتأكيد على تنفيذ القرارات السابقة بمنع تصدير خردة النحاس باشكالة المختلفة للخارج خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محليا لتلبية احتياجات السوق المحلي.
و خلال الاجتماع عرض بعض صناع محافظة القليوبيه التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وأوانى الطهى والاجهزة الكهربائية الصغيرة وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب نقص المواد الخامة اللازم لصناعة الملابس الجاهزة لاسيما خامات البوليستر نتيجة تعدد حلقات التداول وقد وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الوزراء المختصين.
استعرض أحد مستثمري محافظة القليوبية العاملين في مجال قطاعات الالومنيوم مشكلته المتمثلة فى عدم ترفيق الطرق المؤديه لمصنعه، واستجاب الوزير فورياً لمطلبه بتوفير البيتومين اللازم لترفيق طرق المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري.
كما استعرض أحد مستثمري محافظة القليوبية العاملين في مجال الــPVC مطلبه المتمثل فى رغبته فى قطعة ارض لاقامة توسعات لمصنعه بحيث يتم تخصيصها لانتاح الـSPC للأرضيات، لاسيما وأن هناك قطعة أرض شاغرة ملاصقة لمصنعه وتصلح للتوسعات المرغوب فيها وقد وجه الوزير بمعاينه مصنعه والارض الملاصقه له من خلال لجنه مشكلة من ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز مدينة العبور وجمعية المستثمرين للتأكد من عدم تخصيص قطعة الارض لأي مستثمر أخر واتخاذ الاجراءات اللازمه في هذا الشأن.
وعرض أحد المستثمرين العاملين بقطاع الأدوية والمستثمرين العاملين بقطاع الملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية، مطالبهم الخاص بتوفير مخازن لمصانعهم، وقد استجاب الوزير لمطالبهم بتشكيل لجنة من ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز مدينة العبور لحصر المناطق المخططه كمناطق لوجيستية أو مخازن ويتم توفير وتخصيص مخازن لهما.
كما تناول الاجتماع مطالب عدد من صناع محافظة القليوبية بإدراج بعض القطاعات ضمن القطاعات المستحقه للدخول ضمن برنامج رد أعباء الصادرات، وقد أوضح الوزير أن البرنامج يشترط بعض المعايير للدخول به مؤكدا ان الحكومه تتخد كافة الاجراءات اللازمة لدفع عملية التنمية الصناعية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات وتشجيعهم.
لقاء وزير الصناعة IMG-20250119-WA0003 IMG-20250119-WA0002 IMG-20250119-WA0001
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"