تكوين لجنة جديدة لاستقبال وحصر وإيواء النازحين بولاية القضارف وإلغاء اللجنة السابقة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أصدر والي القضارف المكلف، الفريق ركن محمد أحمد حسن، قراراً بتشكيل لجنة جديدة لحصر وإيواء النازحين بالولاية، ملغياً اللجنة السابقة التي شكلت في أوائل العام الحالي..
التغيير: الخرطوم
أصدر والي القضارف المكلف الفريق ركن محمد أحمد حسن أحمد، اليوم، قراراً ولائياً بتكوين لجنة جديدة لاستقبال وحصر وإيواء النازحين في الولاية.
وترأس اللجنة مدير عام وزارة التربية والتوجيه، بينما شغل مستشار الوالي لشؤون اللاجئين والنازحين والمنظمات المحلية والدولية منصب المقرر. وضمّت اللجنة في عضويتها عددًا من الشخصيات المعنية بالعمل الإنساني والإداري.
ويأتي القرار، بحسب وكالة السودان للأنباء، في سياق الجهود الرامية للتعامل مع موجات النزوح الواسعة التي تشهدها الولاية نتيجة الصراع المستمر.
وشملت مهام اللجنة الجديدة حصر النازحين المتواجدين في كافة المؤسسات والمنازل والمدارس على مستوى الولاية، إضافة إلى التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لدعم عمليات الترحيل والإيواء. كما كلفت اللجنة بإعداد البنيات التحتية المناسبة لتوفير الخدمات الأساسية للنازحين.
وألغى القرار الجديد قراراً سابقاً (رقم 56 لسنة 2024) كان قد صدر في وقت سابق لتشكيل لجنة لاستقبال وحصر النازحين، مما يعكس الحاجة لتطوير آليات استجابة أفضل لمواجهة التحديات الحالية.
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في مناطق عدة بالبلاد. ويُعتبر الصراع المستمر أحد أكبر الأزمات في تاريخ السودان الحديث، حيث أدى إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم بحثاً عن الأمان.
ولاية القضارف، الواقعة في شرق السودان، كانت من بين الولايات التي تأثرت بشدة من تدفق النازحين بسبب الحرب. ومع تدهور الأوضاع الإنسانية.
وتسعى السلطات المحلية بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية إلى توفير المأوى والغذاء والرعاية الصحية للنازحين.
وتعتبر الاستجابة الإنسانية في الولاية ضرورية بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من النازحين الذين يقيمون في مراكز إيواء مؤقتة مثل المدارس والمباني العامة. ومع ازدياد الضغط على البنية التحتية، برزت الحاجة الملحة لتحديث آليات حصر وتوزيع الدعم لتلبية احتياجات هذه الفئة.
الوسومأوضاع النازحين حرب الجيش و الدعم السريع ولاية القضارفالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أوضاع النازحين حرب الجيش و الدعم السريع ولاية القضارف
إقرأ أيضاً:
حلف قبائل حضرموت يحذر من تصعيد السلطة المحلية ضد النشطاء والموالين للحلف
يمن مونتيور/ قسم الأخبار
أعرب حلف قبائل حضرموت عن استنكاره واستغرابه للأساليب المفتعلة التي تتبعها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، والتي تتسم – وفقاً للبيان – بخطوات انتقامية وكيدية تستهدف نشطاء إعلاميين وشخصيات موالية للحلف.
وجاء في بيان الحلف أن السلطة المحلية تتخذ إجراءات تعسفية تشمل ملاحقة النشطاء وتقييد حركتهم عبر تعاميم أمنية، بالإضافة إلى الزج ببعضهم في السجون، على رأسهم الناشط الصحفي عوض كشميم.
كما أشار البيان إلى وجود معلومات عن مخطط كبير يستهدف شخصيات مدنية وعسكرية موالية للحلف بسبب مواقفهم الداعمة لرؤية حضرموت، بما في ذلك تهديدهم بالإقالة أو المضايقة.
وحذر الحلف تلك الجهات من الاستمرار في “استغلال النفوذ” و”اتباع الأساليب الانتقامية”، مؤكداً أن هذه الممارسات “تنذر بتفجير الموقف في حضرموت”، وقد تدفع الحلف إلى “التعامل بالمثل” في حال استمرارها.
وطالب البيان السلطة المحلية بالحياد والترفع عن “صغائر الأمور”، والعمل ضمن إطار مؤسسي مهني يحفظ حقوق الجميع، بدلاً من الانحياز لسياسات الترهيب والاستهداف.
وفي وقت سابق الأربعاء، أكدت اللجنة الأمنية في محافظة حضرموت التزامها الكامل بحماية هيبة الدولة ومؤسساتها، مشددةً على عدم السماح بأي تشكيلات موازية أو ممارسات تهدد الأمن العام.
وحذرت اللجنة من أي محاولات للتجنيد خارج الأطر الرسمية لوزارتي الدفاع والداخلية، أو إنشاء نقاط مسلحة غير نظامية، مؤكدةً أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي جهة تُنفذ مثل هذه الانتهاكات.
وأشارت إلى أن بعض النقاط العشوائية تمارس أعمال الابتزاز والجباية باسم الأمن، مما يشكل انتهاكاً للقانون ويُهدد استقرار المحافظة، التي تُعد نموذجاً للأمن والاستقرار بحسب تقارير دولية.
وشددت اللجنة على أن الأمن مسؤولية جماعية، داعية الجميع إلى التعاون لمواجهة التحديات وإفشال أي مخططات تستهدف زعزعة أمن حضرموت، كما حذرت من محاولات استغلال الجماعات الإرهابية للأوضاع الراهنة لنشر الفوضى في مناطق المحافظة.
وأمس الثلاثاء، حذر مؤتمر حضرموت الجامع من وصول أكثر من 2500 فرد مسلح إلى ساحل حضرموت قادمين من محافظات عدن ولحج والضالع، بين 11 و14 أبريل 2025، معتبراً ذلك محاولة لـ”تفجير الصراع” ومصادرة إرادة أبناء المحافظة.
وأكد المؤتمر في بيان له، أن هذه الخطوة تهدف إلى فرض توجه سياسي “بقوة السلاح”، متهماً جهات مجهولة بالسعي لإدخال حضرموت في دوامة عدم الاستقرار.
واتهم المؤتمر اللجنة الأمنية في حضرموت بـ”التواطؤ” مع هذا المخطط، مشيراً إلى صمتها عن تحركات المجموعات المسلحة (في إشارة إلى قوات الموالية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا).
“المجلس الانتقالي” يدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى ساحل حضرموت والقبائل تحذر من”تفجير صراع“ إعلان لقاء حضرموت القبلي يطالب ب”لحكم الذاتي“ أمنية حضرموت: لن نسمح بتقويض هيبة الدولة ونحذر من التجنيد خارج الأطر الرسمية
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه