إسرائيلي رافض للتجنيد: لن أتواطأ في الإبادة الجماعية بغزة
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
#سواليف
قال المعارض للخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي #يوفال_مواف إنه لن يكون متواطئا في #الإبادة_الجماعية التي ترتكبها #إسرائيل ضد #المدنيين في #غزة.
وفي حديث صحافي، روى المواطن الإسرائيلي مواف (18 عاما) ماعاشه عقب رفضه الالتحاق بالجيش الإسرائيلي.
وأرسلت الحكومة الإسرائيلية مئات الآلاف من #جنود_الاحتياط إلى غزة، وأعلن الجيش عن خطة في أوائل فبراير/شباط الماضي لزيادة مدة الخدمة للمجندين وجنود الاحتياط.
#رفض_الخدمة_العسكرية مقالات ذات صلة 5 شهداء في قصف شقة سكنية بغزة 2024/09/09
وأشار مواف إلى أنه لا يجد أي خيار آخر سوى عدم الانضمام إلى الجيش للوقوف ضد سياسة الاحتلال.
وقال: “أرفض أن أكون طرفا في الإبادة الجماعية. عدت للتو من عقوبتي الأولى البالغة 30 يوما في السجن العسكري الإسرائيلي”.
وأضاف: “يمكن أن يتم سجنك لمدة تصل إلى 30 يوما لرفضك الخدمة في الجيش، ولكن بعد إطلاق سراحك، تُجنَّد مرة أخرى”.
وأردف: “سأرفض التجنيد مرة أخرى، وأعتقد أن هذه الدورة ستستمر ستة أشهر تقريبا”.
ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تحدد عدد سنوات عقوبة السجن التي تنتظره، وأكد أنه سيقاوم التجنيد في الجيش لأطول فترة ممكنة.
وأشار الشاب إلى وجود أشخاص (في إسرائيل) يقفون ضد المجازر الإسرائيلية لأسباب مختلفة، لكن “عددهم قليل”.
ودعا المجتمع اليهودي إلى رفض الخدمة العسكرية الإجبارية والوقوف ضد الإبادة الجماعية المرتكبة في فلسطين.
وقال: “إذا انضممتَ إلى الجيش الإسرائيلي الآن، فستكون وصمة عار في حياتك تطاردك إلى الأبد”.
وأضاف: “أعتقد أنني أوضحت وجهة نظري وسأفعل ذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني. سأفعل ذلك لأنني لن أكون متواطئا في الإبادة الجماعية”.
الإبادة الجماعية في غزة
وأشار المعارض للخدمة العسكرية إلى أن الجيش الإسرائيلي ينوي تدمير الشعب الفلسطيني وأسلوب حياته.
وأكد أنه يعتقد أن الحكومة الإسرائيلية وجزء من المجتمع الإسرائيلي متواطئان في “الإبادة الجماعية” في غزة.
وأشار مواف إلى أن قتل عشرات الآلاف من الأبرياء في غزة أمر غير مقبول.
وأضاف: “أريد أن أقول إن هناك أشخاصا يرون الألم والمعاناة التي تسببها إسرائيل الآن ومنذ قيامها”.
وتابع: “نحن نقف ضد هذا ولن نذهب إلى أي مكان، وسيحين اليوم الذي نبني فيه معا مجتمعا أفضل”.
اليهود المتشددون والجيش
ويرفض اليهود المتدينون (الحريديم)، وبعض القطاعات العلمانية، الالتحاق بالتجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي.
وكانت مسألة إعفاء “الحريديم” من الخدمة العسكرية على رأس الأولويات السياسية لأحزاب الحريديم.
وحافظ قادة الحريديم على دعمهم لنتنياهو لأنهم يثقون في التزامه بحماية رفاهية مجتمعهم من خلال عزله عن باقي فئات المجتمع.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإبادة الجماعية إسرائيل المدنيين غزة جنود الاحتياط الجیش الإسرائیلی الإبادة الجماعیة فی الجیش إلى أن
إقرأ أيضاً:
أوروبا تبحث إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية
باريس"أ ف ب": تدرس الدول الأوروبية إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية لتعزيز قدراتها الذاتية في مواجهة أي عدوان روسي، مدفوعة بخشيتها من احتمال فك الولايات المتحدة ارتباطها الدفاعي، وحرب موسكو المستمرة منذ ثلاث سنوات ضد أوكرانيا.
وفاجأ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا مطلع عام 2022 أوروبا، وتزايدت المخاوف بشأن متانة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ظل التغييرات الجذرية التي يدخلها الرئيس دونالد ترامب على السياسة الخارجية الأميركية، وتشديده على وجوب أن تهتم أوروبا بأمن القارة.
ويقرّ كل من المحللين العسكريين والحكومات الأوروبية بأن خطر العدوان الروسي حقيقي، بل وأعلى بكثير مما كان عليه ثلاث سنوات.
يقول ألكسندر بوريلكوف، الباحث في معهد العلوم السياسية بجامعة هايدلبرغ، إن "الجيش الروسي اليوم أكبر وأفضل مما كان عليه في 24 فبراير 2022. لدى الروس نوايا عدائية تجاه دول البلطيق والجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي".
وتفيد دراسة شارك بوريلكوف في إعدادها لصالح مركز بروغل البحثي ومعهد كيل، بأن أوروبا قد تحتاج إلى 300 ألف جندي إضافي لردع العدوان الروسي، بالإضافة إلى 1,47 مليون عسكري في الخدمة حاليا.
ويوضح الباحث "يجب أن يؤدي التجنيد الإلزامي دورا في (توفير) أعداد كبيرة كهذه من القوات الجديدة".
من باريس إلى وارسو، يسعى القادة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لدولهم في مواجهة التهديدات الأميركية بسحب ضماناتها الأمنية لأوروبا.
لكن العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا، تعاني لتجنيد العديد والاحتفاظ بهم. وقد تكون إعادة فرض شكل من أشكال الخدمة العسكرية، الإلزامية أو الطوعية، أصعب.
وبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوغوف، تؤيد غالبية في فرنسا (68%) وألمانيا (58%) الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب. في المقابل، ينقسم الإيطاليون والبريطانيون بشأنها، بينما يعارضها غالبية الإسبان (53%).
لكن الدراسات تظهر أيضا أن العديد من الأوروبيين غير مستعدين للدفاع عن بلدانهم في ساحة المعركة.
وتوضح الخبيرة الفرنسية بينيديكت شيرون التي تدرس الروابط بين المجتمع والقوات المسلحة "في مجتمع ليبرالي، أصبح فرض القيود العسكرية شبه مستحيل".
تضيف "ما دام لا يوجد غزو، فإن تقبّل التكاليف السياسية لمعاقبة الرافضين للاستدعاء، يبدو أمرا لا يمكن تصوّره".
- "حوافز" - وألغت معظم الدول الأوروبية التجنيد الإجباري بعد الحرب الباردة، باستثناء تسع دول لم تعلّقه بتاتا وهي اليونان، قبرص، النمسا، سويسرا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، النروج، وتركيا.
وأعادت ليتوانيا العمل بالتجنيد الإجباري في 2015، بعد عام من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في جنوب أوكرانيا.
وحذت السويد حذوها عام2017، ولاتفيا عام 2023. ولكن نظرا للتكاليف السياسية والاقتصادية، لا تعتزم معظم الدول الأوروبية الخمس الأكثر إنفاقا في حلف شمال الأطلسي، أي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا، لجعل الالتحاق بالقوات المسلحة إلزاميا.
وأعلنت بولندا التي ألغت التجنيد الإجباري في عام 2008، مؤخرا عن خطط لتقديم تدريب عسكري لمئة ألف مدني سنويا، بدءا من 2027.
وسيكون هذا البرنامج طوعيا، بينما تخطط السلطات لاعتماد نظام "دوافع وحوافز"، بحسب رئيس الوزراء دونالد توسك.
في ألمانيا، أعرب المستشار العتيد فريدريش ميرتس عن تأييده لإعادة اعتماد سنة إلزامية يمكن للشباب خلالها أداء الخدمة العسكرية أو المجتمعية.
وفي بريطانيا، تم تسريح آخر جنود الخدمة الوطنية عام 1963، ولا تخطط الحكومة للعودة عن ذلك.
وصرح بات ماكفادن، وزير شؤون مجلس الوزراء "لا ندرس التجنيد الإجباري، لكننا أعلنا بالطبع عن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي".
في فرنسا، حيث انتهت الخدمة الإلزامية عام 2001، يبحث الرئيس إيمانويل ماكرون عن سبل لتشجيع الشباب على الخدمة العسكرية.
وأكد في تصريحات للصحافيين نشرت السبت أن فرنسا باتت تفتقد "الوسائل اللوجستية" لإعادة فرض الخدمة الإلزامية، لكنه يريد "البحث عن سبل لتعبئة المدنيين"، وسيُصدر إعلانا بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة.
ويرى المؤرخ العسكري الفرنسي ميشال غويا أن إعادة فرض الخدمة الوطنية "ستعني تحويل جزء كبير من الجيش إلى مراكز تدريب".
في إيطاليا، استبعد وزير الدفاع غيودو كروسيتو إعادة فرض الخدمة، لكنه أيد فكرة إنشاء قوة احتياط.
ويرى باحثون أن على سياسيي أوروبا الغربية التعلم من دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق، وخاصة فنلندا والسويد. وتمتلك فنلندا التي تتشارك حدودا طويلة مع روسيا وغزاها الاتحاد السوفيتي عام 1939، إحدى أكبر قوات الاحتياط في أوروبا.
ويؤكد بوريلكوف "لا يزال الانقسام بين الشرق والغرب مشكلة. قلة من الناس في أوروبا الغربية على استعداد للقتال".
ويعتبر أن إقناع الأوروبيين بالتطوع يتطلب حملات مناصرة.
ويوضح "هناك أيضا علاقة بين ما إذا كان الناس يرون أن الانتصار ممكن في الحرب وما إذا كانوا يرغبون في الخدمة، لذا فإن التحسين الجذري للقدرات العسكرية الأوروبية سيزيد من ثقة الناس بها".
ويؤكد ميشال غويا أن الأوروبيين صُدموا بهشاشتهم وضعفهم دفاعيا.
ويشير الى أن الدعم الأميركي "ينحسر، والعديد من الدول الأوروبية تقرّ بأنها في النهاية، مكشوفة بعض الشيء".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد