جمعية نسائية تطالب بفرض "النفقة المشتركة" بين الزوجين
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
دعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إلى تسريع وتيرة إقرار تشريع يضمن مبدأ « النفقة المشتركة » بين الزوجين، مستندة في ذلك إلى تقارير رسمية تؤكد تأييد المجتمع المغربي لهذا المطلب.
وأكدت الجمعية، في بيان، أن هذا المطلب يتماشى مع التوجهات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ويؤكده الواقع المعيشي اليومي بين الزوجين.
يأتي ذلك، في سياق تصريح عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الذي أكد من خلاله انشغال الحكومة بإعداد تشريع يؤطر هذا التحول القيمي الذي عرفه المجتمع المغربي في الثلاثة عقود الأخيرة.
وأبرزت الجمعية أن العديد من الدراسات، من بينها تلك التي أجراها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، كشفت عن أن غالبية المغاربة يؤيدون مبدأ المساهمة المشتركة في نفقات الأسرة، ويرون أن العمل المنزلي الذي تقوم به المرأة يمثل مساهمة مادية حقيقية.
وشددت على أن هذه النتائج تؤكد على ضرورة اقتسام الأموال المكتسبة في فترة الزوجية، والحاجة الماسة لتغيير التشريعات الوطنية القائمة وفي مقدمتها مدونة الأسرة، لكي تعكس التغيرات التي طرأت على المجتمع المغربي، وتضمن المساواة بين الرجل والمرأة.
كلمات دلالية الزوجين النفقة عبد اللطيف وهبي مدونة الأسرة وزير العدلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الزوجين النفقة عبد اللطيف وهبي مدونة الأسرة وزير العدل
إقرأ أيضاً:
عبد الله النعيمي: آلية جديدة لتسريع تحصيل أموال النفقة
أبوظبي: سلام أبو شهاب
أكد عبد الله بن سلطان النعيمي وزير العدل، أن عدم تنفيذ حكم النفقة والرؤية للمحضونين لا يعتبر ظاهرة شائعة في الإمارات، وإنما يعد تحدياً كبيراً، مشيراً إلى استحداث آلية جديدة لتسريع تنفيذ أحكام النفقة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وقال الوزير في جلسة المجلس الوطني الاتحادي رداً على سؤال برلماني مقدم من مريم ماجد بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي حول «تنفيذ حكم النفقة والرؤية للمحضونين»، اتفق مع العضو باستحداث صندوق بشأن أحكام النفقة وهو مقترح ضمن الآلية الجديدة.
وأوضح الوزير أن القضايا الأسرية من أكثر القضايا تعقيداً في عمليات التنفيذ ويتم التعامل معها بكل حذر وتوازن، والتحدي الأكبر في تنفيذ أحكام الرؤية أو النفقة يكون بسبب الخصومة العميقة بين الزوج والزوجة ويصل الأمر أحياناً إلى إلحاق الأذى بالطرف الآخر.
وأشار إلى أن الأحكام الخاصة بالنفقة يكون التنفيذ فيها وفقاً للآليات التي أوجدها المشرع، حيث وضع تنظيماً متكاملاً، والتنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ، ويكون التنفيذ جبراً بشروط محددة بناء على سند تنفيذي، وتختلف وسائل التنفيذ التي تصل إلى الحجز التحفظي وحجز المنقولات والأسهم والسندات، وللأسف في بعض الحالات حبس المدين ومنعه من السفر.
وقال الوزير: هناك تنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية لتنفيذ أحكام النفقة ورؤية المحضونين.