شئون البيئة بمدينة أبوتيج ننفقد المستشفى المركزي للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الصحية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
في اطار حرص الدولة علي تقديم افضل الخدمات الطبية للموطنين تم مرور إدارة شئون البيئة بمجلس ومدينة أبوتيج التابع لمحافظة اسيوط على مستشفى أبوتيج التخصصي ومفرمة النفايات الخطرة والرعاية الصحية بأبوتيج.
تهدف هذه الزيارة إلى متابعة سير العمل والحرص على تشديد الإجراءات البيئية داخل المستشفى ومفرمة النفايات الخطرة والرعاية الصحية بأبوتيج.
وخلال الزيارة، تم تفقد المستشفى والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة المرضى والعاملين. وتم أيضًا مراجعة إدارة النفايات الخطرة وضمان مطابقتها للمعايير البيئية المطلوبة.
وتم التأكيد على أهمية اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من العدوى وضمان سلامة الجميع في المستشفى ومفرمة النفايات الخطرة والرعاية الصحية بأبوتيج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شئون البيئة مدينة ابوتيج مستشفي المركزي تطبيق الإجراءات الصحية النفایات الخطرة
إقرأ أيضاً:
«البيئة – أبوظبي» تحدد المناطق المحظور حفر آبار المياه الجوفية بها
أصدرت هيئة البيئة – أبوظبي قراراً بشأن تحديد المناطق المحظور حفر آبار المياه الجوفية بها في الإمارة، ويهدف إلى تنظيم أعمال حفر آبار المياه الجوفية، والحفاظ على مخزون المياه الجوفية كماً ونوعاً في الإمارة.
أُعِدَّ القرار بموجب أحكام القانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، الذي يمنح الهيئة تحديد المناطق المحظور حفر آبار المياه الجوفية بها، وإصدار التعليمات والإرشادات والإجراءات الضرورية لمنع استنزاف نوعية المياه الجوفية في المناطق المحظورة وترشيد استغلالها. وعملت الهيئة على التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة خلال مرحلة إعداد القرار، وفق المنظومة المعتمَدة لإعداد التشريعات في الإمارة.
تُطبَّق أحكام القرار على جميع آبار المياه الجوفية في الإمارة، والتي تقع ضمن المناطق المحظور حفر آبار مياه جوفية بها. ويحدِّد القرار أنشطة الحفر والصيانة والتعميق المسموح بها في المناطق المحظورة، ويحدد كذلك التزامات مالك البئر بالاشتراطات ذات العلاقة والمنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في الإمارة ولائحته التنفيذية، ومنها اشتراطات إصدار التراخيص.
وأكدت هيئة البيئة – أبوظبي، أنِّ إصدار القرار يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة في إمارة أبوظبي، ومنها المياه الجوفية، ما يُسهم في التصدي للآثار البيئية السلبية المحتمَلة التي يمكن أن تنشأ نتيجة الإفراط في استهلاكها، والممارسات غير المستدامة المتعلقة باستخداماتها، وغيرها من الأنشطة.
وتعمل الهيئة على تطبيق القرار في الإمارة بالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، استناداً إلى إجراءات منهجية ومنظَّمة تُسهم في تحقيق الأهداف المرجوّة منه.