محكمة الأسرة في أبوظبي تسجل 26 ألف زواج مدني
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
سجلت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من 8 آلاف طلب زواج مدني أمام محكمة الأسرة المدنية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، بمعدل 70 طلباً يومياً، ليصل إجمالي عدد عقود الزواج المدنية المسجلة منذ صدور قانون الزواج المدني وآثاره في إمارة أبوظبي، إلى 26 ألف عقد زواج مدني لجنسيات متعددة من مختلف الأديان والأعراق، ما يؤكد نجاح أبوظبي في توفير بيئة تشريعية حديثة ومتطورة تدعم اقتصاد الإمارة وتعزز مكانتها كمركز عالمي للتسامح والتعايش وجاذب لأفضل المواهب والكفاءات للعمل والإقامة.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء- أبوظبي، أن مواصلة محكمة أبوظبي للأسرة المدنية تطوير نموذج عالمي لمحاكم الأسرة، تأتي تنفيذا لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، الهادفة إلى تقديم خدمات قضائية مبتكرة، تواكب التطور الذي تشهده إمارة أبوظبي في مختلف المجالات بما يعزز مكانتها التنافسية عالمياً.
وأضاف أن محاكم أبوظبي تتميز بتقديم خدماتها بشكل إلكتروني كامل، سواء في قيد الطلبات، أو حضور الجلسات عن بُعد.
وتفصيلا، أظهر التقرير الإحصائي لمحكمة الأسرة المدنية في أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، تسجيل أكثر من 2500 وصية مدنية عن بُعد، بزيادة بلغت 200% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي عدد الوصايا المدنية للأجانب المسجلة في أبوظبي إلى 5700 وصية، في حين تتم إجراءات تسجيل الوصية باللغة الإنجليزية عبر الاتصال المرئي، ما يتيح لأي شخص في العالم تسجيل وصيته، من دون الحاجة للحضور إلى المحكمة.
كما بين التقرير تسجيل 205 حالات طلاق مدني بلا ضرر للأجانب، ليصل إجمالي قضايا الطلاق المدني التي نظرتها المحكمة إلى 590 قضية طلاق مدني، منذ بدء سريان قانون الزواج المدني وآثاره.
كما نظرت المحكمة نحو 90 قضية تركة مدنية في النصف الأول من 2024، ليبلغ إجمالي قضايا التركات المدنية 360 قضية منذ بدء تطبيق القانون الذي ينص على توزيع التركة للأجانب من دون تفرقة بين ذكر، أو أنثى، ويحصل الزوج أو الزوجة على 50% من ثروة المتوفى، ويتم تقسيم الباقي بين الأبناء من دون تفرقة بين الذكر والأنثى. الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة القضاء أبوظبي أبوظبي فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
3 أسباب .. زوجة تعترض على إنذار الطاعة أمام محكمة الأسرة
أقامت زوجة أمام محكمة الأسرة دعوى اعتراض على إنذار الطاعة الموجه إليها من زوجها، وذلك لـ 3 أسباب ذكرتها بالدعوى.
وجاء بالدعوى التي تقدمت بها الزوجة أنها باعتبارها المدعية زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وانجبت منه على فراش الزوجية طفلة صغيرة، وانه دبت الخلافات بينهما وقام بطردها من مسكن الزوجية وهجرها، ثم قام بتوجيه انذار للمدعية للدخول فى طاعته.
وأضافت الدعوى ان الزوجة بصفتها المدعية تعترض على ذلك الانذار للاسباب الاتية اولا: ان المدعى عليه لا ينفق على المدعية او ابنتهما، ثانيا: قام بتبديد المنقولات الزوجية، ثالثا: ان مسكن الزوجية غير شرعى لوجود عائلة الزوج به، الامر الذى حدا بها لاقامة هذا الاعتراض بغية القضاء لها بطلباتها.
وطالب الزوجة في دعواها اولا: بقبول هذا الاعتراض شكلا لقيده فى الميعاد، ثانيا: عدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه من المدعى عليه زوجها إليها مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية