محتجون يطالبون بإقالة مسؤول حوثي بسبب تهم فساد في قطاع النفط والغاز
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء احتجاجات للمطالبة بإقالة ياسر عبدالإله الواحدي، المنتحل صفة نائب وزير النفط والمعادن والمدير العام التنفيذي لشركة الغاز اليمنية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
جاء ذلك عقب اتهامات خطيرة وجهت له بالتورط في قضايا فساد مالي وإداري تتعلق باستيراد الغاز المغشوش، وإغلاق المحطات المركزية التي توفر الغاز بأسعار مناسبة.
المحتجون اتهموا الواحدي بتنفيذ مشاريع فاشلة بمبالغ باهظة، منها مشروع رأس عيسى الذي انهار سريعًا. كما نُسبت إليه مسؤولية إغلاق المحطات المركزية، ما أجبر المواطنين على شراء الغاز بأسعار مرتفعة عبر محطات تجارية، محققًا بذلك أرباحًا هائلة على حساب المواطن اليمني.
وفي تصعيد جديد، تعرض وكلاء الغاز الذين حاولوا تقديم شكاوى حول إغلاق محطاتهم لإطلاق النار من قِبل الحراسة الأمنية الخاصة بالواحدي، مما زاد من حالة الاستياء والغضب الشعبي.
وقد طالب المحتجون بإجراء تحقيق شامل في أنشطة الواحدي وفتح ملفات الفساد المتورط فيها، داعين إلى تدخل الجهات المعنية لتقديمه للمساءلة القانونية وإعادة فتح المحطات المغلقة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة
بغداد اليوم – بغداد
استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
وقال رشيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".
وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".
وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.
وقالت اللجنة إن "الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة ".