الأميركيون يواجهون أزمة ائتمان مع عودة الطلاب للتخلف عن سداد الديون
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
يواجه ملايين الأميركيين خطر خفض تقييمات الائتمان الخاصة بهم مع عودة التخلف عن سداد قروض الطلاب بعد عام من انتهاء التجميد الذي فرضته جائحة كورونا.
ووفقًا لتقرير صدر الشهر الماضي عن مكتب المساءلة الحكومية الأميركي، فإن حوالي 10 ملايين مقترض كانوا متأخرين في سداد القروض حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وهو ما يمثل أكثر من ربع إجمالي المقترضين.
وما يزيد عن ثلثي هؤلاء المقترضين تأخروا بأكثر من 3 أشهر، وهو ما يعني عادة تصنيفهم كمتخلفين بشكل خطير عن السداد.
وحتى الآن، تمتع هؤلاء المقترضون بحماية من التأثير السلبي على درجات الائتمان بفضل إدارة بايدن، التي أمرت بفرض تجميد لمدة عام يمنع إدراج القروض المتأخرة في تقارير الائتمان منذ استئناف السداد بعد الجائحة. لكن مع انتهاء هذه الحماية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، يُتوقع أن يسقط عدد كبير من المقترضين في دائرة التخلف عن السداد.
تأثير التخلف عن السداد على الائتمانوقالت ليز باغل، نائبة الرئيس الأول في وكالة ترانس يونيون لتقارير الائتمان في حديث مع بلومبيرغ، "سنراقب هذه الأرقام عن كثب مع بدء تسجيل التخلف عن السداد بمجرد انتهاء التجميد". وسيؤدي انتهاء هذه الفترة إلى تقليص القدرة الائتمانية لملايين الأسر الأميركية في وقت يتباطأ فيه سوق العمل وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الميزانيات.
تأثير درجات الائتمان المنخفضة سيجعل من الصعب على المستهلكين شراء المنازل أو السيارات، أو بدء الأعمال التجارية، أو الحصول على قروض للتخفيف من الصدمات الاقتصادية وفق بلومبيرغ.
والمرجح أن تتأثر النساء والأميركيون السود واللاتينيون بشكل أكبر، حيث إنهم يحملون نسبة أكبر من ديون الطلاب. كما يُتوقع أن يكون الأميركيون في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر الأكثر تضررًا.
وتقول بلومبيرغ إنه من الصعب تحديد عدد المقترضين الذين قد يتعرضون لتدهور في درجات الائتمان الخاصة بهم. لكن التحويلات المالية من وزارة التعليم الأميركية إلى وزارة الخزانة تشير إلى انخفاض مستمر في سداد القروض على مدار العام الماضي.
وفي الصيف الماضي، عندما استؤنفت المدفوعات، بلغت التحويلات الشهرية حوالي 7 مليارات دولار، وهو المستوى ذاته المسجل قبل الجائحة.
وخلال الشهر الماضي، انخفض هذا الرقم إلى 4.1 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014 باستثناء فترة التجميد.
برامج حكومية لدعم المقترضينولا يعني الانخفاض في السداد بالضرورة أن المزيد من المقترضين يتخلفون عن السداد. بل إن الكثيرين يستفيدون من برامج الحكومة الجديدة التي تمكنهم من خفض مدفوعاتهم، وفق وكالة بلومبيرغ.
وعلى سبيل المثال، سجل نحو 8 ملايين مقترض في خطة تربط المدفوعات بحجم الأسرة والدخل، مما يمكن البعض من دفع صفر أو جزء بسيط من المدفوعات المعتادة.
وقال آدم لوني، زميل بارز في معهد بروكينغز والمتخصص في قضايا ديون الطلاب لبلومبيرغ، "بموجب هذه الخطة، ستصبح المدفوعات صفرًا أو أقل بكثير من المدفوعات المعتادة." وهذا قد يفسر جزئيًا سبب انخفاض المدفوعات الشهرية.
وعلى الرغم من الجهود الحكومية، فإن التخلف عن سداد قروض الطلاب كان أعلى بكثير من الديون الأخرى قبل الجائحة. ووفقًا لتوقعات البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، من المتوقع أن يرتفع التخلف عن السداد بشكل حاد في الأشهر المقبلة.
ورغم أن الإبلاغ عن التخلف عن السداد سيستأنف في أكتوبر/تشرين الأول، فإن التقييم الكامل لمعدلات السداد قد لا يكون ممكنًا حتى ديسمبر/كانون الأول على أقل تقدير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التخلف عن السداد
إقرأ أيضاً:
39 ألف طفل يتيم يواجهون قسوة الحياة دون سند أو رعاية
الثورة / متابعات
قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: إن قطاع غزة يواجه أكبر أزمة يُتْم في التاريخ الحديث؛ جراء حرب الاحتلال الإسرائيلي الدموية عليه.
وأوضح “الإحصاء” في تقرير نشره أمس الخميس، عشية يوم الطفل الفلسطيني (5 أبريل)، أنّ حرب الإبادة خلّفت 39 ألف طفل يتيم.
وأشار إلى أنّ المجاعة وسوء التغذية تهددان حياة الأطفال في قطاع غزة، حيث أن هناك 60 ألف حالة متوقعة من سوء التغذية الحاد، مؤكدا عودة شلل الأطفال إلى قطاع غزة.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ السابع من أكتوبر 2023م أكثر من ألف و55 طفلًا، في انتهاك منهجي لحقوق الطفولة وخرق صارخ للقانون الدولي.
وحتى بداية مارس 2025م، لا يزال الاحتلال يحتجز أكثر من 350 طفلاً أسيراً.
وواجه أطفال فلسطين، خلال 534 يوماً من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (7 أكتوبر 2023 – 23 مارس 2025م)، كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث شكلوا مع النساء أكثر من 60% من إجمالي الضحايا، وفق التقرير.
وأسفر العدوان عن استشهاد 50 ألفًا و21 فلسطينيًا، بينهم 17 ألفًا و954 طفلًا، منهم 274 رضيعاً ولدوا واستشهدوا تحت القصف، و876 طفلاً دون عام واحد، و17 طفلاً ماتوا جراء البرد في خيام النازحين، و52 طفلاً قضوا بسبب التجويع وسوء التغذية الممنهج.
كما أصيب 113 ألفًا و274 جريحًا، 69% منهم أطفال ونساء، بينما لا يزال أكثر من 11 ألفًا و200 مواطن مفقود، 70% منهم من الأطفال والنساء.
أما في الضفة الغربية، فقد استشهد 923 مواطناً، بينهم 188 طفلاً، و660 جريحاً من الأطفال منذ بدء العدوان الإسرائيلي وحتى تاريخ إصدار هذا البيان.
وكشفت التقديرات عن أن 39,384 طفلاً في قطاع غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما بعد 534 يوماً من العدوان، بينهم حوالي 17,000 طفل حرموا من كلا الوالدين، ليجدوا أنفسهم في مواجهة قاسية مع الحياة دون سند أو رعاية.
وأشار “الإحصاء” إلى تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) عن واقع كارثي عاشه أطفال قطاع غزة ذوو الإعاقة نتيجة العدوان، رصد إصابة 15 طفلاً يومياً بإعاقات دائمة بسبب استخدام أسلحة متفجرة محظورة دولياً.
ووصل إجمالي الإصابات إلى 7 آلاف و65 طفلًا، بينهم مئات فقدوا أطرافهم أو بصرهم أو سمعهم، كما سجلت 4 آلاف و700 حالة بتر، 18% منها (ما يعادل 846 حالة) بين الأطفال، ما زاد من تعقيد المأساة.
وهؤلاء الأطفال يواجهون كارثة مزدوجة بسبب الإعاقات الجسدية والنفسية، إضافة إلى انهيار النظام الصحي نتيجة تدمير المستشفيات، ومنع دخول الإمدادات الطبية والأطراف الصناعية، كما أدى انتشار سوء التغذية إلى تفاقم التشوهات العظمية وإعاقة التئام الجروح.
إلى جانب ذلك، يحاصر خطرُ الموت نحو 7 آلاف و700 طفل من حديثي الولادة بسبب نقص الرعاية الطبية، حيث عملت المستشفيات المتبقية بقدرة محدودة جداً، ما يعرّض حياة الأطفال للخطر، ومع نقص الحاضنات وأجهزة التنفس والأدوية الأساسية، تدهورت الظروف الصحية، ما يزيد من احتمالات وفاتهم.
وشهد قطاع غزة تفشي فيروس شلل الأطفال للمرة الأولى منذ 25 عاماً في يوليو 2024م، بسبب انخفاض نسبة التطعيم من 99% إلى 86% نتيجة الأوضاع الصحية الصعبة.
وتوقع تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) للفترة من نوفمبر 2024 إلى أبريل 2025م، أن حوالي 1.95 مليون شخص في مختلف أنحاء قطاع غزة يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، والمصنفة ضمن المرحلة الثالثة أو أعلى (أزمة أو أسوأ).
ويشمل ذلك ما يقرب من 345 ألف شخص من المحتمل أن يواجهوا انعداماً غذائياً كارثياً (المرحلة الخامسة من IPC).
ومن المتوقع تسجيل حوالي 60 ألف حالة من سوء التغذية الحاد بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 59 شهراً خلال الفترة من سبتمبر2024م إلى أغسطس 2025م، وهو ما يعني أن هؤلاء الأطفال يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على صحتهم ونموهم.
ومن بينهم 12 ألف حالة من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهو أسوأ أشكال سوء التغذية، وقد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة تشمل الفشل العضوي أو الموت.
كما ستحتاج 16 ألفًا و500 امرأة حامل ومرضع إلى العلاج بسبب سوء التغذية الحاد، ما يؤثر بشكل كبير على صحتهن وصحة أطفالهن، وقد يؤدي إلى مضاعفات صحية أثناء الحمل والولادة.