يواجه ملايين الأميركيين خطر خفض تقييمات الائتمان الخاصة بهم مع عودة التخلف عن سداد قروض الطلاب بعد عام من انتهاء التجميد الذي فرضته جائحة كورونا.

ووفقًا لتقرير صدر الشهر الماضي عن مكتب المساءلة الحكومية الأميركي، فإن حوالي 10 ملايين مقترض كانوا متأخرين في سداد القروض حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وهو ما يمثل أكثر من ربع إجمالي المقترضين.

وما يزيد عن ثلثي هؤلاء المقترضين تأخروا بأكثر من 3 أشهر، وهو ما يعني عادة تصنيفهم كمتخلفين بشكل خطير عن السداد.

وحتى الآن، تمتع هؤلاء المقترضون بحماية من التأثير السلبي على درجات الائتمان بفضل إدارة بايدن، التي أمرت بفرض تجميد لمدة عام يمنع إدراج القروض المتأخرة في تقارير الائتمان منذ استئناف السداد بعد الجائحة. لكن مع انتهاء هذه الحماية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، يُتوقع أن يسقط عدد كبير من المقترضين في دائرة التخلف عن السداد.

تأثير التخلف عن السداد على الائتمان

وقالت ليز باغل، نائبة الرئيس الأول في وكالة ترانس يونيون لتقارير الائتمان في حديث مع بلومبيرغ، "سنراقب هذه الأرقام عن كثب مع بدء تسجيل التخلف عن السداد بمجرد انتهاء التجميد". وسيؤدي انتهاء هذه الفترة إلى تقليص القدرة الائتمانية لملايين الأسر الأميركية في وقت يتباطأ فيه سوق العمل وتؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الميزانيات.

تأثير درجات الائتمان المنخفضة سيجعل من الصعب على المستهلكين شراء المنازل أو السيارات، أو بدء الأعمال التجارية، أو الحصول على قروض للتخفيف من الصدمات الاقتصادية وفق بلومبيرغ.

والمرجح أن تتأثر النساء والأميركيون السود واللاتينيون بشكل أكبر، حيث إنهم يحملون نسبة أكبر من ديون الطلاب. كما يُتوقع أن يكون الأميركيون في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر الأكثر تضررًا.

نحو 8 ملايين مقترض سيستفيدون من خطة تربط المدفوعات بحجم الأسرة والدخل مما يمكنهم من دفع صفر أو جزء بسيط من المدفوعات المعتادة (رويترز) تباطؤ في سداد القروض

وتقول بلومبيرغ إنه من الصعب تحديد عدد المقترضين الذين قد يتعرضون لتدهور في درجات الائتمان الخاصة بهم. لكن التحويلات المالية من وزارة التعليم الأميركية إلى وزارة الخزانة تشير إلى انخفاض مستمر في سداد القروض على مدار العام الماضي.

وفي الصيف الماضي، عندما استؤنفت المدفوعات، بلغت التحويلات الشهرية حوالي 7 مليارات دولار، وهو المستوى ذاته المسجل قبل الجائحة.

وخلال الشهر الماضي، انخفض هذا الرقم إلى 4.1 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014 باستثناء فترة التجميد.

برامج حكومية لدعم المقترضين

ولا يعني الانخفاض في السداد بالضرورة أن المزيد من المقترضين يتخلفون عن السداد. بل إن الكثيرين يستفيدون من برامج الحكومة الجديدة التي تمكنهم من خفض مدفوعاتهم، وفق وكالة بلومبيرغ.

وعلى سبيل المثال، سجل نحو 8 ملايين مقترض في خطة تربط المدفوعات بحجم الأسرة والدخل، مما يمكن البعض من دفع صفر أو جزء بسيط من المدفوعات المعتادة.

وقال آدم لوني، زميل بارز في معهد بروكينغز والمتخصص في قضايا ديون الطلاب لبلومبيرغ، "بموجب هذه الخطة، ستصبح المدفوعات صفرًا أو أقل بكثير من المدفوعات المعتادة." وهذا قد يفسر جزئيًا سبب انخفاض المدفوعات الشهرية.

وعلى الرغم من الجهود الحكومية، فإن التخلف عن سداد قروض الطلاب كان أعلى بكثير من الديون الأخرى قبل الجائحة. ووفقًا لتوقعات البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، من المتوقع أن يرتفع التخلف عن السداد بشكل حاد في الأشهر المقبلة.

ورغم أن الإبلاغ عن التخلف عن السداد سيستأنف في أكتوبر/تشرين الأول، فإن التقييم الكامل لمعدلات السداد قد لا يكون ممكنًا حتى ديسمبر/كانون الأول على أقل تقدير.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التخلف عن السداد

إقرأ أيضاً:

مستشار حكومي:حماية المال العام من خلال تطبيق الحوكمة الإلكترونية

آخر تحديث: 15 شتنبر 2024 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أمس  السبت، أن تطبيق الحوكمة الإلكترونية أسهم في حماية المال العام والحدّ من الفساد، فيما أشار الى العراق يشهد طفرة كبيرة بأنظمة المدفوعات الإلكترونية والتحول الاقتصادي.وقال ممثل رئيس الوزراء، مستشاره المالي، مظهر محمد صالح في مؤتمر الدفع الإلكتروني نحو الاستقرار المالي في العراق: “نيابة عن رئيس مجلس الوزراء أنقل اليكم جميعاً تقديره العالي لمؤتمر المدفوعات والتقنيات المصرفية الدولي، ذلك لما يمثله المؤتمر من الانتقالة الكبيرة التي يشهدها العراق حالياً في مجال تطور المدفوعات الرقمية في عصر المعلوماتية الراهن وإسهاماته في تعزيز الاستقرار المالي في بلادنا”.وأضاف أنه “تعد التطورات الرقمية واحدة من البنى التحتية المهمة في حماية الاقتصاد الوطني من الاهتزازات الخارجية وضمان توفير في النظام المالي بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية وعموم السوقين المالي والمصرفي في العراق”.وتابع: “لا يخفى على الجميع أن البرنامج الحكومي للعراق أكد على أهمية الحوكمة الإلكترونية وعدها جزءاً لا يتجزأ من سياسة الإصلاح الاقتصادي وعلى نحو الشفافية المالية والإدارية”، مبيناً أن “الطفرة الكبيرة في أنظمة المدفوعات الإلكترونية التي يشهدها العراق والتحول الاقتصادي قائمة على النقد ومخاطره”.وأشار: “سياسات الرؤية التي أطلقتها الحكومة في تطبيق الحوكمة الإلكترونية، عدت لأجل سرعة التحصيل العام ولحماية المال العام والحد من مظاهر الفساد، لأنها واحدة من أهم أنظمة التحول من النقد إلى المدفوعات الرقمية وبشكل متسارع”.وبين أنه “ينعقد اليوم بمشاركة المنظمات الدولية والمصالح المحلية وشركات الدفع الالكتروني وباشتراك رابطة المصارف الأهلية ومعالي رئيس صندوق النقد العربي، نؤكد بلا شك أن التطور مهم للاندماج في الاقتصاد العالمي الذي يعد أساسياً للتنوع الرقمي وجزءاً مهماً، والذي يشجع على تدفق الاستثمار الخارجي إلى بلادنا والتنمية والابتكار والتجارة الإلكترونية والتطور الرقمي في العراق”.وأوضح أن “القفزة الكبيرة في نظام المدفوعات الرقمية بالعراق قد تعززها اليوم البنية التحتية المادية والقانونية التي توفرها الحكومة العراقية، عبر القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في تسهيل عمل الشركات الرقمية وتحسين مناخ رقمي في العراق”.

مقالات مشابهة

  • اعتماد "حماية الأجور".. قرارات جديدة لـ"مجلس محافظي المركزي" تتضمن "السداد الجزئي للشيكات" عاجل
  • «ائتمان الصادرات»: 1.4 مليار درهم التغطية الائتمانية في أبوظبي
  • ناشئة العراق يواجهون قطر مرتين ودياً قبل لقاء تايوان في تصفيات آسيا
  • لماذا لم يعترض الأميركيون صاروخ الحوثيين؟.. محللون يجيبون
  • بنك بوبيان يحصد جائزة التميز في المعالجة المباشرة للمدفوعات بالدولار من Citi
  •  ياسمين صبري تتجنب أزمة العام الماضي.. هذا ما قررته
  • مستشار حكومي:حماية المال العام من خلال تطبيق الحوكمة الإلكترونية
  • الاشتراكي يتضامن مع وزارة التربية: تعليم النازحين أفضل من تركهم فريسة للتخلف
  • يواجهون ظروفًا قاسية.. البرهان يتفقد النازحين في عطبرة
  • مستشار السوداني يوضح.. ما تأثير تطبيق الحوكمة الالكترونية على الفساد في العراق؟