تنظر محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي، صباح غد الثلاثاء، طلب دفاع مضيفة طيران المتهمة بقتل ابنتها في منطقة القاهرة الجديدة والفصل في طلب رد هيئة المحكمة.

و طلب دفاع مضيفة الطيران من المحكمة عرض موكلته على لجنة خارج مستشفى العباسية، وقال الدفاع خلال جلسة المحكمة إنه لن يترك موكلته حتى تظهر الحقيقة، وإنه فى حال رفض طلبه سيقوم برد الدائرة، وأضاف أن اللجنة المشكلة من مستشفى العباسية والتى قامت بعمل التقريرقالت إن المتهمة سليمة ومتماسكة، هى نفس اللجنة التى قامت بعمل التقرير عن قضية هناء المتهمة بقتل نجلها بالشرقية.

وفي ذلك الوقت طالب الدفاع بعرض المتهمة على لجنة من خارج مستشفى العباسية، والتى قالت في تقريرها إن المتهمة مريضة وغير مسئولة عن الفعل الإجرامي.

وأكد الدفاع أنه يطعن على تقرير مستشفى العباسية بالتزوير فيما طلبت مضيفة الطيران المتهمة بقتل نجلتها من المحامين أنها لا تريد مرافعة ولكنها بحاجة إلى العرض على الطب النفسي.

كانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل ابنتها، وكشفت التحقيقات أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء.

اقرأ أيضاًكيربي: الولايات المتحدة تحاول التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

شعبة السيارات: تشكيل لجان للتأكد من حصول ذوي الإعاقة على سياراتهم «فيديو»

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النيابة العامة محكمة الجنايات النقض مستشفى العباسیة

إقرأ أيضاً:

انطلاق حملة الرئاسيات التونسية بثلاثة مرشحين أحدهم في السجن

انطلقت الحملة الانتخابية للرئاسيات في تونس، اليوم السبت، وتستمر حتى الرابع من تشرين أول / أكتوبر المقبل، لتبدأ عملية الاقتراع في الـ6 من الشهر نفس، بعد يوم من الصمت الانتخابي.

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنه سيشرف على مراقبة الحملة الانتخابية ميدانيا ألف مراقب. وأضافت أن عدد الناخبين المسجلين، إلى حدود 16 آب / أغسطس الماضي، بلغ حوالي 9 ملايين و700 ألف ناخب.

وبالنسبة للمترشحين، ذكرت الهيئة أنه إضافة إلى الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيد، قبلت الهيئة ترشح كل من المهندس ورجل الأعمال العياشي زمال، صاحب الـ43 عاما، والموقوف والملاحق قضائيا بتهمة "تزوير تزكيات"، وزهير المغزاوي (59 عاما) النائب البرلماني السابق وزعيم "حركة الشعب" اليسارية.

واليوم السبت أصدرت المحكمة الإدارية قرارا تلزم فيه هيئة الانتخابات بتنفيذ قرارها وإدراج المنذر الزنايدي في قائمة المترشحين المقبولين نهائياً أو تغيير الرزنامة عند الاقتضاء، وهو أمر بات غير متوقع على الرغم من إلزاميته.

والخميس الماضي انطلقت الحملة الانتخابية لخوض الانتخابات الرئاسية التونسية في الخارج، وتتواصل لغاية 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على أن يكون الاقتراع في الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024.

وتحيط بهذه الحملات الانتخابية أسئلة كثيرة حول الفرص المتاحة أمام المرشحين، إذ يقبع أحدهم، العياشي زمال، في السجن.

وأمس الجمعة نظم آلاف التونسيين، مسيرة بالعاصمة "تنديدا بواقع الحقوق والحريات في البلاد وللمطالبة بوقف ملاحقة السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وإطلاق سراح المعتقلين".

ودعا لتنظيم المسيرة الشبكة التونسية للحقوق والحريات (ائتلاف جمعيات وأحزاب يسارية وليبرالية)، وانطلقت من ساحة الجمهورية في اتجاه المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس.

وبحسب منظميها، فإنها جاءت لـ"الدفاع عن دولة القانون والحقوق السياسية والمدنية، وإلغاء المراسيم القمعية، وضمان حق الجميع في حرية التعبير وحق المعارضة والمطالبة بإطلاق سراح مساجين الرأي والنشاط المدني والسياسي".

وقبل أيام، أعلنت حركة "النهضة" التونسية (معارضة)، في بيان، أن سلطات الأمن اعتقلت عشرات من منتسبيها، من بينهم قياديون، في ظرف أيام، في مختلف أنحاء البلاد، وطالبت بإطلاق سراحهم.

وفيما لم يصدر تعليق من السلطات بشأن بيان النهضة، وصفت الأخيرة عمليات اعتقالهم بأنها "مواصلة لسياسة الخنق والمحاصرة ضد الأصوات الحرة استباقًا لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بتاريخ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2024".

وخلال مسيرة أمس الجمعة، رفع المتظاهرون شعارات من قبيل: "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، و"حريات حريات دولة البوليس وفات (انتهت)".

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بتونس (مستقلة) بسام الطريفي، إن "الوضع اليوم على مدى خطورته يتطلب أكثر من مسيرة وأكثر من تحرّك نضالي حتى نقول إننا لن نصمت إزاء الانتهاكات للحقوق والحريات في هذه المرحلة خاصة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024".

وأضاف، في تصريحات إعلامية على هامش المسيرة: "اليوم نلاحظ تعمّق الانتهاكات التي طالت ليس فقط السياسيين والصحفيين بل عامة الشعب التونسي، اليوم تُنتهك حرية الرأي والتعبير والعمل الجمعياتي وأيضا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية".

وأردف قائلا: "اليوم نقول كفى ولن نصمت إزاء ما نراه من انتهاكات للحقوق المكتسبة بعد ثورة 2011 بفضل دماء شهداء وجرحى الثورة".

ولم تعقب السلطات على الفور على المسيرة التي نظمتها الشبكة التونسية للحقوق والحريات.

وتشهد البلاد منذ فبراير/ شباط 2023 حملة اعتقالات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس "النهضة" راشد الغنوشي، وعدد من قياداتها، منهم علي العريض، ونور الدين البحيري، وسيد الفرجاني.

واتهم الرئيس قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.

وتتهم المعارضة سعيد باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، بينما يقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها.

ومن بين تلك الإجراءات الاستثنائية حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

إقرأ أيضا: حملة اعتقالات واسعة في صفوف أعضاء حركة النهضة التونسية

مقالات مشابهة

  • السجن لسيدة أجرت ابنتها بـ 50 جنيها في اليوم
  • حبس فتاة هددت أخرى بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي
  • التونسية أنس جابر تنسحب من جميع مسابقات التنس حتى نهاية العام
  • مصر.. قرار من المحكمة في قضية أحمد فتوح
  • الدفاع المدني يحرّر يد طفلة علقت في ماكينة فرم لحوم
  • احياء ذكرى المولد النبوي في القيروان التونسية
  • المحكمة الإدارية تعيد مرشحا إلى سباق الانتخابات الرئاسية التونسية
  • وزير الخارجية التونسية: ندعم جهود البعثة الأممية في ليبيا 
  • انطلاق حملة الرئاسيات التونسية بثلاثة مرشحين أحدهم في السجن
  • كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية التونسية.. منافسة بين 3 مرشحين