حقيقة سحب الإطار التنسيقي دعمه للسوداني
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين (9 أيلول 2024)، حقيقة سحب دعمه لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقال القيادي في الإطار عقيل الرديني لـ "بغداد اليوم " إن "الحديث عن سحب الاطار التنسيقي دعمه للسوداني غير صحيح والاطار بكل قواه مازال داعم وبقوة للحكومة الحالية ورئيسها ونجاح الحكومة هو نجاح لكل قوى الاطار".
وبين الرديني أن "وجود بعض الاختلافات في وجهات النظر لا يعني ان هناك خلاف وصراع، فهذا الاختلاف في الآراء أمر طبيعي، لكن كل قوى الاطار داعمة وبقوة للسوداني وحكومته وتعمل على إنجاح الحكومة بمختلف الملفات".
وخلال الفترة القليلة الماضية أثيرت أقاويل بين أوساط سياسية ووسائل إعلام عن ثمة خلافات تعصف بقادة الإطار التنسيقي والتي دفعت الأخير الى سحب الدعم عن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك على خلفية "ملف التنصت" الذي كشف عنه مؤخرا.
وأفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أكد على محاسبة كل من يثبت تقصيره بأي خروقات بمكتبه.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن " السوداني، أكد خلال اجتماع للإطار التنسيقي، أنه سيحاسب كل من يثبت تقصيره بمسألة الخروقات بمكتبه، كما أبدى كامل دعمه لإجراءات القضاء".
وأضاف المصدر، إن "الإطار التنسيقي من جهته، أوضح أنه يساند جهود الحكومة لتنفيذ برنامجها لخدمة المواطنين".
وفي وقت سابق، أفاد مصدر مطلع بعقد الاطار التنسيقي اجتماع خاص للاستماع الى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن الخروقات التي وجدت في مكتبه الخاص خلال الفترة الماضية والتي عرفت بقضية محمد جوحي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الوزراء محمد شیاع السودانی الإطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
القانون والاطار الاجتماعي
يسعى القانون في جميع مجالاته المتعددة إلى ضبط سلوك المجتمع العام وبذلك هو لا ينظر إلى الجانب الاجتماعي إلا في حالات محددة يقيمها المشرع والقضاء من خلال الأخذ في أدنى العقوبات وفي حالات استثنائية وإنسانية تتطلب ذلك ، ولاعتبارات مقنعة وتؤخذ في عين الاعتبار عند دراسة قضية المتجاوز للقانون من قبل الجهة المعنية ، ولما يرى القانون أن هدفه الاساسي هو تقويم السلوك الاجتماعي بشكل عام وتقويم السلوك الفردي بشكل خاص من خلال سن الأنظمة والقوانين التي تنظم السلوك العام للمجتمع ومن خلال وضع قواعد قانونية بهذا الشأن.
لذلك فأن الفاحص للقوانين يجدها في بعض الحالات صارمة في عقوباتها وذلك من أجل ردع المتجاوز للقانون وضبط سلوكه بشكل يحفظ النظام الاجتماعي للمجتمع وإذا انطلقنا من الجانب الاجتماعي نجد أن علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية جاءت كمجال مهم لتخفيف من آثار تطبيق العقوبات على كل من يخالف القانون وقد وضعت في اطارها الاجتماعي مراعاة عدة جوانب منها على سبيل المثال لا الحصر
١- أن الاطار الاجتماعي يسعى دائماً لمساندة المتجاوز للقانون من خلال تقديم الدعم والرعاية الاجتماعية.
٢- يرمى الإطار الاجتماعي إلى وضع برامج خاصة تناسب كل متجاوز للقانون في المؤسسات الاصلاحية.
٣ يهدف كذلك إلى مد هذه الرعاية لأبناء وأسرة المتجاوز للقانون من خلال برامج الدعم والمساندة للأسرة.
لذلك برغم من أن القانون يسعى إلى ردع وتقويم سلوك المتجاوزين له من خلال مواده ولوائحه إلا أن الاطار الاجتماعي يبقى مسانداً له ، وقد تطرقت سابقاً في مقال عن ( فوضوية الإنسان) تناولت فيه جوانب الفوضوية لدى البشر وأنه لا يمكن أن تصلح الحياة الاجتماعية إلا بوجود قوانين لردع فوضوية البشر .
لذلك تعتبر القوانين اختراع بشري لابد منه لحفظ النظام العام للمجتمع وفي المقابل يبقى كذلك الاطار الاجتماعي مهم جداً لأنه مكمل للقانون في برامجه لتخفيف من الآثار الاجتماعية والنفسية للمخالف للقانون عندما ينتقل من بيئته الاجتماعية المعتاد عليها إلى المؤسسات الإصلاحية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر