محكمة هولندية تدين باكستانيين اثنين بتهمة التهديد بقتل نائب معاد للإسلام
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أدانت محكمة هولندية قائدين دينيين وسياسيين باكستانيين غيابيا بسبب دعوتهما لأتباعهما بقتل النائب المناهض للإسلام خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية الذي فاز بالانتخابات العامة في هولندا.
ولم يحضر أي من المتهمين إلى المحكمة لسماع الأحكام. ويعتقد أنهما في باكستان ومن غير المرجح تسليمهما حيث لا توجد اتفاقية لتسليم المطلوبين بين باكستان وهولندا.
وقال الادعاء العام الأسبوع الماضي إن الطلبات التي أرسلها إلى السلطات الباكستانية سعيا للحصول على مساعدة قانونية لتقديم أوامر استدعاء للرجلين لم يتم تنفيذها.
وأدانت المحكمة محمد أشرف عاصف جلالي بالتحريض على قتل فيلدرز بقصد إرهابي وإصدار تهديدات. وحكم عليه بالسجن 14 عاما، وفقا لطلب الحكم الذي قدمه الادعاء العام الأسبوع الماضي.
وقالت المحكمة إن جلالي زعيم ديني يزعم موقعه على الإنترنت أن لديه ملايين المتابعين في جميع أنحاء العالم. وأكدت أن فتواه لأتباعه "انتهكت الخصوصية الشخصية لفيلدرز بشكل خطير للغاية".
وأضافت أن مثل هذه التهديدات "يمكن أن تضر أيضا بحرية التعبير بشكل عام، في حين يستفيد المجتمع الديمقراطي من القدرة على تبادل الآراء دون خطر جسدي".
وفي القضية الثانية، أدانت المحكمة سعد رضوي، الذي يقود حركة "لبيك" الإسلامية المتطرفة، بتهمة التحريض على القتل وتهديد فيلدرز. وحكم عليه بالسجن أربع سنوات، أي أقل بعامين من المدة التي طلبها الادعاء العام. وحصل على عقوبة أقل جزئيا لأن المحكمة قضت بأن تعليقاته المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لا ترقى إلى جريمة إرهابية.
ورحب فيلدرز بالأحكام والعقوبات التي أصدرتها هيئة القضاة الثلاثة.
وقال خارج قاعة المحكمة "أنا سعيد للغاية بذلك. أعتقد أنها المرة الأولى على الإطلاق في هولندا التي يحكم فيها على إمام من خارج البلاد بالسجن لمدة طويلة بسبب وضع فتوى تطلب رأس عضو في البرلمان الهولندي.... رأسي. أنا سعيد للغاية بهذا".
وعاش فيلدرز تحت حراسة أمنية على مدار الساعة منذ 20 عاما تقريبا بسبب آلاف التهديدات لحياته في أعقاب انتقاداته الصريحة للإسلام. وجلس حراسه الشخصيون واثنان من رجال الشرطة العسكرية المسلحين في قاعة المحكمة لحضور جلسة يوم الاثنين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادعاء العام الانتخابات العامة الاسبوع الماضي التحريض على قتل التحريض على القتل التواصل الاجتماع السلطات الباكستانية المتطرف
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لنائب أردني سابق بتهمة تهريب أسلحة للضفة
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الأربعاء حكما بالسجن 10 سنوات بحق النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفاد مصدر قضائي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 15 سنة بحق متهم فارّ من وجه العدالة، وأحكاما بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها".
وأدين هؤلاء جميعا بتهمة "تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع".
وكان المدعي العام لمحكمة أمن الدولة وجّه في مايو/أيار 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 أبريل/نيسان 2023 أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.
والعدوان (36 عاما) كان أحد أصغر النواب سنا، وينتمي إلى إحدى أشهر القبائل في الأردن، وهو محام وكان عضوا في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني وله مواقف سياسية معارضة للحكومة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حينئذ أن الأمن الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
ولم تحدد آنذاك وجهة المهربات النهائية أو الغاية من تهريبها.
وتناقل إسرائيليون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذلك الحين مقطع فيديو لم يتسنّ التحقق من صحته يظهر أسلحة قيل إنها ضبطت في سيارة النائب السابق وتضم مسدسات وبنادق آلية.
يشار إلى أن الأردن تربطه معاهدة سلام مع إسرائيل أبرمت في عام 1994.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"