«أبوزريبة» يوافق على قبول دفعة جديدة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
شاركَ وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء عصام أبوزريبة، بالاجتماع الدوري لفروع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقتين الشرقية والجنوبية، والذي عُقد في رئاسة الجهاز بمدينة بنغازي.
شهد الاجتماع حضور عدد من رؤساء الأجهزة ومديري الإدارات والأقسام، بالإضافة إلى رؤساء مراكز الإيواء التابعة للجهاز.
بدأ الاجتماع بعرض شامل للحملات المكثفة التي أطلقها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في كلا المنطقتين، حيث تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، والعمليات الناجحة التي أسهمت في ضبط عدد من المهاجرين.
تناول الاجتماع أيضًا التحديات والصعوبات التي تواجه عمل الجهاز، بما في ذلك نقص المركبات والمقرات المناسبة لتقديم الخدمات، واستعراض الحلول المقترحة لتجاوز هذه العوائق، بما يضمن تحسين كفاءة العمل واستجابة الجهاز لمتطلبات المرحلة الراهنة.
كما تم مناقشة نقاط الضعف التي أعاقت انطلاق العمل بالصورة الصحيحة، مع التركيز على كيفية تحسين إجراءات الترحيل والتعامل مع الحالات المختلفة، وقد تم الاستماع إلى آراء المشاركين حول المشكلات التي تعرقل هذه العمليات، وما هي الاستراتيجيات الفعالة لمعالجة هذه القضايا.
وأعرب الوزير، عن التزام الوزارة بتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لدعم الجهاز في مهامه، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية.
كما أعلن عن موافقته على قبول دفعة جديدة لدعم فرق العمل، وتعزيز الكفاءة والفعالية في أداء الجهاز.
الوسومآليات تعزيز جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحكومة الليبية مکافحة الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
الحسيمة: توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الخميس الماضي، من توقيف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
ووفقًا لمصدر أمني، فقد تم توقيف المشتبه فيه وهو في حالة تلبس أثناء التحضير لتنفيذ عملية هجرة غير شرعية نحو أوروبا عبر المسالك البحرية لفائدة ثمانية مرشحين للهجرة السرية. وأسفرت عملية التفتيش عن حجز قارب للصيد، محركين بحريين، ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الدرك الملكي بالحسيمة، للاشتباه في تورطه في قضايا مشابهة تتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وتم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما يخضع المرشحون للهجرة غير المشروعة للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. كما تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها بغية توقيف باقي المشتبه فيهم المتورطين في هذه الأنشطة الإجرامية.