مسؤولة أممية: تقارير مزعجة عن العنف الجنسي ضد الفلسطينيين بالسجون “الإسرائيلية”
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
#سواليف
أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، الاثنين، عن “قلقها البالغ” بسبب التقارير التي صدرت أخيرا عن #الأمم_المتحدة، وتصف التدهور الحاد في ظروف #احتجاز #الفلسطينيين في #سجون_الاحتلال.
وقالت باتن في بيان، إنه يجب “إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة ونزيهة وفعالة من قبل هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمختصة في كل هذه الانتهاكات، من أجل تقديم جميع الجناة، بصرف النظر عن الرتبة أو الانتماء، إلى العدالة”.
وأضافت المسؤولة الأممية، أن “هذه التقارير المزعجة للغاية عن #العنف_الجنسي وغيره من المعاملة اللاإنسانية والمهينة قد تصل إلى حد التعذيب الجنسي ضد الرجال والنساء الفلسطينيين، ويشمل ذلك الإهانات الجنسية على نطاق واسع والتهديدات بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي، وعمليات التجريد من الملابس المهينة والمتكررة، بغرض التفتيش، والتعرية القسرية لفترات طويلة، والضرب والصعق الكهربائي للأعضاء التناسلية، وتصوير المعتقلين عراة أو عراة جزئيا في أوضاع مهينة”.
مقالات ذات صلة ضبط مطلقي عيارات نارية وحجز مركبات – صور 2024/09/09وأكدت أن “العنف والتعذيب الجنسيين، بأي شكل وفي أي سياق، خاصة في أماكن الاحتجاز، لا يمكن قبولهما”.
وأشارت إلى أن “مثل هذه الأفعال البغيضة لا تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فحسب، بل تقوض أيضا الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 40 ألفا و988 شهيدا، وإصابة 94 ألفا و825 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة احتجاز الفلسطينيين سجون الاحتلال العنف الجنسي
إقرأ أيضاً:
الرئاسي: اللافي اقترح على “تيته” إحياء مسار برلين للخروج من الأزمة السياسية
استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الأربعاء، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حنا تيتيه، في لقاء تناول آخر مستجدات العملية السياسية في البلاد، وسبل معالجة حالة الانسداد السياسي الراهنة، وفقا لبيان المجلس الرئاسي.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المحورية، على رأسها توحيد المؤسسة العسكرية، وتداعيات الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب قضايا الهجرة غير النظامية وحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، شدد اللافي على أهمية صون الحقوق والحريات، مؤكداً أن المجلس الرئاسي يواصل جهوده في دعم مبادئ العدالة والمساءلة وسيادة القانون.
كما ناقش الجانبان ما تم إنجازه في ملف حرس الحدود، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الوطنية وضبط الأمن.
وأعربت المبعوثة الأممية عن دعم بعثة الأمم المتحدة لهذه الخطوات، مشددة على ضرورة التنسيق الدائم مع الجهات الدولية المختصة.
وتطرق اللقاء إلى ملف المصالحة الوطنية، حيث ثمّنت تيتيه الخطوات التي أُنجزت في هذا الإطار، مؤكدة دعم الأمم المتحدة لمساعي المجلس الرئاسي، واستعدادها لحشد الدعم الدولي بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي، لضمان نجاح هذا المسار المحوري في تحقيق السلم الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، اقترح النائب اللافي إحياء مسار برلين كأحد المسارات الواقعية القادرة على دفع العملية السياسية نحو حل شامل، وهو ما لقي ترحيباً من المبعوثة الأممية، التي جددت دعم الأمم المتحدة لأي مبادرة تفضي إلى توافق وطني يلبّي تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية دور اللجنة الاستشارية في دعم الحوار الوطني، ووضع رؤية توافقية تعالج الخلافات السياسية، وصولاً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية وإنهاء المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.