جنوب أفريقيا في مرمى النيران.. إسرائيل تسعى لإسكات صوت العدالة بالمحكمة الدولية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كشفت برقية داخلية لوزارة الخارجية الإسرائيلية حصلت عليها صحيفة «أكسيوس» الأمريكية، أن إسرائيل تسعى للضغط على أعضاء الكونجرس الأمريكي لإقناع جنوب إفريقيا بالتراجع عن إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية حول الحرب على غزة.
وفي 28 أكتوبر المقبل، تُقدّم جنوب إفريقيا كل براهينها أمام المحكمة لِمَا يُبرّر مُواصلة التحقيق في مزاعم انتهاك إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية خلال حرب غزة، فمُجريات هذا التاريخ ستحدد مسار القضية بشكل كبير، ما يجعله ذات أهمية بالغة.
وتُخطط إسرائيل للضغط على أعضاء الكونجرس الأمريكي لممارسة الضغط على جنوب إفريقيا، وذلك لثنيها عن مواصلة إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية بشأن حرب غزة، ويُطالب المسؤولون الإسرائيليون بفرض عواقب على جنوب إفريقيا حال استمرارها في متابعة القضية، حيث تأمل إسرائيل أن تتخذ الحكومة الائتلافية الجديدة في جنوب إفريقيا موقفا مختلفا تجاه تل أبيب وحرب غزة.
اتهامات إفريقيا للإسرائيلييذكر أن جنوب إفريقيا قدّمت في أواخر ديسمبر الماضي مذكرة أمام محكمة العدل الدولية، تُتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وأشارت جنوب إفريقيا إلى أن تصرفات إسرائيل «ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من السكان الفلسطينيين في غزة، ولكن إسرائيل ورفضت هذه الاتهامات.
ومنذ ذلك الحين، عقدت المحكمة عدة جلسات استماع وأصدرت أوامر مؤقتة كان آخرها في مايو عندما دعت إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.
مناقشة اتهامات جنوب أفريقياولم تبدأ المحكمة بعد في مناقشة اتهامات جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية بشكل كبير ولكن من المتوقع أن تفعل ذلك في الأشهر المقبلة.
وفي سياق متصل، قال مسؤولون إسرائيليون إن وزارة الخارجية الإسرائيلية بدأت حملة دبلوماسية في الأسابيع الأخيرة للضغط على جنوب إفريقيا لعدم المضي قدما في القضية بمحكمة العدل الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة إفريقيا محكمة العدل الدولية إسرائيل العدل الدولیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقًا مع هنغاريا لعدم توقيفها نتنياهو
طلب قضاة المحكمة الجنائية الدولية من هنغاريا تقديم تفسير لعدم توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته إلى بودابست في وقت سابق من هذا الشهر.
وبموجب مذكرة قضائية صدرت مساء أمس الأربعاء، بدأت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي إجراءاتها ضد هنغاريا لعدم امتثالها، وذلك بعدما أجرت استقبالا رسميا لنتنياهو رغم وجود مذكرة توقيف بحقه صادرة عن المحكمة بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية الحرب في غزة.
وخلال زيارة نتنياهو، أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن بلاده ستنسحب من المحكمة، مدعيا عبر الإذاعة الرسمية أن المحكمة الجنائية الدولية "لم تعد محكمة نزيهة، ولا محكمة قانون، بل أصبحت محكمة سياسية".
ودافع رئيس الوزراء الهنغاري، الذي يعتبره منتقدون ديكتاتورا وأحد أكثر المتشددين في عرقلة صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي، عن قراره بعدم توقيف نتنياهو.
وقال أوربان في ذلك الوقت: "لقد وقعنا معاهدة دولية، لكننا لم نتخذ كل الخطوات التي كانت ستجعلها قابلة للتنفيذ في هنغاريا"، مشيرا إلى حقيقة أن برلمان هنغاريا لم يعتمد نظام المحكمة ليصبح جزءا من القانون الهنغاري.
ويُذكر أن قرار هنغاريا بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، وهي عملية ستستغرق عاما على الأقل لإكمالها، سيجعلها الدولة الوحيدة غير الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية داخل الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه