وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع مجلس المركز القومي للبحوث التربوية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
ترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماع مجلس إدارة المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية.
وأعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا على أهمية دور المركز في إجراء الأبحاث واستطلاع آراء المعلمين من جميع الفئات والتخصصات، وإجراء بحوث تتسم بالتميز والجودة في عملية صنع القرارات والسياسات التعليمية، وطرح الحلول العملية لمشكلات التعليم قبل الجامعى، فضلًا عن وضع الرؤى المستقبلية لتطويره.
واستعرضت الدكتورة فاتن عزازى مدير المركز تقريرًا عن إنجازات المركز وأنشطة الخطة الأساسية والاستثمارية للعام البحثى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وعرض الخطة الأساسية الاستثمارية للعام البحثى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
قرارات مجلس المركز القومي للبحوث التربويةوقد تناول الاجتماع التصديق على محضر الإدارة السابق، والنظر فى الموافقة على مقترح تعديل مهام اللجنة العلمية بالمركز بناء على مقترحات مجلس رؤساء الشعب البحثية والأقسام العلمية بالمركز.
كما تناول الاجتماع الموافقة على تدشين مجلة علمية دولية للبحوث الحديثة فى التربية محكمة نصف سنوية تصدر باللغة الإنجليزية.
وخلال الاجتماع، تمت أيضا الموافقة على رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رئيس مجلس إدارة المركز على انعقاد المؤتمر السنوى للمركز بعنوان "التعليم الثانوى العام فى مصر؛ التحديات والرؤى المستقبلية "، كما اعتمد مجلس إدارة المركز رؤية ورسالة المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية.
وشهد الاجتماع كذلك الموافقة على بعض الترقيات العلمية لأعضاء الهيئة البحثية بالمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتورة فاتن عزازى مدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للتقييم والامتحانات، ولدكتورة جينا الفقى رئيس أكاديمية البحث العلمى، و الدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والمستشار أشرف سيد المستشار القانونى للوزير، و الدكتورة ايمان هريدى عميد كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، والدكتور خالد عبدالعزيز عطية نائب رئيس معهد التخطيط القومى لشئون البحوث والدراسات العليا نيابة عن رئيس معهد التخطيط القومى، والدكتورة نجلاء محمد البسيونى رئيس قسم التربية بكلية الدراسات الانسانية بنات جامعة الأزهر، والدكتورة رشا حامد رئيس قسم بكلية التربية جامعة عين شمس نيابة عن عميد الكلية.
و من جانب المركز حضر كل من الدكتور أكرم ابراهيم السيد رئيس شعبة بحوث الأنشطة التربوية ورعاية الموهوبين بالمركز، و الدكتور محمد غازى رئيس شعبة بحوث السياسات التربوية بالمركز، والدكتورة أمانى محمد طه رئيس شعبة بحوث تطوير المناهج، والدكتورة إيمان زغلول رئيس شعبة المعلومات التربوية بالمركز، والدكتورة عزة جلال نصر رئيس شعبة التخطيط بالمركز، والدكتورة أمانى صلاح محمد رئيس شعبة التعليم الفنى، وعز الدين محمد الأمين العام للمركز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركز المركز القومى المركز القومي للبحوث التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف وزیر التربیة والتعلیم الموافقة على رئیس شعبة
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة إلى 1.8 تريليون جنيه
قال النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.
وتابع الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " : بالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة ، فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه لا يجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي .
واستطرد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ::وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.
وقال : أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز