كتب- محمد شاكر:

نال الشاعر والباحث مسعود شومان، درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات الأفريقية، من قسم الأنثروبولوجيا الثقافية بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة، عن رسالة موضوعها "الدلالات الرمزية في فنون الفرجة الكناوية المغربية.. دراسة ميدانية في الأنثروبولوجيا الثقافية".

وعقدت جلسة مناقشة الرسالة، اليوم الاثنين، بمقر الكلية، وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور سعد عبد المنعم بركة أستاذ الأنثروبولوجيا بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة "مشرفا"، الدكتورة سلوى يوسف درويش أستاذ الأنثروبولوجيا بالكلية نفسها "مشرفا"، وعضوية كل من الدكتورة إيمان يوسف البسطويسي أستاذ الأنثروبولوجيا بالكلية، والدكتور محمد غنيم أستاذ الأنثروبولوجيا بكلية الآداب جامعة المنصورة، وقد منحت اللجنة الباحث درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى بعد مناقشته في موضوع رسالته مع التوصية بالتبادل بين الجامعات.

أكد الباحث في رسالته أن ظاهرة "كناوة" ليست ظاهرة بسيطة، لكنها من الظواهر الثقافية والفنية المركبة، ويتجلى ذلك من خلال تعدد عناصرها وامتدادها في التاريخ والجغرافيا، فضلا عن عدم ثباتها عند زمن معين، لكنها تمارس صيرورتها محاطة بطقوس الإشارات والتحولات التي تتجلى بوضوح عبر الرقصات التى تمنح الجسد أبعادا ثقافية وفنية ليست مقطوعة الصلة بالأبعاد الاجتماعية والتاريخية.

ويضيف أن كناوة ظاهرة أنثروبولوجية حافلة بالمعتقدات والعادات والموسيقي والرقص ولا يخفى على العارفين بالظاهرة ممن عاينوا مفاصلها البنائية ميدانيا أنها تتسم بدلالاتها الرمزية حيث لا تسلم العناصر المكونة لها نفسها للباحث؛ أي باحث –فما بالنا بباحث غريب عن الظاهرة وليس ابنا للمكان ولا للسياقات المنتجة لها– بسهولة، فخلف كل عناصرها دلالات لا تقنع بالمباشرة، بل تحتاج لفك شفراتها من خلال اللقاءات الميدانية مع أصحاب الظاهرة والمشاركين فيها والعارفين بها، فالمتأمل لعناصر هذه الظاهرة سيجد إشارات رمزية تتصل بالمفردات المؤداة والرقصات والموسيقى والإيقاعات، فضلا عن الألوان وما تطرحه من رموز، إضافة للزي.

ويوضح أن المتأمل لهذه الظاهرة سيجد أنها محاطة بمجموعة من الأسرار التي تدفع لدراستها والتعمق في عناصرها بعيدا عن نظرة البعض التي تنطلق من رؤى دينية حيث تراها ظاهرة تنتمي إلى عالم السحر والشعوذة، والتخلف مع ما في هذا الوصف القيمي من استسهال ينفيها، أو يبعدها خارج أطرها الأنثروبولوجية، كذلك يحصرها البعض فى الغرائبي أو العجائبي الذى يسم رواد الظاهرة والمشتغلين بها بأنهم خارج الأطر الزمانية والمكانية، وكأنهم مجموعة من الأفراد الناتئين على اللحظة التاريخية المعيشة، لذا يأتى الاهتمام بهم فى سياقات فولكلورية احتفالية لتقديمهم للآخر كالقطع المتحفية الغريبة التى تسر رؤيتها الأعين.

وشهدت جلسة المناقشة حضور نخبة من كبار المبدعين والكتاب والنقاد والفنانين منهم الفنان طارق الدسوقي، الكاتب محمد السيد عيد، الشاعر أحمد سويلم، الكاتب نبيل عبد الفتاح، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، د. محمد عبد الباسط عيد، د. محمد السيد إسماعيل، الشاعر والكاتب الصحفي يسري حسان، الكاتب الصحفي يسري السيد، الشاعر والناقد المسرحي محمود الحلواني، الكاتب الصحفي محمود الشربيني، الناقد سيد الوكيل، الروائي والصحفي سعد القرش، د. محمد جلال، د. محمد عبد الراضي، الشعراء محمد خيري، محمد عبد الوهاب السعيد، حسام العقدة، وعدد كبير من المهتمين والدارسين وقيادات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مسعود شومان جامعة القاهرة الهيئة العامة لقصور الثقافة الجامعات الدراسات الأفریقیة محمد عبد

إقرأ أيضاً:

إعادة تشكيل الفلسفة العقابية من خلال العقوبات البديلة في المغرب

بقلم : ياسيــن كحلـي /مستشار قانوني وباحث في العلوم القانونية

يعتبر قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي صدر في 24 يوليوز 2024 ونشر بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 22 غشت 2024، خطوة بارزة نحو إصلاح المنظومة الجنائية المغربية. ويهدف هذا القانون بشكل أساسي إلى تقديم بدائل للعقوبات السالبة للحرية في بعض الجنح، وذلك للحد من استخدام السجن وتعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع. يركز القانون 43.22 على توفير إطار قانوني لتنفيذ العقوبات البديلة، مما يعكس تحولا نحو نظام عدالة جنائية أكثر مرونة وإنسانية.

الإطار المحفز والدوافع الجوهرية وراء سن القانون

يأتي إصدار قانون رقم 43.22 استجابة للتطورات التي شهدها المجتمع المغربي على مختلف الأصعدة، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. بالإضافة إلى ذلك، يعد هذا القانون ترجمة فعلية للالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي تشدد على ضرورة توفير بدائل عن السجن، خصوصا في الحالات التي تتعلق بالجنح البسيطة. ويعكس هذا القانون كذلك الالتزام بمقتضيات الدستور المغربي، لا سيما الفصل 42، الذي يؤكد على حماية حقوق الإنسان وكرامته، بالإضافة إلى يكرس مبدأ العدالة الإصلاحية التي تركز على إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم بدلا من مجرد معاقبتهم.

بيان مفهوم العقوبات البديلة في سياق النصوص القانونية

تعرف المادة 1-35 من القانون رقم 43.22 العقوبات البديلة بأنها عقوبات تفرض كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز مدة العقوبة فيها خمس سنوات حبسا نافذا. ويشمل هذا القانون أربعة أنواع من العقوبات البديلة:

1. العمل لأجل المنفعة العامة: حيث يؤدي المحكوم عليه عملا غير مؤدى عنه لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية؛ 2. المراقبة الإلكترونية: التي تتضمن تتبع حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواسطة أجهزة خاصة، مما يسمح بتنفيذ العقوبة دون الحاجة إلى احتجاز الفاعل بشكل فعلي في السجن؛ 3. تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية: كمنع المحكوم عليه من ارتياد أماكن معينة أو إلزامه بمتابعة علاج من الإدمان أو الخضوع لبرامج تأهيلية تساعد في إعادة اندماجه في المجتمع؛ 4. الغرامة اليومية: حيث تحدد المحكمة مبلغا ماليا يدفعه المحكوم عليه عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها.

معايير تطبيق العقوبات البديلة وفقا للتشريع

حدد القانون شروطا صارمة لتطبيق العقوبات البديلة، منها ألا تتجاوز العقوبة الحبسية خمس سنوات، وأن يكون المحكوم عليه غير متورط في جريمة مشابهة سابقا، مما يعرف بشرط عدم وجود العود. كما يتطلب تطبيق العقوبة البديلة موافقة المحكمة وقبول المحكوم عليه بالالتزامات المفروضة عليه بموجبها. بالإضافة إلى ذلك، يستثني القانون بعض الجرائم من تطبيق هذه العقوبات نظرا لخطورتها، مثل الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، الجرائم المالية، الاتجار في المخدرات، والاستغلال الجنسي للقاصرين.

دور قاضي تطبيق العقوبات والإدارة السجنية

يعطي القانون لقاضي تطبيق العقوبات دورا محوريا في تنفيذ العقوبات البديلة. يتضمن دوره إصدار المقررات التنفيذية، ومراقبة تنفيذ العقوبة، وله سلطة تعديلها أو إلغائها في حالات محددة. إلى جانب ذلك تساهم الإدارة المكلفة بالسجون في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، وتوفير الدعم اللوجستي اللازم، ورفع التقارير إلى قاضي تطبيق العقوبات لضمان سير العملية بشكل سليم.

تنسيق الجهود بين الجهات المعنية

يشدد هذا القانون على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتطبيق العقوبات البديلة، كالنيابة العامة، ومكاتب المساعدة الاجتماعية، والمؤسسات التي تنفذ فيها العقوبات. حيث يهدف هذا التنسيق إلى ضمان تطبيق القانون بشكل فعال وتحقيق أهدافه في إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع.

مقالات مشابهة

  • خسوف جزئي للقمر يتزامن مع ظاهرة القمر العملاق في سماء الأردن والوطن العربي
  • حمدان بن محمد: محمد بن راشد يؤمن برسالة الإعلام الهادفة والبناءة
  • أستاذ صدر: كلما زاد عدد السجائر تزداد نسب الإصابة بالأورام
  • أستاذ صدر: التدخين سبب إصابة 90% من المواطنين بسرطان الرئة
  • مسعود شومان : مسرح الهواة لا يطمح في عطايا ولا يسعى لمكسب سوى اكتشاف الجمال
  • تعرف على تشكيل المصري لمباراة الهلال الليبي بالدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية
  • موعد مباراة مصر وتونس في نهائي البطولة الأفريقية للشباب
  • إعادة تشكيل الفلسفة العقابية من خلال العقوبات البديلة في المغرب
  • من هو رئيس وزراء سوريا الجديد؟.. حاصل على دكتوراه من جامعة عين شمس
  • فوز محمد الشهاوي والمغربي عبد الكريم الطبال بجائزة أحمد شوقي