"مجلس العقار المصري" يطالب بالبحث عن حلول سريعة لتعظيم الاستثمارات داخل مصر
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد أحمد عبد الله، عضو شعبة الاستثمار العقاري، ومجلس العقار المصري، أن السوق العقارى يساهم بنسبة 20% من اجمالى الناتج القومى و14% من اجمالى العاملين فى مصر، مشدداً على ضرورة البحث عن حلول سريعة لتعظيم الاستثمارات داخل مصر وخاصة فى ظل الوضع الحالى التى تعانى به مصر من مشاكل مثل التضخم والتمويل ومن ضمن تلك الحلول هو توظيف التكنولوجيا فى العقار.
وكشف عبد الله، خلال تصريحاته لقناة أزهري، عن الإمكانات اللامحدودة للتكنولوجيا العقارية في سوق العقارات المتنامي في مصر، مع إطلاق أول جناح مخصص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية.
وقال إنه لا بد من توظيف التكنولوجيا فى السوق العقارى، والاستفادة من خاصية الواقع الافتراضي "Vr" قائلا " يجب أن يكون لدى المطور هذه الخاصية وهذا السيستم حتى يتمكن العميل من رؤية الوحدة واختيار المشروع والوحدة المناسبة له والدفع من خلال السيستم ويساهم ذلك بشكل كبير فى تسهيل عملية البيع.
وأوضح أنه لا بد من وضع خطة تسويقية متكاملة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، حيث أن أهم متطلبات المرحلة الحالية التي يجب التركيز عليها هو التسويق لمصر، أي أن يتم وضع خطة تسويقية متكاملة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عبر الترويج للفرص والحوافز والتحدث بلغة المستثمر للإجابة عن كل الاستفسارات.
وشدد على أهمية إنشاء «براند» لكل منطقة في مصر قبل التسويق لها خارجيًّا، يعتمد على طبيعة المنطقة والمعالم الرئيسية بها والمزايا والفرص.
وأضاف أن مصر تمتلك العديد من الفرص، وتتسم بكونها سوقًا كبيرة تحتاج إلى المزيد من الخدمات والمشروعات، ومن ثم تتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة، كما تتسم بالاستقرار السياسي والأمني والدعم لجذب الاستثمارات.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في التكنولوجيا العقارية سيصل لـ90 مليار دولار عالميا خلال السنوات القليلة القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمارات شعبة الاستثمار العقاري مجلس العقار المصري بوابة الوفد المزید من
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع أعضاء مجلس النواب
التقي النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، باللواء أحمد العوضي، مؤكدة على الدور الحيوي الذي يقوم به مجلس النواب على المستوى التشريعي، ومناقشة ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تنفيذ الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وناقشت الوزيرة، مع رئيس اللجنة، بعض الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظات؛ وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة على دفع جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل بين التمويلات والموارد المحلية والخارجية من أجل زيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري وتعزيز فعاليته، وفي هذا الإطار يتم تطبيق معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات على المحافظات المختلفة بما يراعي الاحتياجات المختلفة، والأولويات، والعديد من الأبعاد التي تضمن التوزيع العادل للاستثمارات.
كما أشارت الوزيرة، إلى التنسيق المستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء من أجل المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.
وفي ذات السياق ناقشت الوزيرة مع النائبة غادة علي، آليات الاستفادة من المنح والتمويلات المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والدور الرقابي الذي يقوم به المجلس لضمان الاستفادة القصوى من تلك التمويلات والمنح في ضوء أولويات الدولة.
من جانبه قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الاجتماع مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي شهد تبادلًا للرؤى حول جهود الحكومة في الفترة الحالية لترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز جهود التنمية، وسط التحديات الإقليمية وتوترات الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعي بكل قوة لتحسين مناخ الاستثمار، كما أن الحكومة، تدرك جيدًا أن الاستثمار ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل هو العمود الفقري لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القوة الاقتصادية للدولة المصرية.
وأكد أن التركيز على المحافظات كجزء من استراتيجية الدولة الاستثمارية يمثل تحولًا نوعيًا في السياسة الاقتصادية لمصر، حيث أن الاستثمار في المحافظات لا يسهم فقط في تحقيق التوزيع العادل لعوائد التنمية، ولكنه يساهم أيضًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المناطق الأكثر احتياجًا، مما يعزز من تماسك النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وأوضح أن محافظات الجمهورية تحظى باهتمام القيادة السياسية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة وتحسين مستوى معيشة سكانه، مع الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.
وأضاف أنه تم مناقشة بعض الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظات، الأمر الذي شهد تأكيد من الدكتورة رانيا المشاط، علي حرص الحكومة على دفع جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل بين التمويلات والموارد المحلية والخارجية من أجل زيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري وتعزيز فعاليته، وفي هذا الإطار يتم تطبيق معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات على المحافظات المختلفة بما يراعي الاحتياجات المختلفة، والأولويات، والعديد من الأبعاد التي تضمن التوزيع العادل للاستثمارات.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين