الأمم المتحدة: اليمن يواجه تحديات متفاقمة بسبب تغير المناخ أدت لدمار القطاع الزراعي

أكدت الأمم المتحدة، أن الأمن الغذائي في اليمن، يواجه تحديات متعددة تتفاقم بسبب تغير المناخ، ما أدى إلى دمار البنية التحتية الزراعية وانجراف التربة الخصبة بالتزامن مع مواسم فيضانات مدمرة وجفاف طويل كلها أثرت على الإنتاج الزراعي في اليمن.

 

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن القطاع الزراعي في اليمن، يوظف ويدعم شريحة كبيرة من السكان - خاصة في المناطق الريفية الأكثر ضعفاً، يعد المصدر الرئيسي للإنتاج الغذائي المحلي وجزءً بالغ الأهمية في تعزيز الأمن الغذائي في بلد يعاني من الجوع على نطاق واسع.

 

وأضاف، أنه ولسوء الحظ، تأثر القطاع الزراعي في اليمن سلباً بالصراع الذي طال أمده - وآثار تغير المناخ. يستورد اليمن حوالي 85٪ من غذائه، بما في ذلك 90٪ من القمح اللازم للإمدادات الغذائية، مما يعني ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

 

ولفت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أنه وبالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة يعمل على تنفيذ مشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن.

 

ويهدف المشروع الأممي، الذي يموله ويدعمه البنك الدولي، إلى معالجة أزمة الأمن الغذائي من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية والحفاظ عليها وتعزيز الممارسات الزراعية الذكية مناخياً.

 

وأشار إلى مشروع إعادة تأهيل قناة الري في كبة الأشرف في بني سواد، إحدى مديريات وصاب السافل بمحافظة ذمار، كأحد المشاريع التي يمولها صندوق برنامج الأمم المتحدة الإتمائي، منوها إلى الآثار التي انعكست على الزراعة وحياة المواطنين جراء المشروع الحيوي.

 

وقال المهندس جمال السنباني، مشرف فرع مشروع الأشغال العامة: "تم اختيار هذه المنطقة بالذات للمشروع بناءً على كونها منطقة زراعية بنسبة 100٪، مما يعني زيادة الفائدة من هذا التدخل إلى أقصى حد." قام مشروع الأشغال العامة بتنفيذ الجزء الأول من المشروع، وهو بناء حاجز رُسوبي لرفع منسوب المياه وبناء مدخل قناة بطول 200 متر لإعادة توجيه المياه التي تمر عبر الوادي إلى القناة، مما يضمن توافرها للري، بالإضافة إلى بناء جدران الحماية.

 

وأوضح السنباني أن "الهدف العام من هذا المشروع هو استعادة الأراضي الزراعية في المنطقة والحفاظ عليها، مما يعطي دفعة مُستدامة وطويلة الأجل للأمن الغذائي في المنطقة".

 

 

ولفت المهندس باسم السقاف، استشاري الصندوق الاجتماعي للتنمية في المشروع، إلى أن "المزارعين في المنطقة تأثروا بشكل كبير بتغير المناخ، مما أدى إلى الجفاف وانخفاض الإنتاجية الزراعية." ويضيف أن "الصندوق الاجتماعي للتنمية قام بإعادة تأهيل القناة الرئيسية وكذلك القنوات الفرعية، إلى جانب إنشاء بوابات تحكم فرعية والعديد من الجسور وجدران الحماية. حيث تقوم القنوات الفرعية بإيصال المياه من القناة الرئيسية إلى الأراضي الزراعية، في حين تساعد بوابات التحكم في تنظيم تدفق المياه وتوزيعها على المزارع المتعدده. وتحمي جدران الحماية الأراضي الزراعية من الفيضانات المحتملة، بينما تساعد الجسور الناس والمركبات على الانتقال فوق القنوات."

 

وتركز هذه التدخلات على توفير فرص عمل قصيرة الأجل بالإضافة إلى آثار المشروع طويلة الأجل. فبالإضافة إلى الحفاظ على الأراضي الزراعية، أدت أعمال إعادة تأهيل قنوات الري أيضاً إلى خلق فرص عمل مؤقتة للمجتمع المحلي.

 

وبحسب الأمم المتحدة، فقد استفادت 465 أسرة من فرص العمل التي وفرها المشروع أثناء الإنشاء، مما أتاح لهم كسب الأجور مع بناء أصول زراعية مستدامة، وكان لها أثر إيجابي إيجابي على المجتمع الأوسع الذي يضم حوالي 4,500 أسرة زراعية في المنطقة مع تحسين الوصول إلى موارد المياه.

 

يعد مشروع إعادة تأهيل القناة أحد المشاريع العديدة المترابطة جغرافياً والتي تركز على تحسين الأمن الغذائي والانتعاش الاقتصادي - وهو نهج جديد يقوده البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الشركاء المحليين، الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، لمضاعفة الأثر الإيجابي على مستوى المجتمعات.

 

المصدر: الموقع بوست