أستاذ قانون: أوروبا تدعم إسرائيل بأسلحة بينما تقدم الغذاء للفلسطينيين
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القانون العام، إنه بعد تصريحات جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، لابد من الحديث عن إرسال الاتحاد الأوروبي للشاحنات المعبأة بالمواد الغذائية للشعب الفلسطيني ولقطاع غزة، وفي نفس الوقت يرسلون الطائرات والسفن المحملة بالأسلحة إلى إسرائيل، وهذا يعني أن هناك ازدواجية في المقاييس والمعاملة، حيث يقولون شيئًا ويفعلون شيئًا آخر.
وشدد «القواسمي»، خلال مداخلة هاتفية عبر الإنترنت مع الإعلامية شيماء الكردي، ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أنه إذا كان يهم أوروبا حياة الشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين، فعليهم بدايةً وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، والامتناع أيضًا عن توفير الغطاء السياسي لدولة الاحتلال لارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، موضحًا أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية يُقتل كل يوم على مرأى ومسمع من العالم أجمع ويتعرض لإبادة جماعية.
القانون الدولي حبر على ورقوتابع: «القانون الدولي أصبح حبرًا على الورق، عبارة عن نظريات تُدرس في الجامعات والمدارس ليس أكثر، ولكن الواقع المطبق هناك معادلات سياسية وهيمنة من قبل أمريكا وبعض الدول الأوروبية واللوبي الذي يسيطر على السياسة العالمية والدولية، وهناك قرار إسرائيلي بدعم من بعض الجهات الأوروبية والأمريكية بالقضاء على الشعب الفلسطيني وتهجيره من فلسطين، ولم يعد هناك مظهر من مظاهر الحياة الإنسانية في قطاع غزة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي القانون الدولي الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: مصادقة الاحتلال على فصل 13 بؤرة استعمارية تحد سافر للقانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على فصل 13 بؤرة استعمارية عن المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة والاعتراف بها كمستعمرات مستقلة، تعد جريمة استعمارية برعاية أمريكية وصمت دولي، وتحد سافر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف فتوح، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم /الأحد/ - أن هذا القرار العدواني يمثل إعلانا صريحا عن نوايا الاحتلال في تكريس الاستعمار وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن ما يجري اليوم هو استكمال لمشروع استعماري طويل الأمد تنفذه حكومة الاحتلال، وتطبيق لخطة الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي وصف هذا القرار أنه خطوة مهمة في الطريق للضم والسيادة، موضحا أن هذه خطوة جديدة متقدمة في مسلسل التهويد والاستعمار الممنهج الذي يسعى إلى فرض واقع استعماري إحلالي على أرضنا الفلسطينية.
وأوضح رئيس المجلس أن ازدواجية المعايير والتهاون في محاسبة الاحتلال على انتهاكاته وعدم تنفيذ القرارات الدولية وقرارات المحاكم، وتجميد العمل بالقانون الدولي الإنساني، هو ما سمح لحكومة اليمين المتطرفة بالتمادي في الإبادة والتهجير والتطهير العرقي وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة"، مضيفا أن "هذه السياسات لا تكرس سوى مزيد من العنف والاضطراب وتغلق أي أفق لحل سياسي عادل، وتقضي على أمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وطالب فتوح، المجتمع الدولي بتحرك عاجل وحقيقي لا يقتصر على بيانات الإدانة التي لا قيمة لها لدى الاحتلال، بل يجب أن يتجسد في فرض عقوبات على الاحتلال ووقف كل أشكال الدعم له، مشددا على أن استمرار دفن الرؤوس بالتراب لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والانفجار، وأن المسؤولية كاملة تقع على عاتق كل من يساند أو يصمت أمام هذه السياسات الاستعمارية الإجرامية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي، وسيتصدى لهذا الإرهاب وحرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تقتل الآلاف، ولن يسمح لدولة الاحتلال بتنفيذ خططها الاستعمارية والعنصرية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض