المالية النيابية: الدفع الالكتروني حقق 7 مكاسب ومنع تهريب الأموال إلى خارج العراق
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
9 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، تحقيق 7 مكاسب رئيسية بعد دخول الدفع الالكتروني حيز التنفيذ، وفيما أشارت إلى اعتماده منع تهريب الأموال وتبييضها خارج العراق، أوصت بتعميمه في جميع التعاملات المالية.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي: إن “هنالك العديد من المكاسب المتحققة من إدخال تجربة الدفع الالكتروني حيز التنفيذ من بينها تقليل التداول بالعملة الورقية وبالتالي تقليل الكلف المترتبة على طباعة الأوراق النقدية واستبدال التالف منها وكذلك دعم الأرصدة في حسابات المصارف الأهلية والحكومية وأيضا الاستثمار في دعم القطاع الخاص والتجاري والقروض، فضلاً عن السيطرة على الأموال بشكل اوسع ومنع تهريبها وتبييضها خارج العراق”.
وأضاف، أن “ذلك أدى أيضا إلى السيطرة على الكتلة النقدية وأن لا تكون في منازل الأهالي وإنما في المصارف؛ من أجل استثمارها وتدويرها في العملية الاقتصادية”، مقترحا، “تعميم الدفع الالكتروني في جميع التعاملات المالية بالعراق”.
واقترح الكرعاوي تشجيع المزيد من المواطنين على استخدام الدفع الالكتروني من خلال تقديم الحوافز والتخفيضات لكل من يستخدم الدفع الالكتروني حتى يكون هناك تحول حقيقي ورغبة من المواطنين في الذهاب إليه وبالتالي تحقيق المصلحة العامة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدفع الالکترونی
إقرأ أيضاً:
العراق خارج خرائط النقل البري الإقليمي
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
حفل العراق في السنوات القليلة الماضية بأفواج من العباقرة المزيفين، وحفل بمجاميع من ادعياء الخبرة والمفهومية في محاور النقل البري والبحري والجوي، وكانت منصات التواصل ساحة مفتوحة لنشر أفكارهم التعطيلية المضللة، ومعظمهم تنطبق عليه مقولة: (لا يندل ولا يخليني أدليه). الأمر الذي اضطر وزير النقل الأسبق إلى اصدار كتابه الموسوم: (ما وراء الأفق) قبيل مغادرته الوزارة. تناول فيه قراءات فاحصة لنوافذ العراق على العالم، وسبل الخروج من العزلة. . ومع ذلك ظلت حدودنا موصدة تماما بوجه المشاريع الاقليمية النهضوية الواعدة، ومغلقة تماما بوجه مشاريع دول الجوار التي كانت تتطلع للارتباط بمنافذنا البرية، والاستفادة من موقعنا الاستراتيجي الذي يتوسط ثلاث قارات. .
اما عوامل التعطيل فكانت بسبب التخلف الموروث، وبسبب صيحات المعطلين، الذين كانوا يهتفون: (كلا للربط البري)، (كلا للربط السككي)، (كلا للنقل العابر)، (اغلقوا المنافذ والمعابر)، (كلا لدول الجوار). واللافت للنظر ان بعض المعطلين صاروا فلاسفة في هندسة الانغلاق والتقوقع الداخلي، حتى جاء اليوم الذي اعلنت فيه المملكة العربية السعودية عن مشروعها الإقليمي الذي جمعت فيه بلدان مجلس التعاون الخليجي في شبكة واحدة متصلة ببعضها البعض، بينما ظل العراق معزولا منكفئاً مقيداً داخل أسواره المحكمة، فتحولنا بمحض ارادتنا إلى دولة حبيسة لا تمتلك اذرع التواصل مع دول الجوار. .
لقد كشفت مجلة (Meed) البريطانية تفاصيل المناقصة التي اطلقتها السعودية لتصميم شبكة برية تتضمن مسارات جديدة، في مشروع تُقدر تكلفته الإجمالية بنحو 7 مليارات دولار فقط (وليس 22 مليار دولار). .
ترتبط الشبكة الجديدة بموانئ مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى سوريا والأردن. وهذا يعني ان المسارات البرية الخليجية سوف تتصل مباشرة بموانئ الخليج العربي وموانئ خليج عمان وموانئ البحر العربي وموانئ البحر الأحمر وموانئ خليج العقبة وموانئ البحر الأبيض المتوسط. وهذا يعني اننا في العراق سوف نقف متفرجين على خارطة جديدة تضم تسع دول، هي: (السعودية – الكويت – البحرين – قطر- الإمارات – سلطنة عمان – الأردن – اليمن – سوريا). .
وهنالك شبكة إقليمية اخرى هي شبكة (ITI) تقع برمتها شرق العراق، وتضم: (تركيا – ايران – باكستان)، وهكذا وقع العراق بين شبكتين منفصلتين للنقل البري، ولكل شبكة مساراتها المتشعبة والمتفرعة بالطول والعرض، لكنها لا ترتبط بالعراق، ولا تمر به. .
ترى ما الذي سوف تقوله وزارة النقل الآن ازاء هذه العزلة التي فرضناها على انفسنا ؟، وما الذي سوف تقوله وزارات التجارة والتخطيط ؟. اما لجنة النقل النيابية فهي لن تكترث بما آلت اليه أحوالنا المزرية. .
ربنا مسنا الضر وانت ارحم الراحمين
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً