المالية النيابية: الدفع الالكتروني حقق 7 مكاسب ومنع تهريب الأموال إلى خارج العراق
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
9 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، تحقيق 7 مكاسب رئيسية بعد دخول الدفع الالكتروني حيز التنفيذ، وفيما أشارت إلى اعتماده منع تهريب الأموال وتبييضها خارج العراق، أوصت بتعميمه في جميع التعاملات المالية.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي: إن “هنالك العديد من المكاسب المتحققة من إدخال تجربة الدفع الالكتروني حيز التنفيذ من بينها تقليل التداول بالعملة الورقية وبالتالي تقليل الكلف المترتبة على طباعة الأوراق النقدية واستبدال التالف منها وكذلك دعم الأرصدة في حسابات المصارف الأهلية والحكومية وأيضا الاستثمار في دعم القطاع الخاص والتجاري والقروض، فضلاً عن السيطرة على الأموال بشكل اوسع ومنع تهريبها وتبييضها خارج العراق”.
وأضاف، أن “ذلك أدى أيضا إلى السيطرة على الكتلة النقدية وأن لا تكون في منازل الأهالي وإنما في المصارف؛ من أجل استثمارها وتدويرها في العملية الاقتصادية”، مقترحا، “تعميم الدفع الالكتروني في جميع التعاملات المالية بالعراق”.
واقترح الكرعاوي تشجيع المزيد من المواطنين على استخدام الدفع الالكتروني من خلال تقديم الحوافز والتخفيضات لكل من يستخدم الدفع الالكتروني حتى يكون هناك تحول حقيقي ورغبة من المواطنين في الذهاب إليه وبالتالي تحقيق المصلحة العامة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الدفع الالکترونی
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:الرواتب الشهرية مؤمنة بوجود احتياط نقدي كبير
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- فندت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، المعلومات التي تتحدث عن عدم تأمين رواتب الموظفين، مؤكدة أنها مؤمنة تماماً مع توفر احتياطي نقدي كبير للأوقات الطارئة، فيما لفتت إلى أنها “تضغط” على الوزارات لتعزيز موارد الضرائب والجباية ضمن خطة استجابة لتحذيرات صندوق النقد الدولي. وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث صحفي، إن “ما يُشاع في الإعلام بشأن عدم تأمين رواتب الموظفين لا أساس له من الصحة”، موضحا أن “وزارة المالية لا تواجه أي مشكلة في تأمين الرواتب حتى لو انخفضت أسعار النفط، وذلك لأن الرواتب مؤمنة مسبقاً، إضافة إلى احتياطي نقدي كبير تمتلكه الحكومة، يمكنها الاستفادة منه في الأوقات الطارئة”. وأضاف، أن “رواتب العام المقبل أيضاً مؤمَّنة بالكامل”، موضِّحاً أنَّ “الحكومة وضعت خطة لزيادة مواردها المالية، وهو ما سيعزّز من قدرتها على تلبية التزاماتها المالية تجاه الموظفين”.وأشار إلى أن “اللجنة المالية ستعمل على الضغط على الوزارات المختلفة لتحسين أدائها وزيادة مواردها، بما يُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر”. وأوضح النائب، أن “الحكومة تمتلك موارد وخططاً مالية كافية لضمان استمرارية دفع الرواتب، مما يُطمئن الموظفين بشأن استقرار وضعهم المالي هذا العام والعام المقبل”. وكشف كوجر عن أن “اللجنة المالية تضغط على الوزارات لتعزيز موارد الضرائب والجباية”، ويأتي هذا التوجّه ضمن خطة الحكومة لتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، وذلك استجابة لتحذيرات صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى ضرورة تعظيم الموارد غير النفطية لتفادي الأزمات الاقتصادية المستقبلية”. وقال كوجر، إن “اللجنة المالية ستعمل على الضغط على الوزارات لزيادة مواردها من خلال تحسين الجباية”، وأشار إلى أن “العراق كدولة ذات مساحات واسعة واستغلال اقتصادي كبير، من المفترض أن تكون إيراداته الضريبية أكبر من الدول الأخرى“.وأوضح، أن “الضرائب وجباية الجمارك تُعدّان من الموارد الرئيسة التي ينبغي تعزيزها”، مؤكّداً أنَّ “هذه الإيرادات ستعود بالنفع على المواطن في نهاية المطاف”.وأشار إلى أن “اللجنة اجتمعت مع الهيئة العامَّة للجمارك وهيئة الضرائب لبحث أسباب ضعف الجباية ومناقشة خططهما لتعظيم الموارد”. وبيَّن كوجر، أن “من ضمن الخطط المستقبلية فرض جباية بنسبة 15% على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تعزيز الإيرادات”، وأكّد أنَّ “الحكومة تتوجَّه بجدية نحو تنفيذ هذه الإجراءات لتجنّب الأزمات المالية”.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية