الوزاري الخليجي يدعو لخطة متكاملة لعودة السلطة إلى غزة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الاثنين،9 سبتمبر 2024 ، على أهمية الاستعداد بـ"خطة متكاملة" لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة عند انتهاء الحرب الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال بيان ختامي أصدره عقب انعقاده دورته 161 في الرياض التي بحث خلالها "مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودوليا".
تغطية متواصلة على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليجرام
وانعقد الاجتماع في وقت سابق الاثنين، في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة محمد بن عبدالرحمن بن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري رئيس الدورة الحالية للمجلس.
وأدان المجلس "استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة" وطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار في القطاع".
ودعا إلى "إنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة".
كما ندد بـ"استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )".
وشدد "على أهمية زيادة دعم المجتمع الدولي لوكالة الأونروا في ظل الظروف الإنسانية الحرجة"، مؤكداً على أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها "بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين".
وعلى هامش اجتماع الرياض، انعقد اللقاء المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وكل من روسيا والهند والبرازيل، وناقش التطورات في قطاع غزة والتصعيد بالمنطقة.
وأكد المجلس "أهمية الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية لغزة عند انتهاء الحرب في القطاع".
وأشار إلى "التأكيد على رفض مجلس التعاون لتكريس فكرة فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأي أطروحات عن مستقبل غزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية".
ودعا المجلس إلى "وقف استهداف الوجود الفلسطيني في القدس ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن".
كما رحب المجلس بـ"إعلان المملكة المتحدة تعليق رخص تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي منها عتاد يستخدم في الحرب الحالية على غزة".
وأشار إلى أن "الإعلان يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، الداعية لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، ودعم الجهود الجارية لإنهاء الحرب في قطاع غزة".
والاثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أمام أعضاء البرلمان، أن بلاده ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لبيع الأسلحة لإسرائيل.
وأدان المجلس "تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ( بنيامين نتنياهو ) بشأن محور فيلاديلفيا، والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية".
وأكد المجلس "تضامن دوله ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة المزاعم الإسرائيلية".
وحذر من "عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة لدولة قطر وجمهورية مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين".
والاثنين الماضي، اتهم نتنياهو مصر، خلال مؤتمر صحفي، بـ"تسهيل" تهريب أسلحة إلى قطاع غزة عبر محور فيلادلفيا الحدودي، لتعبّر القاهرة عن رفضها تصريحات الأول، واعتبرتها "محاولة لعرقلة التوصل إلى وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى بغزة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نائب: زيارة رئيس الحكومة لمصانع الغزل والنسيج بداية لعودة الريادة لقطاع المنسوجات
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب بالمحلة الكبرى، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للمحلة الكبرى لتفقد مصانع شركة مصر للغزل والنسيج، والاستماع لشرح تفصيلي حول المصانع وعمليات رفع الكفاءة التى تمت بها، يؤكد عزم الدولة والجدية على النهوض بصناعة الغزل والنسيج، خاصة وأن المحلة الكبرى تعتبر قلاع الصناعة عبر التاريخ، ولها باع كبير في صناعة الغزل والنسيج.
وأوضح الديب في بيان صحفي له، أن قطاع المنسوجات والملابس يعد ثاني أكبر القطاعات الصناعية بعد الصناعات الغذائية، وتعتبر صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الرئيسية، وخلال السنوات الأخير أولت الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بالصناعة التى كانت تشتهر بها مصر فى العصور السابقة، وسعت الدولة لتوفير مزيج اقتصادي يقوم على تعزيز قطاعي الصناعة والخدمات، فالقطن المصري الذي تتميز به الدولة وتُعد مصر رائدة فى هذه الصناعة على مستوى الشرق الأوسط، حيث يتمتع القطن المصري بجودة العالمية والعالية فى تغذية هذه الصناعة.
وأوضح الديب، أن صناعة الغزل والنسيج تواجه العديد من التحديات، وهو ما تطلب من قبل الدولة وضع استراتيجية لتطوير قطاع، واتخاذ خطوات جادة في تطوير هذه الصناعة على وجه التحديد، بدأت بالاهتمام بزراعة القطن بعد أن بدأت تندثر خلال السنوات الماضية، بدأ بالتعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والزراعة، للسماح بزراعة 10 آلاف فدان من الأقطان قصيرة التيلة، مرورا بتطوير المحالج لتعمل وفق أحدث تكنولوجيا في عملية حليج الأقطان التي تتم آليا دون تدخل يدوي لإنتاج بالات قطن خاليا تماما من الشوائب، استحداث منظومة جديدة لتداول الأقطان بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة.
وتابع عضو مجلس النواب عن المحلة:" ومن أهم المشروع الخاصة بالنهوض بالصناعة مرة أخرى، تطوير شركات القطن والغزل والنسيج، ذلك المشروع الذى يُعد أضخم مشروع استثماري بشركات وزارة قطاع الأعمال العام إذ تتجاوز تكلفته 23 مليار جنيه، وإيمانا من الدولة بهذه الصناعة حيث يعد قطاع الغزل والنسيج ثاني أكبر قطاع بعد قطاع الزراعة، حيث يلعب دورًا رئيسًا في تشكيل الاقتصاد المصري، ويستحوذ قطاع الغزل والنسيج على 20% من حجم العمالة في مصر، والدولة عازمة خلال الفترة المقبلة لعودة الريادة لهذه الصناعة مرة أخرى، والتوسع فى الصادرات.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹