الوزاري الخليجي يدعو لخطة متكاملة لعودة السلطة إلى غزة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي، الاثنين،9 سبتمبر 2024 ، على أهمية الاستعداد بـ"خطة متكاملة" لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة عند انتهاء الحرب الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال بيان ختامي أصدره عقب انعقاده دورته 161 في الرياض التي بحث خلالها "مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودوليا".
تغطية متواصلة على قناة وكالة سوا الإخبارية في تليجرام
وانعقد الاجتماع في وقت سابق الاثنين، في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة محمد بن عبدالرحمن بن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري رئيس الدورة الحالية للمجلس.
وأدان المجلس "استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة" وطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار في القطاع".
ودعا إلى "إنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة".
كما ندد بـ"استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )".
وشدد "على أهمية زيادة دعم المجتمع الدولي لوكالة الأونروا في ظل الظروف الإنسانية الحرجة"، مؤكداً على أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها "بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين".
وعلى هامش اجتماع الرياض، انعقد اللقاء المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وكل من روسيا والهند والبرازيل، وناقش التطورات في قطاع غزة والتصعيد بالمنطقة.
وأكد المجلس "أهمية الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية لغزة عند انتهاء الحرب في القطاع".
وأشار إلى "التأكيد على رفض مجلس التعاون لتكريس فكرة فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأي أطروحات عن مستقبل غزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية".
ودعا المجلس إلى "وقف استهداف الوجود الفلسطيني في القدس ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن".
كما رحب المجلس بـ"إعلان المملكة المتحدة تعليق رخص تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي منها عتاد يستخدم في الحرب الحالية على غزة".
وأشار إلى أن "الإعلان يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، الداعية لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، ودعم الجهود الجارية لإنهاء الحرب في قطاع غزة".
والاثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أمام أعضاء البرلمان، أن بلاده ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا لبيع الأسلحة لإسرائيل.
وأدان المجلس "تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ( بنيامين نتنياهو ) بشأن محور فيلاديلفيا، والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية".
وأكد المجلس "تضامن دوله ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة المزاعم الإسرائيلية".
وحذر من "عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة لدولة قطر وجمهورية مصر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين".
والاثنين الماضي، اتهم نتنياهو مصر، خلال مؤتمر صحفي، بـ"تسهيل" تهريب أسلحة إلى قطاع غزة عبر محور فيلادلفيا الحدودي، لتعبّر القاهرة عن رفضها تصريحات الأول، واعتبرتها "محاولة لعرقلة التوصل إلى وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى بغزة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس المفتين نوّه بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجي في مساعدة لبنان
عقد مجلس المفتين في لبنان اجتماعا برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، وبحث في الشؤون الإسلامية والوطنية والعدوان الإسرائيلي على لبنان وغزة، واصدر بيانا تلاه عضو المجلس المفتي الشيخ بكر الرفاعي جاء فيه:"بدأ المجلس اجتماعه بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العدوان الصهيوني المتوحش على لبنان وقطاع غزة، داعيا الله أن يتغمّد الشهداء بواسع رحمته ورضوانه، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء وعلى العائلات المنكوبة بالأمن والسلام" .
وتابع: "بعد ذلك، تداول أصحاب السماحة في أبعاد العدوان الصهيوني على لبنان، وتبنّى مجلس المفتين البيان الذي صدر عن القمة الروحية الإسلامية المسيحية التي عقدت مؤخرا في بكركي، وأشاد بالدور الحكيم الذي يتمتع به رؤساء الطوائف الروحية في لبنان لتعزيز الوحدة ولم الشمل الوطني، ودعا إلى العمل الوطنيّ الموحّد في وجه الهجمة العدوانيَّة الصهيونية التي يستهدف بها لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات، واكد ان الوحدة الوطنية كانت وستبقى الحصن الأساس لمقاومة العدوان والتصدي له، ورأى أن المجازر الإرهابية المروعة والإبادة الجماعية وتدمير المساجد ودور العبادة وإزالة قرى وبلدات وبيوت بكاملها في بيروت وضاحيتها والجنوب والبقاع وفي القرى والبلدات اللبنانية واستهداف المستشفيات والمراكز الصحية والإغاثية والايوائية والإعلاميين تدل على همجية المعتدي وغطرسته وارهابه، وطالب بوقف اطلاق النار فورا وتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته واعتماد الديبلوماسية بدلا من حرب الإبادة للبشر والحجر التي تدمر لبنان وضرورة إيجاد حل جذري لهذا العدوان ودعم جهود الدولة اللبنانية، وبسط سلطتها على كامل أراضيها، وشدد على دعم الجهود والمساعي التي تبذلها الدولة اللبنانية ممثلة برئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس مجلس النواب مع المراجع الدولية وصناع القرار فيها لاستعادة السيادة اللبنانية المستباحة، وناشد المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الامن والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة ومنظمة التعاون الإسلامي بالضغط على الكيان الصهيوني لالتزام القرارات الدولية التي تحفظ كيان لبنان واستقراره وتعمل على تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وشدد مجلس المفتين على ان "النازحين من الجنوب والبقاع والضاحية هم أهلنا وضيوفنا، وعلى الدولة مسؤولية تجاههم بتأمين مزيد من مراكز الإيواء، وخصوصا ان النزوح يزداد يوما بعد يوم، مما يضاعف نسبة التعرض للأملاك الخاصة وتفاقم الخلافات وهذا ينبغي معالجته في اسرع وقت ممكن من قبل لجنة الطوارئ الوزارية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حتى لا نقع في المحظور ولحفظ كرامة النازحين وأصحاب الأملاك على حد سواء".
ورأى ان "الاستمرار بالفراغ في سدة رئاسة الجمهورية يخشى من أن يؤدي الى استهداف لبنان وتدميره وضياعه واستحداث وصاية عليه، مما يستوجب الإسراع في انتخاب رئيس جامع وعدم ربطه باي استحقاق آخر لان وجود الرئيس وتشكيل حكومة فاعلة هما الأساس في مواجهة كل الأخطار المحدقة بلبنان وشعبه ومؤسساته"، واعلن تأييده "البيان الصادر عن مفتي الجمهورية برفضه إحداث أي خلل في التوازنات بالمواقع المدنية والعسكرية والقضائية في سائر مؤسسات الدولة"، وحذر من ان "يكون هذا الأمر شرارة أزمة جديدة تضاف الى الأزمات المتراكمة في لبنان وعلى الجهات المعنية ان تراعي التوازن بين المكونات اللبنانية كافة بالعدل والمساواة في الحقوق والواجبات".
ونوه مجلس المفتين بـ"مبادرة الأشقاء العرب وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة للبنان، بالمسارعة الى مساعدة الشعب اللبناني ودعمه، من خلال ثقتهم بمؤسسات الدولة وسعيهم الدائم لوقف حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني على لبنان وشعبه".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين