"الجيومكانية" تشيد بتأييد الأمم المتحدة لاستضافة المملكة مركز التميز العالمي
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أكدت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية أن موافقة لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية بالإجماع على أن تكون المملكة مقرًا لمركز الأمم المتحدة العالمي للتميز للبيئة الحاضنة للمعلومات الجيومكانية، ويكون مقره الرياض، تشكل مرحلة جديدة تهدف إلى استشراف مستقبل إدارة البيانات الجيومكانية بطرق حديثة ومبتكرة.
كما تهدف إلى تعزيز الشراكة العالمية، ودعم دول العالم بآليات وطرق الاستفادة من البيانات الجيومكانية المختلفة لتحقيق النمو والابتكار والتنمية المستدامة، وتعزيز اتخاذ القرار المبني على الموقع الجغرافي.
أخبار متعلقة تخريج متدربي تطوير العمليات القياسية لشبكة تبادل المعلومات لمدونة السلوكسفارة المملكة تنبه المواطنين في جزر هاواي بضرورة المغادرة "بأسرع وقت"ثالث مراكز الأمم المتحدةيعد هذا المركز ثالث مراكز الأمم المتحدة التي تشرف عليه لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية بعد مركز الأمم المتحدة للمعرفة والابتكار الجيومكاني بالصين، ومركز الأمم المتحدة العالمي للتميز الجيوديسي بألمانيا.
ويهدف إلى أن يكون المكان الذي يتعاون ويتفاعل فيه المجتمع العالمي في نظام جيومكاني شامل ومستدام، يعتمد فيه على المعلومات والبيانات عالية الدقة والجودة والموثوقية القائمة على الموقع الجغرافي.
كما يهدف المركز الى وضع التصورات المستقبلية لآلية الاستجابة بشكل أسرع وبطرق متكاملة لحالات الطوارئ، ومساعدة اتخاذ القرار بدقة عالية.
#مجلس_الوزراء يرحب باستضافة #المملكة مركز الأمم المتحدة العالمي للتميز للبيئة الحاضنة للمعلومات الجيومكانية. — صحيفة اليوم (@alyaum) August 8, 2023إرشادات لجمع البيانات الجيومكانية
يضع المركز السياسات الشاملة، وإطار الحوكمة الذي يحدد أهداف النظام الشامل للمعلومات الجيومكانية ورؤيته وإرشاداته، على أن يشتمل هذا الإطار على لوائح ومعايير وإرشادات لجمع البيانات الجيومكانية، ومشاركتها وإمكانية الوصول إليها، والخصوصية وتحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات ذات العلاقة داخل البيئة الحاضنة للمعلومات الجيومكانية.
كما يهدف مركز الأمم المتحدة العالمي للتميز للبيئة الحاضنة للمعلومات الجيومكانية إلى بناء وتطوير بنية تحتية قوية تتيح تخزين البيانات الجيومكانية وإدارتها ومشاركتها بكفاءة.
على أن يتضمن ذلك تطوير البنية التحتية للبيانات (SDI) التي تدمج مجموعات البيانات المختلفة، وتوفير معايير البيانات الوصفية وآليات الفهرسة، وتوفر منصات إلكترونية تسهم في استعراض واستكشاف واستخدام البيانات الجيومكانية.
تعزيز الشراكات مع الجهات الحكوميةمن مهام المركز تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية ذات الصلة، ومؤسسات القطاع الخاص، الجهات الأكاديمية، والمجتمع الجيومكاني العالمي بكافة أطيافه، والاستثمار في التقنيات الجيومكانية، ومنصات البرمجيات، والبنية التحتية لدعم النظام الجيومكاني الشامل.
كما يسهم المركز في تشجيع الابتكار والبحث في التقنيات والتطبيقات والحلول الجيومكانية.
ودعم مشاريع البحث والتطوير التي من شأنها اكتشاف التقنيات الناشئة، مثل الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للتحليل الجيومكاني، وتعزيز ريادة الأعمال في هذا المجال، وتطوير برامج للتدريب وبناء القدرات والخبرات المعرفية.
#انفوجرافيك | من أجل استشراف المستقبل بأساليب نوعية ومبتكرة؛ المملكة مقرًا لمركز الأمم المتحدة العالمي للتميز للبيئة الحاضنة للمعلومات الجيومكانية. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/L3JIlk7eHz— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) August 9, 2023دعم القيادة
رفع رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية د. محمد بن يحيى آل صايل، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم اللامحدود لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة.
وأضاف أن هذا الملف وجد اهتمامًا ودعمًا كبيرًا من وزير الدفاع رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الذي سيشكل نقلة نوعية في إدارة المعلومات الجغرافية العالمية وبناء المعلومات الجيومكانية، الذي يتوافق مع مستهدفات الرؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لتشمل "المعلومات الجغرافية" لدعم الصحة والتعليم والخدمات الحكومية الأخرى.
الدور الريادي للمملكةأكد آل صايل أن الدور الريادي للمملكة في رئاسة اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في المنظمات الدولية في مجال المساحة والمعلومات الجيومكانية مكنها من الوقوف على أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية، ما جعل المملكة تتبوأ مكانة ريادية.
وجرى انتخاب المملكة ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئيسًا للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية في الاجتماع الأول للجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية الذي عقد في مدينة الرياض في فبراير 2015.
وأعيد انتخاب المملكة لرئاسة وأمانة اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية في اجتماع اللجنة العربية السادس، الذي عُقد في محافظة جدة في فبراير 2019.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الأمم المتحدة والمعلومات الجیومکانیة المعلومات الجیومکانیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتعزيز كفاءته
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة صناعة القرار الحكومي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يضم نخبة من الخبراء والمسؤولين لضمان تقديم سياسات أكثر استدامة وابتكارًا، بما يتماشى مع تطلعات الحكومة المصرية.
يأتي القرار في إطار إعادة تنظيم المركز كهيئة عامة خدمية تتبع مجلس الوزراء، بهدف تعظيم دوره في دعم صناعة القرار عبر تحليلات قائمة على أفضل الممارسات الدولية.
وفقًا للقرار، يتولى الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، رئاسة مجلس الإدارة، الذي يضم نخبة من الشخصيات الوطنية البارزة ذات الخبرات الرفيعة في مجالات الاقتصاد، السياسة، التنمية، الإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، وهم:
الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ووزير الاستثمار الأسبق.
الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ووزير الشباب والرياضة الأسبق.
الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سابقًا.
الدكتور أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع، وعضو مجلس الشيوخ، ومدير مكتبة الإسكندرية.
كما يضم المجلس ممثلين عن عدد من الوزارات لضمان التكامل بين العمل البحثي ومتطلبات التخطيط والسياسات العامة:
الدكتورة دينا صبري، عضو مكتب وزير الخارجية، ممثلة عن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
تامر طه، مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال ورئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص، ممثلًا عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، ممثلًا عن وزارة المالية.
رنا عبد الحميد، معاون وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون المتابعة، ممثلًا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اللواء مهندس وليد بشر جوهر، رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ممثلًا عن وزارة التنمية المحلية.
وفي هذا السياق، صرح رئيس المركز بأن قرار تشكيل مجلس الإدارة الجديد يعكس اختيار نخبة من الخبرات الوطنية المرموقة، التي تجمع بين العمق الأكاديمي والخبرة العملية، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين في الحكومة، بما يعزز قدرة المركز على تقديم تحليلات قائمة على الأدلة لدعم السياسات الحكومية ومواكبة التحديات المستقبلية. كما يضمن المجلس بتشكيله الجديد توفير إشراف استراتيجي على أعمال المركز، ورفع كفاءة مخرجاته، وتعزيز دوره كمصدر موثوق للتحليلات التي تدعم السياسات العامة.
وأضاف أن مجلس الإدارة سيتولى وضع السياسات العامة للمركز بما يضمن تكاملها مع الأهداف القومية، مع التركيز على تعزيز التحول الرقمي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في دعم صنع القرار. كما تشمل مهامه:
• تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتوفير أدوات استشرافية تدعم السياسات الاستراتيجية، مما يمكن الدولة من التعامل مع التحديات والمتغيرات العالمية بمرونة وكفاءة.
• التوسع في الشراكات الدولية مع المراكز البحثية والجهات الحكومية العالمية لتعزيز تبادل الخبرات وتحقيق الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
• تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمعلومات لدعم القرارات المستندة إلى الأدلة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وأشار رئيس المركز إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عرض عدد من المبادرات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة على مجلس الإدارة الجديد، لضمان تطوير سياسات حكومية أكثر دقة واستشرافًا للمستقبل. كما سيتم مراجعة الأجندة البحثية للمركز وتحديد أولوياتها بما يحقق أقصى قدر من الفعالية والتأثير.
واختتم الجوهري تصريحه مؤكدًا أن المركز، بمجلس إدارته الجديد، سيواصل دوره كمركز فكر حكومي رائد، مسخرًا إمكانياته لدعم صناع القرار، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، بما يتماشى مع رؤية 2030 وأهداف التنمية الوطنية.