اجتماع لجنة القيادات بالغربية لاختيار مدير عام مديرية التموين
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
اختتمت اللجنة العليا للقيادات برئاسة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، اجتماعها اليوم والذي استمر لـ٦ ساعات تم خلالها إجراء المقابلات الشخصية ل ١٤ من المتقدمين للنظر في اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين بالغربية بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية ، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة ، الأستاذ صابر صلاح مدير مديرية التنظيم والإدارة ، ومديري مديريات التربية والتعليم والطب البيطري والعمل .
وحاور المحافظ المتقدمون لشغل الوظيفة القيادية حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل ومدى قدرتهم على تقديم الأفضل لضبط الأداء والارتقاء بمنظومة العمل فضلًا عن قياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لديهم ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات .
وتعرف المحافظ على الإمكانيات البشرية لكل متقدم والإنجازات التي حققها والمؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويرى للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها.
وأشار محافظ الغربية إلى أن اللجنة قامت بإجراء المقابلات الشخصية لعدد 14 من المتقدمين لشغل الوظيفية وفحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية ونزاهة لشغل تلك الوظيفة وذلك وفقا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها.
وأكد محافظ الغربية حرصه على الدفع بالكوادر والقيادات القادرة على إنجاز المهام المطلوبة في أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية، لافتاً إلى الاستمرار في تطوير ورفع كفاءة جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة، وذلك بما يتماشى مع مبادئ ومعايير الجمهورية الجديدة لخلق جهاز إداري قادر وفعال وتحسين معدلات إرضاء المواطنين عن الأداء الحكومي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشكل المش والسمات الشخصية يتماشي الوظيفة القيادية اجتماعها اليوم الجمهورية الجديد ارتق إجراء المقابلات
إقرأ أيضاً:
تعرف على أسباب تثبيت لجنة السياسات التقدية لأسعار الفائدة في اجتماع اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 20 فبراير 2025، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
التطورات العالمية وتأثيرها على السياسة النقديةواصلت بعض البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد السواء خفض أسعار العائد لديها تدريجيا على الرغم من حالة عدم اليقين التي لا تزال تحيط بآفاق النمو الاقتصادي والتضخم عالميا، في حين قررت بنوك مركزية أخرى اتباع نهج حذر تحسبا للتطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. ويظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب. غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
مؤشرات الاقتصاد المحلي وأداء التضخموعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
توقعات التضخم ومستقبل السياسة النقديةوفيما يتعلق بالتوقعات، فقد ارتفعت المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وفي ضوء التطورات الأخيرة وأخذا في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول