رئيس "حماية المنافسة" يكشف تفاصيل إحالة 21 من منتجي البيض للنيابة بتهمة رفع الأسعار (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كشف الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تفاصيل إحالة 21 من كبار منتجي بيض المائدة للنيابة العامة.
حماية المنافسة توجه مناشدة إلى المواطنين بسبب قضايا الفساد "حماية المنافسة" يُفجر مفاجأة عن سبب ارتفاع بيض المائدة ارتفاع أسعار بيض المائدةوقال "شكري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، إن ارتفاع أسعار بيض المائدة نتيجة اتفاقيات بين عدد من المنتجين، لافتًا إلى أن هؤلاء المنتجين قاموا بالتنسيق فيما بينهم وتحديد أسعار البيض، ويتم الاتفاق فيما بينهم ويتم تعميم السعر الذي تم الاتفاق عليه داخل السوق.
وتابع: هؤلاء المنتجون يمتلكون بين 50% إلى 70% من حاجة السوق من إنتاج البيض، موضحًا أنه تم ضبط الأمر وتم إحالة الملف بكامله إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ إجراءات بشأن هذا الأمر، كما أن أرباح طائلة حققها هؤلاء المنتجون من الاتجار بقوت المواطنين من البيض.
ضرب تقاليد اقتصاديات السوقوأكمل: هؤلاء المنتجون ضربوا بتقاليد اقتصاديات السوق وتحديد السعر وفقا لسياسة العرض والطلب وفقدان المستهلك أي ميزة، موضحًا أنه كان يتم تزويد السعر بنسب تزيد عن النسب الطبيعية عن آليان العرض والطلب، مردفًا: «لو طبق البيض كان بـ100 جنيه، يتم بيعه بـ140 جنيها».
وأشار إلى أنه يتم العمل مع كل مؤسسات الدولة المعنية من أجل ضبط الأسعار، كما أن كل أجهزة الدولة تعمل على ضبط الأسواق وفقا لتعليمات الحكومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد موسى احتكار أسعار بيض المائدة الإعلامي أحمد موسى الدكتور محمود ممتاز الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة الممارسات الإحتكارية النيابة العامة بيض المائدة جهاز حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية منع الممارسات الاحتكارية حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة 5 شركات دعاية وإعلان لتواطؤها في العمليات التعاقدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، ثبوت مخالفة 5 من شركات الدعاية والإعلان؛ لقيامهم بالاتفاق على الامتناع عن التقدم في عدد من المزايدات المطروحة من قبل جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بشأن حق الامتياز الإعلاني بمحور 26 يوليو، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 6/ج من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي حظرت التنسيق بين الأشخاص المتنافسة فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد.
و ذلك في إطار مواجهة عمليات التواطؤ التي تتم من قِبل الأشخاص المتنافسة في التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية.
كما قرر مجلس إدارة الجهاز؛ إخطار الشركات المخالفة بضرورة التوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات والتوقف عن أية محادثات أو مناقشات خاصة بالتقدم أو الامتناع عن التقدم في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد، وتكليف غرفة صناعة التعبئة والتغليف، وشعبة الدعاية والإعلان بالتنبيه على كافة الأعضاء بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتعد جريمة التواطؤ في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة هي إحدى صور جريمة الاتفاق الأفقي المؤثمة بأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، وهي من أخطر جرائم المنافسة فهي لا تشكل ضررًا على هيكل السوق والمستهلك فحسب، بل تضر أيضًا بفاعلية الإنفاق الحكومي وكفاءته، ويترتب عليها عدم حصول الأجهزة الحكومية المختلفة على السلع والخدمات بأفضل سعر وبأحسن جودة؛ ومن ثم فإن تلك الجرائم تضر بشكل مباشر بالمصلحة العامة.
ويثمن جهاز حماية المنافسة التعاون الإيجابي لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر خلال فترة الفحص.
ويهيب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية