رئيس "حماية المنافسة" يكشف تفاصيل إحالة 21 من منتجي البيض للنيابة بتهمة رفع الأسعار (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كشف الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تفاصيل إحالة 21 من كبار منتجي بيض المائدة للنيابة العامة.
حماية المنافسة توجه مناشدة إلى المواطنين بسبب قضايا الفساد "حماية المنافسة" يُفجر مفاجأة عن سبب ارتفاع بيض المائدة ارتفاع أسعار بيض المائدةوقال "شكري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الإثنين، إن ارتفاع أسعار بيض المائدة نتيجة اتفاقيات بين عدد من المنتجين، لافتًا إلى أن هؤلاء المنتجين قاموا بالتنسيق فيما بينهم وتحديد أسعار البيض، ويتم الاتفاق فيما بينهم ويتم تعميم السعر الذي تم الاتفاق عليه داخل السوق.
وتابع: هؤلاء المنتجون يمتلكون بين 50% إلى 70% من حاجة السوق من إنتاج البيض، موضحًا أنه تم ضبط الأمر وتم إحالة الملف بكامله إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ إجراءات بشأن هذا الأمر، كما أن أرباح طائلة حققها هؤلاء المنتجون من الاتجار بقوت المواطنين من البيض.
ضرب تقاليد اقتصاديات السوقوأكمل: هؤلاء المنتجون ضربوا بتقاليد اقتصاديات السوق وتحديد السعر وفقا لسياسة العرض والطلب وفقدان المستهلك أي ميزة، موضحًا أنه كان يتم تزويد السعر بنسب تزيد عن النسب الطبيعية عن آليان العرض والطلب، مردفًا: «لو طبق البيض كان بـ100 جنيه، يتم بيعه بـ140 جنيها».
وأشار إلى أنه يتم العمل مع كل مؤسسات الدولة المعنية من أجل ضبط الأسعار، كما أن كل أجهزة الدولة تعمل على ضبط الأسواق وفقا لتعليمات الحكومة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد موسى احتكار أسعار بيض المائدة الإعلامي أحمد موسى الدكتور محمود ممتاز الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة الممارسات الإحتكارية النيابة العامة بيض المائدة جهاز حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية منع الممارسات الاحتكارية حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات.. تفاصيل
نص مشروع قانون العمل الجديد، على الآليات الخاصة بكشف المخدرات والأمراض المعدية للعاملين بالقطاع الخاص ، وضوابط إحالة الموظف للمحكمة العمالية حال ثبوت تحليل المخدرات وكذا آليات التظلم .
و نص مشروع القانون على أنه عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصري، ومع مراعاة أحكام المادتين (132) و (138) من هذا القانون يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة.
وتتم الاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة والتظلم منها وفقا للتنظيم والإجراءات والضمانات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص على أن يكون من بينها إجراء فحص لذات العينة في ذات يوم سحبها، وفي حالة اختلاف نتيجتي الفحص يتم إجراء تحليل توكيدى لدى أي من الجهتين المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة.
فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة لإعمال شئونها.
وفي جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
للعامل حق التظلم من قرار الإيقاف خلال 3 أيام أمام المحكمة العمالية، والتي تفصل في التظلم خلال يوم واحد.
يجوز لصاحب العمل طلب مد فترة الإيقاف مع صرف نصف الأجر، وإذا لم يُبت في الطلب قبل انتهاء مدة الإيقاف، يستمر العامل في تقاضي أجره كاملًا حتى صدور القرار.
إذا انتهى التحقيق بحفظ الاتهام أو ببراءة العامل، يُعاد إلى عمله مع صرف مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتُبر الفصل تعسفيًا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد