مصدر يزف بشرى سارة بشأن التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أكد مصدر حكومي مطلع، أنه جار العمل على تقديم تيسيرات جديدة فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، إن التعديلات الجديدة هدفها تلافي المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق قانون التصالح الجديد منذ أكثر من شهرين.
وأوضح المصدر، أن التعديلات الجديدة تشمل إلغاء بعض المستندات التي تشكل أزمة في الحصول عليها أو تعيق سير إجراءات التصالح بسرعة، إلى جانب دمج مستندات أخرى.
وأشار المصدر، إلى أن التسهيلات الجديدة تشمل أوضاع الجراجات أيضا على أن يتم وضع آلية للتعامل معها وفق حالة الجراج على الطبيعة ومدى صلاحيته للعمل كجراج من عدمه.
وشدد المصدر، على أنه لم تصدر أي تعليمات حتى الآن للمحافظات المختلفة وذلك لأنه لم يتم الانتهاء من إجراءات تنسيق الإجراءات الجديدة الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء في صورتها النهائية.
اقرأ أيضًا:
توجيهات جديدة من التعليم بشأن صرف مقابل التدريس بالحصة - تفاصيل
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مخالفات البناء التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
مدبولي يقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025
أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى شهر نوفمبر من عام 2025.
وأوضح قاسم في تصريحات صحفية أن هذا القرار، الذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من الخامس من شهر مايو المقبل، يأتي في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع المخالفات وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أكد قاسم أن هذا المد يمثل المرحلة الثالثة لتمديد فترة التصالح، مما يعكس اهتمام الحكومة بمنح المواطنين المزيد من الوقت لتقديم طلبات التصالح عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف المحافظات.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية التصالح، واصفًا إياه بأنه بمثابة "تقنين" لأوضاع العقارات المخالفة، حيث يمنحها شهادة ميلاد جديدة ويحافظ على قيمتها المادية في السوق العقاري.
ويُعد هذا القرار خطوة إيجابية من الحكومة لتشجيع المواطنين على إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل قانوني وتجنب المساءلة القانونية في المستقبل.