المشاط: ضرورة الاستفادة من إمكانيات معهد التخطيط القومي لتعزيز فعالية خطط التنمية بالقطاعات ذات الأولوية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، الاجتماع الأول مع الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وذلك في إطار جولتها بالجهات التابعة للوزارة، عقب التشكيل الوزاري الجديد ودمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد.
شارك في اللقاء الدكتور محمود أبو العيون، رئيس مركز الاستشارات وتحليل البيانات CDAC، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس معهد التخطيط للبحوث والدراسات العليا، والدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الإقتصادية الكلية، والدكتورة هالة أبو علي، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور علي البجلاتي، الأمين العام، والدكتورة داليا إبراهيم، مدير المكتب الفني.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور الهام الذي يقوم به المعهد في تعزيز نهج وفكر التخطيط العلمي في مصر والمنطقة العربية عبر الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية، ونشر الفكر والعمل التخطيطي في كل مؤسسات الدولة المصرية، فضلًا عن دعم ثقافة التخطيط في المجتمع المصري، كما أعربت المشاط عن تقديرها للتطور والتنوع الكبير في الأنشطة التي يقدمها المعهد خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت «المشاط»، أن استراتيجية معهد التخطيط القومي تضمنت توسيع وتنويع الخدمات الاستشارية التنافسية التي تقدمها للجهات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، إلى جانب تعزيز وجود معهد التخطيط القومي وطنيا وإقليميا ودوليا من خلال شراكات فعالة ومتميزة، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية والمادية للمعهد، إلى جانب تعزيز الأطر المؤسسية والتكنولوجية، لتعزيز الاستدامة المالية والجودة والحوكمة وأنشطة خدمة المجتمع.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الاستفادة من التقارير والإصدارات الدورية التي يُصدرها معهد التخطيط القومي والدراسات التشخيصية خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تأتي على رأس اهتمامات الدولة في هذا التوقيت ومن بينها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية وتمكين القطاع الخاص، مشددة على أهمية تحليل البيانات، والدراسات المعمقة، والقرارات القائمة على الأدلة، في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، رحب الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، في اجتماعها الأول مع فريق عمل المعهد، كما وجه لها التهنئة بتجديد الثقة في سيادتها في الحكومة الحالية.
واستعرض رئيس معهد التخطيط القومي، الدور الذي يقوم به المعهد منذ تدشينه عام 1960، وتطوره على مدار عقود، ليصبح مركزًا فكريًا وبحثيًا وتنمويًا مؤثرًا ورائدًا في مصر والمنطقة، من خلال الخدمات المختلفة التي يقدمها سواء على مستوى التدريب، أو الخدمات البحثية، والتعليمية، والاستشارية، والمجتمعية، والتنافسية القائمة على الأدلة، لافتة إلى أن معهد التخطيط القومي يتبعه 8 مراكز علمية متخصصة في السياسات الاقتصادية الكلية، والعلاقات الاقتصادية الدولية، والتخطيط والتنمية البيئية، والتخطيط والتنمية الزراعية، والتخطيط والتنمية الصناعية، والتنمية الإقليمية، والأساليب التخطيطية، والتخطيط الاجتماعي والثقافي.
بالإضافة إلى 5 وحدات متخصصة، مركز تحليل البيانات والاستشارات، ومركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليلات النظم، ووحدة النمذجة، ووحدة الحوكمة الاقتصادية، ووحدة ضمان جودة التعليم والاعتماد، لافتًا إلى أن المعهد يُقدم عددًا من المخرجات والتقارير العلمية، والإصدارات الأكاديمية، وسلسلة من أوراق السياسات التي تركز على قضايا التخطيط والتنمية، فضلًا عن اللقاءات والفعاليات التي يتم عقدها بشكل دوري مع الخبراء.
كما تطرق إلى تعاون المعهد مع جهات متعددة من الشركاء الدوليين من بينهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية، في العديد من الدراسات والموضوعات البحثية التي تخدم رؤية الدولة التنموية في مختلف المجالات، ومن بينها إعداد تقرير التنمية البشرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی معهد التخطیط القومی رئیس معهد التخطیط
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التحضيري، للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إسبانيا في يونيو 2025، والذي تستضيفه حكومة إسبانيا بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد.
واستهدف المؤتمر التحضيري تسليط الضوء على التكامل بين الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل والمنصات والاستراتيجيات الأخرى التي تقودها الدول، وتعزيز التنسيق بين خطط الاستثمار وأطر السياسات، وشارك في الجلسة الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، وتوماس بيلوي، القائم بأعمال مدير مركز التمويل المستدام ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأوليفر شوانك، رئيس قسم تحليل السياسات بإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلي العديد من الحكومات.
وخلال كلمتها بالمؤتمر، دعت الدكتورة رانيا المشاط، إلى صياغة رؤية دولية أكثر شمولًا وعدالة لمواجهة تحديات التنمية، في ظل ما تواجهه البلدان النامية من تحديات معقدة تعيق مكاسب التنمية مثل ارتفاع معدلات الفقر، وتزايد أعباء الديون، وعدم الاستقرار الجيوسياسي، وعلى الرغم من أن القضاء على الفقر متعدد الأبعاد قضية مشتركة وحاجة ملحة، فإنه يعتبر أيضًا عاملاً تمكينيًا مهمًا يعزز العمل نحو ضمان عدم ترك أحد خلف الركب.
وأضافت أن البلدان النامية تواجه ارتفاعًا بتكاليف خدمة الديون، بأكثر من 50% بين عامي 2022 و2025، مما يحد بشكل كبير من الحيز المالي المالي اللازم للاستثمارات المستدامة. وفي المقابل، تستمر بعض الاختلالات الهيكلية بالمجتمعات، موضحة أنه بينما يتجاوز ثروة العالم 460 تريليون دولار، فإن تعبئة جزء بسيط من هذه الثروة لسد الفجوة السنوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة البالغة 4 تريليون دولار يظل بعيد المنال. ومع تحقيق تقدم في 17%فقط من أهداف التنمية المستدامة، فإنه من الواضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تضامنًا ومناهج متكاملة لدفع الانتقال العادل.
وأوضحت "المشاط"، أنه لا يزال النمو العالمي هشًا، حيث يُتوقع أن يبلغ 3.3% – وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7%. وهذا التباين بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة يسلط الضوء على الحاجة الملحة للتدخلات المستهدفة والتعاون الدولي القوي لسد هذه الفجوة ودفع التقدم العادل، مؤكدة على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية، وتنفيذ إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي ليتواكب مع المتغيرات والتحديات التي تواجهها الدول، وضمان استدامة تدفق تمويل التنمية.
وأشارت إلى أهمية المنصات الوطنية حيث تعمل كآليات متكاملة لتنسيق العلاقة بين الأطراف ذات الصلة والموارد والأولويات، مما يُعزز الكفاءة والتأثير، لافتةً إلى نموذجالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» في مصر، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل المناخي ويوفر فرصًا لحشد التمويل والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، ويعكس الروابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، منوهة بأن تلك المنصات تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص التي تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وسلّطت الضوء على إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش قمة المستقبل في سبتمبر الماضي – بما يتماشى مع الحاجة إلى وجود حافز لأهداف التنمية المستدامة يقدم إجراءات فورية لإنقاذ أجندة 2030 وتركز الاستراتيجية على نهج موحد لتمويل التنمية من خلال دمج الاستثمارات العامة والخاصة، وتعزيز التماسك في السياسات، وتعزيز الشفافية والمساءلة. وتوفر إطارًا منظمًا لمعالجة فجوات التمويل والتنمية، وتعزيز الابتكار، وإعطاء الأولوية للمشاريع التي تحقق أقصى تأثير على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مضيفة أن الاستراتيجية تأتي كجزء من إطار عمل الوزارة الذي يهدف إلى تحقيق النمو النوعي ويدعمه محركات رئيسية تتمثل في استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد مرن للمستقبل، وتحسين تخصيص الموارد.
وأشارت إلى جهود مصر للتوسع في آليات التمويل المبتكر، مثل برنامج مبادلة الديون الذي تم تنفيذه مع إيطاليا وألمانيا، لافتة إلى إطلاق مصر مبادرة "محفز النمو الاقتصادي" بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش الاجتماعات السنوية في دافوس. حيث تم تصميم هذه المبادرة لفتح فرص اقتصادية جديدة، وحشد الاستثمارات الخاصة، وتسريع مشاريع التنمية المستدامة.
وأكدت "المشاط" أن الفعاليات العالمية مثل المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4)، وقمم أهداف التنمية المستدامة، ومؤتمرات الأطراف القادمة (COPs)، توفر فرصًا حاسمة لمعالجة هذه التحديات بشكل مباشر، وتمثل انطلاقة نحو نظام مالي عالمي أكثر عدالة وكفاءة، مشددة على ضرورة تسريع البنوك متعددة الأطراف الإصلاحات بشكل عاجل لتعبئة المزيد من التمويل للتنمية المستدامة، بما في ذلك آليات مبتكرة مثل التمويل الميسر وتبادل الديون من أجل المناخ، والتي تعد حاسمة للبلدان التي تحتاج إليها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين