المشاط: ضرورة الاستفادة من إمكانيات معهد التخطيط القومي لتعزيز فعالية خطط التنمية بالقطاعات ذات الأولوية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، الاجتماع الأول مع الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وذلك في إطار جولتها بالجهات التابعة للوزارة، عقب التشكيل الوزاري الجديد ودمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد.
شارك في اللقاء الدكتور محمود أبو العيون، رئيس مركز الاستشارات وتحليل البيانات CDAC، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس معهد التخطيط للبحوث والدراسات العليا، والدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الإقتصادية الكلية، والدكتورة هالة أبو علي، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور علي البجلاتي، الأمين العام، والدكتورة داليا إبراهيم، مدير المكتب الفني.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الدور الهام الذي يقوم به المعهد في تعزيز نهج وفكر التخطيط العلمي في مصر والمنطقة العربية عبر الأنشطة البحثية والتدريبية والتعليمية، ونشر الفكر والعمل التخطيطي في كل مؤسسات الدولة المصرية، فضلًا عن دعم ثقافة التخطيط في المجتمع المصري، كما أعربت المشاط عن تقديرها للتطور والتنوع الكبير في الأنشطة التي يقدمها المعهد خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت «المشاط»، أن استراتيجية معهد التخطيط القومي تضمنت توسيع وتنويع الخدمات الاستشارية التنافسية التي تقدمها للجهات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، إلى جانب تعزيز وجود معهد التخطيط القومي وطنيا وإقليميا ودوليا من خلال شراكات فعالة ومتميزة، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية والمادية للمعهد، إلى جانب تعزيز الأطر المؤسسية والتكنولوجية، لتعزيز الاستدامة المالية والجودة والحوكمة وأنشطة خدمة المجتمع.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الاستفادة من التقارير والإصدارات الدورية التي يُصدرها معهد التخطيط القومي والدراسات التشخيصية خاصة في القطاعات ذات الأولوية التي تأتي على رأس اهتمامات الدولة في هذا التوقيت ومن بينها التنمية البشرية، والتنمية الصناعية وتمكين القطاع الخاص، مشددة على أهمية تحليل البيانات، والدراسات المعمقة، والقرارات القائمة على الأدلة، في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، رحب الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، في اجتماعها الأول مع فريق عمل المعهد، كما وجه لها التهنئة بتجديد الثقة في سيادتها في الحكومة الحالية.
واستعرض رئيس معهد التخطيط القومي، الدور الذي يقوم به المعهد منذ تدشينه عام 1960، وتطوره على مدار عقود، ليصبح مركزًا فكريًا وبحثيًا وتنمويًا مؤثرًا ورائدًا في مصر والمنطقة، من خلال الخدمات المختلفة التي يقدمها سواء على مستوى التدريب، أو الخدمات البحثية، والتعليمية، والاستشارية، والمجتمعية، والتنافسية القائمة على الأدلة، لافتة إلى أن معهد التخطيط القومي يتبعه 8 مراكز علمية متخصصة في السياسات الاقتصادية الكلية، والعلاقات الاقتصادية الدولية، والتخطيط والتنمية البيئية، والتخطيط والتنمية الزراعية، والتخطيط والتنمية الصناعية، والتنمية الإقليمية، والأساليب التخطيطية، والتخطيط الاجتماعي والثقافي.
بالإضافة إلى 5 وحدات متخصصة، مركز تحليل البيانات والاستشارات، ومركز شمال إفريقيا لتطبيق تحليلات النظم، ووحدة النمذجة، ووحدة الحوكمة الاقتصادية، ووحدة ضمان جودة التعليم والاعتماد، لافتًا إلى أن المعهد يُقدم عددًا من المخرجات والتقارير العلمية، والإصدارات الأكاديمية، وسلسلة من أوراق السياسات التي تركز على قضايا التخطيط والتنمية، فضلًا عن اللقاءات والفعاليات التي يتم عقدها بشكل دوري مع الخبراء.
كما تطرق إلى تعاون المعهد مع جهات متعددة من الشركاء الدوليين من بينهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الأمريكية للتنمية، في العديد من الدراسات والموضوعات البحثية التي تخدم رؤية الدولة التنموية في مختلف المجالات، ومن بينها إعداد تقرير التنمية البشرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی معهد التخطیط القومی رئیس معهد التخطیط
إقرأ أيضاً:
المشاط نلتفب المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، السيد/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي تولى منصبه خلفًا للدكتورة هايكي هارمجارت، حيث بحث الجانبان ملفات التعاون المشتركة، واستعرضا أبرز المشروعات المشتركة والمنفذة خلال العام الماضي، وآفاق التعاون المستقبلية. وحضر الاجتماع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وفريق عمل الوزارة.
وفي بداية اللقاء، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ ديفيس على منصبه الجديد كعضو منتدب لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معبرة عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع البنك، باعتبار مصر عضوًا مؤسسًا، مشيرة إلى التطور المستمر للعلاقات المشتركة منذ عام 2012، حيث أصبحت مصر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص إلى نحو 13.8 مليار يورو في 194 مشروعًا، وتم توجيه أكثر من 84% من هذه الأموال إلى القطاع الخاص، وذلك يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتساهم في تحقيق أهدافنا التنموية.
واستعرضت «المشاط»، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة عقب التشكيل الحكومي الجديد، والذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أدوات التخطيط، وعناصر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموارد الخارجية من شركاء التنمية، من أجل دعم رؤية الدولة التنموية 2030، وتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري، وتحقيق النمو النوعي والمستدام، وذلك من خلال 3 ركائز هي: صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
كما أشارت إلى جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحةً أنه على مدار الأعوام الأربعة الماضية حصل القطاع الخاص في مصر على نحو 14.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من القطاع الخاص، كما استعرضت الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتطوراتها خلال العام الماضي، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والمفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة بشأن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة الحالية تعمل على تعزيز جهود استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، والمهيئة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في برنامج الطروحات من أجل تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضافت «المشاط»، أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، تعكس الثقة الكبير للبنك في الاقتصاد المصري وجاذبية شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية للتمويلات الخارجية، فضلًا عن نجاح الجهود التي قامت بها الدولة خاصة على مستوى الإصلاحات الهيلكية في قطاع الطاقة المتجددة، والتي مكنت البنك باعتباره شريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج «المشاط»، من جذب التمويلات المبتكرة للعديد من المشروعات.
ولفتت إلى أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث عملنا معًا على مختلف المستويات، ممهدين الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة.
وشهد اللقاء مباحثات لتعزيز التعاون مع البنك في مجالات التمويل الأخضر والطاقة المتجددة، حيث أن هذه القطاعات تمثل مستقبل التنمية في مصر، بالإضافة إلي مجال النقل وإعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك تأكيدًا على أهمية الاستمرار في فتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص من الجهتين، في ظل دوره الحيوي لتعزيز جهود التنمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبين على أهمية العمل المشترك والتنسيق لتعزيز الاستثمارات وتلبية احتياجات التنمية في مصر، مع الالتزام بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.