«العدل» تنظم مؤتمر تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالنظام القضائي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
قال المهندس عبد الرحمن الحمادي، وكيل وزارة العدل، إن التحولات التي يشهدها العالم بفعل الثورة التكنولوجية وتطور الذكاء الاصطناعي باتت تؤثر في كافة المجالات، ولا شك أن النظام القضائي يعد من أبرز هذه المجالات التي يمكن أن تستفيد بشكل كبير من هذه التقنيات الحديثة.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه، الاثنين، المعهد القضائي التابع لوزارة العدل بالتعاون مع شركة (Google) العالمية، بعنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي بين الواقع والمأمول»، حضره ممثلون عن المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وعدد من مكاتب المحاماة والخبراء القانونيين والمهتمين.
وأضاف وكيل وزارة العدل، خلال كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، أن الذكاء الاصطناعي يفتح لنا آفاقاً جديدة لتطوير منظومة قضائية مرنة ترسخ العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي، لكن في الوقت نفسه، تطرح هذه التطبيقات تساؤلات حول التحديات التي تواجه استخدامها بما في ذلك الجانب الأخلاقي، حماية الخصوصية، وضمان العدالة.
وحاضر في المؤتمر نخبة من الخبراء المختصين من (Google) وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين بالدولة، كما تضمن المؤتمر العديد من المحاور، أبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة بوزارة العدل والاستخدام الحالي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في السوق القانونية.
كما تطرق المؤتمر إلى آليّة توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معهد التدريب القضائي والتحديات القانونية المتعلقة بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وناقش مقارنة الأنظمة القانونية العالمية وتشريعات الانترنت والإعلام وطرق تطبيقها في قطاع العدالة وحقوق المستخدمين وإجراءات إزالة المحتوى والذكاء الاصطناعي التوليدي أحدث التطورات والفرص والتحديات.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من كافة القطاعات، ولا سيما قطاع العدالة وأن هذه التحولات تشكل فرصة كبيرة لتطوير نظام قضائي أكثر فاعلية وسرعة، يسهم في تحقيق العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي.
وأضاف أننا بدأنا بالفعل باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات عدة، أبرزها التدريب القضائي، حيث نعتمد على البيانات المتاحة من الدورات التدريبية السابقة لتقديم برامج تفاعلية تمكن المتدربين من قياس مدى استيعابهم للمادة العلمية، وذلك عبر منصتنا الرقمية المتاحة على مدار 24 ساعة.
وأشار الكمالي، إلى أن الوزارة قامت بتحديث المنصة التدريبية لتشمل التعديلات القانونية الجديدة، بهدف تقديم مناهج تدريبية متكاملة، مشيراً إلى أن نسبة الجلسات القضائية التي تعقد عن بعد تجاوزت 90%، متفوقة على الهدف الأصلي البالغ 80%، كما تم اعتماد الذكاء الاصطناعي في تلخيص القضايا والإعلانات القضائية، مما يزيد من كفاءة العمل القضائي بشكل ملحوظ.
وتابع: «نحن في الإمارات فخورون بتقدمنا في هذا المجال، ولكننا نسعى دائماً للاستفادة من تجارب الدول الأخرى. شراكتنا مع (جوجل) في هذا المؤتمر تتيح لنا فرصة الاطّلاع على أحدث الابتكارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. بمشاركة خبراء دوليين من الولايات المتحدة وبريطانيا، بالإضافة إلى مكاتب محاماة دولية، وأننا على يقين بأننا سنخرج بتوصيات مهمة تدعم رؤيتنا المستقبلية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة العدل الإمارات الذکاء الاصطناعی فی
إقرأ أيضاً:
حزب العدل: دمج الاقتصاد غير الرسمي ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الشامل
قال عنتر جاد، مساعد رئيس حزب العدل، إن تقرير التعداد الاقتصادي السادس للعام المالي 2022/ 2023 المقدم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي كشف عن وجود 2 مليون منشأة خاصة غير رسمية يعمل بها 3.9 مليون شخص، يشير إلى وجود تحدٍ هيكلي واقتصادي كبير يستدعي تدخلًا عاجلًا وحاسمًا.
وأوضح جاد في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذا القطاع الحيوي، رغم ضخامة حجمه وقدرته على استيعاب ملايين الأيدي العاملة، يظل خارج المظلة الرسمية للدولة، مما يحرمه ويحرم العاملين فيه من الاستفادة الكاملة من المزايا والحماية التي يوفرها الاقتصاد المنظم، لافتا إلى أن هذا الوضع يشكل عبئًا سلبيًا ومباشرًا على الميزانية العامة للدولة، فمنشآت القطاع غير الرسمي لا تساهم بشكل فعال في الإيرادات الضريبية والجمركية والتأمينية، مما يخلق فجوة إيرادية ضخمة تؤثر على قدرة الحكومة على تمويل الخدمات الأساسية والمشروعات التنموية.
وأكد مساعد رئيس حزب العدل أن عدم قيد هذه المنشآت وضمها للاقتصاد الرسمي وتوفيق أوضاعها بالشكل السليم يجعلها بمنأى عن الرقابة والجودة والتنظيم، مما يؤدي إلى تآكل المنافسة العادلة ويحد من قدرة الدولة على التخطيط الاقتصادي السليم والمستدام، منوها بأن الدولة لا تستفيد من هذا النشاط الاقتصادي الضخم بالشكل الأمثل الذي يعكس حجمه الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعيق جهود الإصلاح الهيكلي ويزيد من حدة التفاوتات الاجتماعية.
وطالب القيادي بحزب العدل بضرورة قصوى لتبني آلية واضحة وقواعد تحفيزية مغرية تعمل على دمج هذا الاقتصاد في المنظومة الرسمية، ترتكز على مبدأ التسهيل وليس التعقيد، والتشجيع وليس العقاب، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وتأمينية ميسرة ومبسطة للمنشآت الراغبة في التحول، وتوفير الدعم الفني والقانوني اللازم لها، مشددا على أن دمج القطاع غير الرسمي ليس مجرد هدف مالي، بل هو خطوة ضرورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العمال وحمايتهم، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يعود بالنفع على الوطن والمواطنين كافة .
10 أندية تتأهل إلى المرحلة الثانية بدوري الشباب