«العدل» تنظم مؤتمر تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالنظام القضائي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
قال المهندس عبد الرحمن الحمادي، وكيل وزارة العدل، إن التحولات التي يشهدها العالم بفعل الثورة التكنولوجية وتطور الذكاء الاصطناعي باتت تؤثر في كافة المجالات، ولا شك أن النظام القضائي يعد من أبرز هذه المجالات التي يمكن أن تستفيد بشكل كبير من هذه التقنيات الحديثة.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمه، الاثنين، المعهد القضائي التابع لوزارة العدل بالتعاون مع شركة (Google) العالمية، بعنوان «تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النظام القضائي بين الواقع والمأمول»، حضره ممثلون عن المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وعدد من مكاتب المحاماة والخبراء القانونيين والمهتمين.
وأضاف وكيل وزارة العدل، خلال كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، أن الذكاء الاصطناعي يفتح لنا آفاقاً جديدة لتطوير منظومة قضائية مرنة ترسخ العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي، لكن في الوقت نفسه، تطرح هذه التطبيقات تساؤلات حول التحديات التي تواجه استخدامها بما في ذلك الجانب الأخلاقي، حماية الخصوصية، وضمان العدالة.
وحاضر في المؤتمر نخبة من الخبراء المختصين من (Google) وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين بالدولة، كما تضمن المؤتمر العديد من المحاور، أبرزها تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة بوزارة العدل والاستخدام الحالي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في السوق القانونية.
كما تطرق المؤتمر إلى آليّة توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في معهد التدريب القضائي والتحديات القانونية المتعلقة بتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وناقش مقارنة الأنظمة القانونية العالمية وتشريعات الانترنت والإعلام وطرق تطبيقها في قطاع العدالة وحقوق المستخدمين وإجراءات إزالة المحتوى والذكاء الاصطناعي التوليدي أحدث التطورات والفرص والتحديات.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من كافة القطاعات، ولا سيما قطاع العدالة وأن هذه التحولات تشكل فرصة كبيرة لتطوير نظام قضائي أكثر فاعلية وسرعة، يسهم في تحقيق العدالة لمجتمع آمن واقتصاد تنافسي.
وأضاف أننا بدأنا بالفعل باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات عدة، أبرزها التدريب القضائي، حيث نعتمد على البيانات المتاحة من الدورات التدريبية السابقة لتقديم برامج تفاعلية تمكن المتدربين من قياس مدى استيعابهم للمادة العلمية، وذلك عبر منصتنا الرقمية المتاحة على مدار 24 ساعة.
وأشار الكمالي، إلى أن الوزارة قامت بتحديث المنصة التدريبية لتشمل التعديلات القانونية الجديدة، بهدف تقديم مناهج تدريبية متكاملة، مشيراً إلى أن نسبة الجلسات القضائية التي تعقد عن بعد تجاوزت 90%، متفوقة على الهدف الأصلي البالغ 80%، كما تم اعتماد الذكاء الاصطناعي في تلخيص القضايا والإعلانات القضائية، مما يزيد من كفاءة العمل القضائي بشكل ملحوظ.
وتابع: «نحن في الإمارات فخورون بتقدمنا في هذا المجال، ولكننا نسعى دائماً للاستفادة من تجارب الدول الأخرى. شراكتنا مع (جوجل) في هذا المؤتمر تتيح لنا فرصة الاطّلاع على أحدث الابتكارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي. بمشاركة خبراء دوليين من الولايات المتحدة وبريطانيا، بالإضافة إلى مكاتب محاماة دولية، وأننا على يقين بأننا سنخرج بتوصيات مهمة تدعم رؤيتنا المستقبلية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة العدل الإمارات الذکاء الاصطناعی فی
إقرأ أيضاً:
الخبرات النادرة والمعادلة الجديدة في الذكاء الاصطناعي
تشير الدراسات الاستشرافية إلى أهمية تبني معادلة جديدة في الموازنة بين الذكاء البشري، والذكاء الاصطناعي في عالم الأعمال، ومع التقدم العلمي، واتساع وتعقيد التحديات التي تواجه المؤسسات والاقتصاد والمجتمع، أصبح إدماج الذكاء الاصطناعي ضرورة لا بد منها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: أين ينتهي حدود الخبرات النادرة للعقل البشري لتبدأ أدوار الذكاء الاصطناعي وفق نهج يقوده الإنسان، وتعززه التكنولوجيا؟
إذا عدنا بالذاكرة إلى بداية ظهور الجيل الأول من الذكاء الاصطناعي التوليدي، نجد أن الحوار الفكري قد تركز خلال تلك المرحلة عن تأثيرات هذه التقنيات على ملف التشغيل، وبمعنى أدق، عن إحلال الآلة في بعض الوظائف التي لا تتطلب المهارات الكاملة للعقل البشري، ولكن مجالات النقاش في الوقت الراهن قد تحولت بشكل جذري لتتمحور حول الفرص والتحديات المتمثلة في استخدام الذكاء الاصطناعي لدفع الكفاءة والإنتاجية، وما هي أنجح الطرق للجمع بين الإبداع البشري مع الفهم المناسب لحدود إمكانات التكنولوجيا، وكيفية اكتساب القيمة من توظيف التقنيات المتقدمة، والاستثمار في البيانات والمهارات، وعلى رأس هذه المحاور، يأتي الموضوع الأكثر أهمية؛ وهو المحافظة على الخبرات البشرية النادرة في وسط ضجيج الآلات الذكية.
وهذا يفرض الكثير من التساؤلات؛ فإذا كانت الملامح المثالية للمعادلة الجديدة هي قيادة الإنسان للمهام مع الاستفادة من توظيف التقنيات، فإن الحاجة ملحة لإعادة تعريف معايير ومحددات النجاح في هذا المشهد، هذا بالإضافة إلى معرفة الحدود الفاصلة بين الخبرات العملية والمهنية، والخبرات النادرة، وأين ينتهي حدود هذه الخبرات، وكيف يمكن تعريف دور الذكاء الاصطناعي في ظل وجود الخبرات المفاهيمية، وهل هي ممكنة وداعمة، أو أنها مكررة ولا تتقاطع معها بشكل تكاملي، وكذلك يظهر موضوع التدريب كأحد أهم الموضوعات المرتبطة بهذا الشأن، إذ لا بد من تعريف الموجهات التي تحدد متى تتخذ المؤسسة قرار الاستثمار في تدريب فرق العمل على مهارات وأدوات الذكاء الاصطناعي، ومتى يمكنها إحلال الوظائف والمهام وأتمتها.
ولكن الوضع الراهن في عالم المؤسسات والأعمال لا يزال في وضع المترقب، ويكاد يكون من النادر وجود التوجه الفعلي لإدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في المهام والتخصصات العملية المؤسسية، وذلك رغم أن نماذج اللغة والبرمجيات تتطور بشكل لا يصدق، ويمثل هذا بحد ذاته تحديًا كبيرًا، وتتعد أسباب قلة خوض تجربة إدماج الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، وإن كان يعود معظمها إلى الحواجز الثقافية التي تحول دون تبني هذه التقنيات، وكذلك الحاجة إلى الوصول لكميات هائلة من البيانات العامة والنوعية، والتي يمكن استخدامها لأغراض التنبؤ، وبناء النماذج، وتحديد الأنماط، وتشمل التحديات كذلك العوامل الفردية المتمثلة في وجود المخاوف من العمل مع التكنولوجيا، والتفاعل مع الآلة، والتحولات العميقة التي سوف ترافق عملية التحول هذه، والتي تتطلب كذلك الكثير من الوقت والجهد لتأصيل الواقع الجديد، وتمكين أنماط العمل الهجين، مع المحافظة على المصداقية المهنية، وخصوصا في الجوانب التي تتطلب الكثير من الموضوعية، وتستند في ذات الوقت إلى الاعتبارات الأخلاقية، مثل تقييم أداء الموظفين الذين يؤدون مهامهم في الواجهة بين الآلة، وبين أقرانهم الذين لا يتعاملون مع التقنيات.
وفي عمق كل هذه المسارات المتقاطعة، تظهر الحاجة الملحة للمحافظة على الخبرات النادرة، التي لا يوجد لها في الواقع تعريف مباشر وبسيط، ففي عالم الأعمال والمؤسسات، هناك خبرات مهنية تكتسب صفة الندرة النسبية، والتي يصعب إحلالها بأدوات وإمكانيات الذكاء الاصطناعي، ولكن المخاطر الحقيقية ليس في هدر هذه الخبرات النادرة، وإنما في صعوبة التعرف إليها، والاستفادة منها، وكذلك في بناء خبرات مناظرة لها بعد أن أصبحت الاتجاهات الرئيسية للرؤى الداعمة لإدماج الذكاء الاصطناعي في الأعمال المؤسسية تؤكد أن تبني هذه التقنيات يعزز الإنتاجية والابتكار، وكذلك يسهم في اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات، وكذلك يقلل من التكاليف التشغيلية من خلال الأتمتة، ويسمح للموارد البشرية بالتركيز على الجوانب الإبداعية، والمهام الأكثر استراتيجية، وجميع هذه العوائد قد تؤثر على احتمالية استمرار المؤسسات في الاستثمار في بناء المهارات الفردية النادرة، وهنا تأتي المخاطر ذات المدى الطويل لإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ مثل تعمق فجوات المعرفة والمهارات بين فرق العمل، والنزوح الوظيفي المحتمل، وغيرها من التحديات التي تتطلب وجود التقييم المسبق، وتحديد الجاهزية الشاملة لتنفيذ التحول الذي يخدم الأهداف المؤسسية بنطاقها الأوسع.
إن إمكانات الذكاء الاصطناعي في عالم المؤسسات والأعمال لا حصر لها، ولكن المعادلة الجديدة لإدماج التقنيات المتقدمة تتطلب تحقيق التوازن النوعي بين توظيف الخبرات النادرة للعقل البشري، والاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع إيلاء الأهمية لاستبقاء الكفاءات والمعارف والخبرات، وإعادة تدريبها لتزويدها بخبرة الذكاء الاصطناعي، ويجب ألا تشمل مسارات التدريب التركيز على مجموعة المهارات الفنية والتقنية فحسب، بل يجب أن تشمل أيضا التعلم المستمر لتأصيل عقلية وثقافة النمو، والتكيف مع تطور تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك مع تعزيز الفهم العميق لأهداف العمل في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، وأهمية الاستفادة من الخبرات النادرة كمورد استراتيجي للمؤسسة وللعمل، وعلى سبيل المثال، تُعد خوارزميات الذكاء الاصطناعي من أهم الأدوات التحليلية لخلق القيمة من مجموعات البيانات الكبيرة، وذلك لتحديد الأنماط والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، مما يساعد في التخطيط الاستراتيجي، وتخصيص الموارد، ولكن الاستفادة الفعلية من نتائج هذا التحليل الذي يقوم به الذكاء الاصطناعي لا يكتمل سوى بوجود الخبرات المهنية الرصينة القادرة على قراءة الاتجاهات بالمقارنة مع الأداء السابق للعمل، وبالعودة إلى اعتبارات كثيرة أخرى، وبذلك تكتسب عملية اتخاذ القرار جميع الأبعاد التي من شأنها تحقيق الإنتاجية، مع مراعاة أهمية تجريب وتقييم مسارات تبني النهج المتكامل بين الخبرات النادرة والتقنيات المتقدمة وذلك قبل توسيع نطاق دمجها في العمليات المؤسسية، لضمان الانتقال السلس في سير الأعمال، مع الإدراك بأهمية وضع مسارات موازية للكشف عن الخبرات الفردية النادرة، واستبقائها وتفعيل دور المهارات الرئيسية لهذه الخبرات في عملية التحول نحو النهج المتكامل، فالإنتاجية تتطلب وجود العلاقة التكافلية بين الخبرات وإمكانات الذكاء الاصطناعي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025