حماية المنافسة توجه مناشدة إلى المواطنين بسبب قضايا الفساد
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن تفاصيل ثلاث قضايا كبرى تتعلق بسوق بيض المائدة، موضحًا أن الجهاز قد اكتشف مخالفات قانونية بين منتجي البيض، تتضمن اتفاقات أفقية لرفع أسعار البيض بشكل غير قانوني، وقد تم رصد هذه الاتفاقات من خلال متابعة الحسابات الخاصة بالمنتجين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار" ممتاز" خلال مداخله هاتفيه مع برنامج "الساعة 6" المذاع عبر فضائية "الحياة" اليوم الاثنين، إلى أن هذه المخالفات تشمل التنسيق بين بعض الأفراد المتنافسين لرفع الأسعار بشكل دوري ومستمر، مما يؤثر سلبًا على المستهلكين ويعطل آليات العرض والطلب في السوق. وقد قرر الجهاز إحالة هذه القضايا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضاف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن جهاز حماية المنافسة يعمل على جمع الأدلة الضرورية وتقديمها للنيابة العامة، داعيًا المواطنين والعاملين في الأسواق إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها، مؤكدا على أهمية المبادرة بالإبلاغ عن هذه المخالفات، حيث قد تسهم السرعة في التخفيف من العقوبات المقررة.
وتابع أنه قد تصل العقوبات المفروضة على المخالفين إلى 500 مليون جنيه، أو 12% من رقم الأعمال، حسب قرار المحكمة، مناشدًا جميع الأطراف على الالتزام بالقوانين والتقيد بقواعد المنافسة النزيهة، حفاظًا على حقوق المستهلكين واستقرار السوق.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: بارالمبياد باريس 2024 حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل أسعار الذهب الطقس زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء أكرم توفيق معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان جهاز حماية المنافسة الدكتور محمود ممتاز قضايا الفساد أسعار البيض رفع الأسعار الاحتكار الممارسات الاحتكارية حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة