دبي وأبوظبي تتصدران مؤشر الشفافية العقارية العالمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تصدرت دبي وأبوظبي مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعدما حلتا في المرتبتين الثالثة والخامسة على التوالي ضمن أكثر الأسواق العقارية تحسنًا على صعيد الشفافية عالمياً.
وأرجع تقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2024 الذي أصدرته شركة "جيه إل إل" التقدم الذي أحرزته دبي وأبوظبي في هذا المجال، إلى التحسينات الملموسة التي نفذتها الإمارتان بين عامي 2022 و2024، بما في ذلك تعزيز القدرات الرقمية وتوفير بيانات السوق بشكل أوسع.
وتقدمت دبي إلى المرتبة 28 عالميًا، لتظل السوق العقاري الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يدخل ضمن فئة "الشفافية" وفق التقرير الذي أبرز تأثير المبادرات الحكومية المثمرة على تعزيز شفافية السوق ومن بينها مبادرات تقنية أطلقتها دبي ومنها "حاضنة الابتكار العقاري" و"مجموعة أعمال تكنولوجيا العقار" ما ساهم في تحسين تصنيف الإمارة.
وأشار التقرير إلى دور الخدمات الرقمية المتقدمة في تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات العالمية مثل تطبيق "دبي ريست"، الذي يوفر معلومات تفصيلية حول الأراضي وأنظمة التخطيط الحضري ما يؤكد التزام دبي المستمر بالشفافية والتحسين في الممارسات العقارية. منظومة مبتكرة
وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن التقدم في مؤشر الشفافية العقارية 2024 يعكس التزامنا ببناء منظومة عقارية مبتكرة ترتكز على الشفافية والموثوقية التي تعد أساس جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز الثقة في السوق العقاري، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية دبي الاستراتيجية وجهة استثمار عقارية عالمية رائدة.
فيما تقدمت أبوظبي أربع مراتب إلى المرتبة الـ41 مستفيدة من التكنولوجيا العقارية والذكاء الاصطناعي عبر منصة "داري" لإدارة المبيعات والإيجارات وقواعد البيانات.
وأوضح جيمس آلان، الرئيس التنفيذي لشركة "جيه إل إل" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن التقدم في مؤشر الشفافية العقارية 2024 يعكس تعزيز الشفافية والكفاءة في الأسواق العقارية الإماراتية من خلال الابتكار التكنولوجي والالتزام بالاستدامة ما يعزز البيئة الاستثمارية ويدعم التنمية الحضرية التحويلية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دبي أبوظبي الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
برلمانية: التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم تدعم الشفافية
قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستكون بمثابة خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري المصري.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "نحن نعيش في وقت يتطلب فيه تحديث التشريعات لتواكب التحولات الاقتصادية، ولذلك فإن التعديل المقترح على قانون الإيجار القديم يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة المشاكل التاريخية التي شهدها هذا القطاع."
وأوضحت متي أن التعديلات ستسهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدلاً وشفافية، بما يضمن استقرار سوق الإيجارات ويعزز من قدرة الدولة على توجيه السياسات الإسكانية بشكل أكثر فاعلية.
وتابعت: "أعتقد أن التعديلات ستكون عاملًا مهمًا لجذب الاستثمارات العقارية المحلية والدولية، خصوصًا في ظل البيئة التشريعية الجديدة التي ستتيح المزيد من الثقة للمستثمرين في السوق المصري."
وأشارت النائبة إلى أن القانون القديم كان قد تسبَّب في العديد من المشاكل القانونية والاقتصادية، وبالتالي فإن إقرار التعديلات سيمنح جميع الأطراف فرصة للتعامل مع العقارات بشكل يتسم بالوضوح والعدل. كما أكدت متي على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة تشريع يحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية، خاصة مع وجود تفاوت كبير في الأوضاع الاقتصادية بين المالكين والمستأجرين.
وأكدت أن التعديلات المقترحة ستسهم بشكل كبير في معالجة الاختلالات القديمة وتعزز من فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق العقاري.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا