وزير الخارجية: الاجتماع الوزاري الخليجي يؤكد ضرورة تنسيق الآليات لمواجهة التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا إن الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكد ضرورة تنسيق الآليات لمواجهة التحديات الراهنة.
وأضاف الوزير اليحيا لـ «كونا»، عقب اختتام أعمال الدورة 161 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاجتماع الدوري يعقد في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات إقليمية ودولية عديدة ودقيقة ومعقدة.
وأوضح أن المناقشات في هذا الاجتماع الدوري تركزت حول تعزيز التكامل الخليجي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية وذلك انطلاقا من توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بهدف دفع عجلة التعاون المشترك نحو تحقيق المزيد من التكامل والإنجازات التي تنعكس ايجابا على دول مجلس التعاون وشعوبها.
وقال الوزير إن المجلس الوزاري شدد على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات التنسيق المستمر بين دول المجلس لمواجهة التحديات الراهنة خصوصا في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة والأزمات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار وأمن منطقة الخليج.
وأشار إلى أن العمل الخليجي المشترك يسير وفق خطط استراتيجية طموحة تتضمن تعزيز المنظومة الأمنية والتعاون الدفاعي إلى جانب تحقيق التكامل الاقتصادي ودعم جهود التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أفاد اليحيا بأن الاجتماع تطرق بشكل موسع إلى الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة خصوصا في قطاع غزة الذي يعاني من حصار قاس واعتداءات متواصلة.
وأكد أن المجلس الوزاري اتفق على ضرورة مواصلة تنسيق المواقف والتحركات الديبلوماسية في هذا الشأن وذلك قبل انعقاد الاجتماع الوزاري العربي المقبل والمقرر عقده في القاهرة.
وشدد على أن دول مجلس التعاون تتمسك بموقفها الثابت والمبدئي في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة مع مواصلة الدعم للجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى تحقيق حل شامل وعادل يستند إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يجدد مطالبته للمنظمات بنقل مقراتها إلى عدن ويشكل لجنة تنسيق مشتركة مع الأمم المتحدة
طالب رئيس الحكومة اليمنية، منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنقل مقراتها إلى عدن، متعهدا بتوفير الحكومة كل الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن للمنظمات، وإنجاح مهامها وتدخلاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين الحكومة وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة أولويات العام 2025م، لتحديد أوجه التكامل وفق الأولويات العاجلة، في ظل التحديات التمويلية المتوقعة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع أقر تشكيل لجنة تنسيق دائمة مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة في اليمن بهدف تحديد التوجه الإستراتيجي لتدخلات الأمم المتحدة بما يتماشى مع أولويات الحكومة، والإشراف ومراقبة واستعراض الأداء العام والتقدم المحرز، بالإضافة إلى ضمان الارتباط بالعمليات التنموية المحلية والإقليمية والدولية.. مؤكداً على اللجنة التركيز على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التعافي والتنمية المستدامة بما يخدم مصالح الشعب اليمني.
اعتمد الاجتماع، الشروط المرجعية لعمل اللجنة المشتركة، لتنفيذ مهامها الرئيسية في تعزيز المواءمة الاستراتيجية بين الأولويات الوطنية للحكومة والأطر الإنمائية للأمم المتحدة.
واعتبر بن مبارك في كلمة له، أن الاجتماع فرصة لتعزيز التنسيق بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة، وتصويب المسار لضمان انسجام جهود المانحين مع أولوياتنا الوطنية وخطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025 – 2026)، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تنعكس إيجاباً على حياة اليمنيين.
وجدد التأكيد، على أهمية نقل مقرات جميع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى عدن، ملتزماً بتوفير الحكومة كل الدعم اللازم لضمان انتقال سلس وآمن لهذه المنظمات، وإنجاح مهامها وتدخلاتها.
وأشار إلى أن هذا الانتقال لا يعني إغفال الاحتياجات الإنسانية والتنموية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، متعهدا بالعمل على وضع آلية تضمن وصول المساعدات إلى جميع اليمنيين دون تمييز.
وثمن رئيس الحكومة، الدور الذي بذله العاملون في المجال الإنساني في كافة ارجاء اليمن ومواجهتهم للتحديات التي رافقت مسيرة عملهم، وعلى وجه الخصوص في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة جماعة الحوثي والتي فرضت قيوداً كثيرة على العمل الإنساني وصل الى حد اعتقال الموظفين في المنظمات وتعذيب اثنين منهم حتى الموت، وإصدار احكام بالإعدام على آخرين، ومازال عدد منهم في المعتقلات.
وشدد رئيس الوزراء، على إن التحول التدريجي من العمل الاغاثي الى المشاريع التنموية أصبحت ضرورة ملحة، لافتاً الى ان الحكومة ومن اجل تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك أنجزت مؤخراً خطة قصيرة المدى لتعزيز التعافي الاقتصادي لعامي 2025 - 2026 وتسعى الى حشد الدعم الدولي لتنفيذها.
وعرضت الحكومة، خلال الاجتماع أولوياتها للعامين 2025-2026م، والمتسقة مع خطة التعافي الاقتصادي، فيما عرضت الأمم المتحدة الإنجازات الرئيسية لعام 2024 وأولويات عام 2025م.
وتحدث المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، عن آفاق الشراكة المستقبلية بين الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، لافتاً الى اهداف تشكيل لجنة التنسيق الدائمة المشتركة، والتي ستتولى الإشراف الاستراتيجي ومراقبة ومراجعة الأداء العام، والتقدم ووضع السياسات للعمل الجماعي لتعزيز المزيد من التكامل في قطاع التنمية مع التركيز على الانتقال من المساعدات الإنسانية إلى التعافي المبكر والتنمية المستدامة للشعب اليمني.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد