«القضاء الأعلى» يوافق على تجديد ندب بعض قيادات النيابة العامة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، على طلب المستشار محمد شوقي النائب العام، بتجديد ندب كلٍّ من المستشارين محمد البياع رئيسا للمكتب الفني للنائب العام، والمستشار دكتور طارق أبو زيد مديرا لإدارة التحفظ بالنيابة العامة، المستشار احمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، المستشار إبراهيم صالح رئيسا لمكتب التعيينات، المستشار محمد الأنصاري رئيسا لمكتب الشكاوى، المستشار احمد شورب المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، المستشار مصطفى نبيل سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا،
كما وافق المجلس على حركة المحامين العموم للنيابات الكلية، و الجزء الثاني من الحركة والتبادل بين رؤساء النيابة ورؤساء المحاكم.
المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية، المستشار ادهم أسامة صادق المحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف، المستشار عاصم نعيم المحامي العام الأول لنيابة استئناف قنا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد شوقي النائب العام
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة ١٠٦ والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.
ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۰۸) وتنص على: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها. كما وافق مجلس النواب، على المادة (۱۰۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ونصها كالتالي: إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره. كما وافق المجلس على المادة (۱۱۰) والتي تنص على: تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية. ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجواب المتهم، وفقا لما تقدم به النائب إيهاب الطماوي.
وأصبح نص المادة (۱۱۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها كالتالي: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
الكويت.. السجن 10 سنوات للمتهمين بقضية تسريب اختبارات الثانوية العامة