لجريدة عمان:
2025-03-16@18:00:36 GMT

النظريات الاقتصادية بين المفهوم والتطبيق

تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT

النظريات الاقتصادية تمثّل الموجهات للسياسة الاقتصادية ومرجعا لفهم تحولات السوق وتغيّراته؛ فهي البوابة لفهم العلاقات الاقتصادية وتحليل عناصرها، والإطار الفكري لتفسير الظواهر الاقتصادية وتحليل الأسواق والمتغيّرات التي تطرأ عليها عبر تحليل سلوكها ودراسة أبعادها والعوامل المؤثرة عليها. ورغم تنوّع النظريات الاقتصادية ومنهجيّات استخدامها، فإن نظرية العرض والطلب في تحديد أسعار السلع والخدمات التي أسّسها آدم سميث هي السائدة بين المحللين والنقّاد الاقتصاديين والمهتمين بالمجالات الاقتصادية وحتى المراقبين للمتغيرات الاقتصادية ومدى أثرها على مكوّنات الاقتصاد الكلي عموما؛ لتبنّيها التوجيه الاقتصادي الكلاسيكي القائم على أفكار ومفاهيم عديدة مثل اليد الخفية ونظرية القيمة ونظرية التوظيف الكامل.

ورغم تشبّع الأفكار والتحليلات والمعارف بالنظرية الكلاسيكية ومسوغاتها ودوافعها، فإن النظريات الاقتصادية تطوّرت مع التطور التكنولوجي والعولمة التي يشهدها العالم بأساليب ومنهجيات وطرق متطوّرة؛ فمثلا بعض النظريات الحديثة تأخذ في الحسبان تطبيقات الاقتصاد السلوكي الذي بدأ يؤثر على ديناميكية السوق ويربك مؤشراته من حيث العرض والطلب على السلع والخدمات؛ لأسباب مرتبطة بمحدودية اطلاع الأشخاص على المعلومات المتوفّرة عن السلع، فيتخذون قرارات غير عقلانية عند الشراء أو عند الاستفادة من خدمة معيّنة، وهي قرارات في مجملها غير عقلانية؛ كونها تعتمد على الجانب النفسي والعاطفي للأشخاص، لكن في المقابل أدى ذلك إلى انفتاح الأسواق على المنهجيات التسويقية والترويجية وتفعيل الجانب الدعائي والإعلاني للوصول إلى ذائقة الأشخاص ودراسة الأبعاد النفسية والفسيولوجية للمجتمع عموما، مما ساعد على قياس قوى العرض والطلب وفقا لتلك المعطيات، وكذلك شجّع التجّار وروّاد الأعمال على إيجاد منهجيات جديدة للتسويق عن منتجاتهم وخدماتهم.

فاعلية تطبيق النظريات الاقتصادية مرتبطة تماما بالزمان والمكان وهي قابلة للانتقاد وتعدد الآراء حولها؛ نظرا للاختلافات الفكرية للاقتصاديين ومتخذي القرار الاقتصادي، وصعوبة إيجاد نموذج اقتصادي متكامل يحقّق كل التطلعات المرجوة من تطبيق النظريات، إلا أن الاستفادة من فحوى النظريات الاقتصادية ربما يقتصر على فهم بعض السياسات الاقتصادية المتخذة في مرحلة ما، إضافة إلى أنها مرجع لتفسير بعض الأحداث الاقتصادية وتحليلها وفهم السياقات المرتبطة بها وزمن حدوثها ودوافعه، رغم أنه من المسلَّم به هو ارتباط الأحداث السياسية بالمتغيّرات الاقتصادية؛ لذلك من الصعب إسقاط النظريات الاقتصادية الكلاسيكية على المتغيّرات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليا بسبب اختلاف المنهجيات المستخدمة والأدوات والطرق التي أدت إلى وجود المتغيّرات وعدم فاعلية النظريات الاقتصادية الكلاسيكية.

لذلك بات وجود نظريات اقتصادية حديثة أمرا واقعيا وحتميا وملحّا لفهم الأحداث والظواهر الاقتصادية الحالية تتوافق مع المتغيّرات الاقتصادية، وتعطي إجابات واضحة وتفسيرات منطقية للأحداث الاقتصادية، ولن يتحقق ذلك إلا بتعاون المؤسسات العلمية والبحثية في استحداث نظريات اقتصادية تُبنى عليها سياسات اقتصادية متزّنة وتتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية التي تشهد إرباكا لمكوّنات الاقتصاد الكلي، وقلّلت من فاعلية النظريات الاقتصادية الكلاسيكية؛ بسبب الصراعات والنزاعات في مختلف بقاع العالم، والاختلافات الفكرية بين علماء الاقتصاد وكثرة الانتقادات على النظريات الاقتصادية التي تستند إليها السياسة الاقتصادية في بعض الدول.

إن الاقتصاد بنظرياته وسياساته هو الأساس لفهم سلوك الأشخاص والمؤسسات والأسواق؛ فهو الذي يدرس التفاعلات والمتغيّرات المؤثرة عليه والداعمة له، ويدرس أيضا العلاقة بين مكوّناته سواء على المستوى الكلي أو الجزئي، مع ضرورة الاستفادة من جميع المدارس الاقتصادية في صنع السياسات العامة والتحليل الاقتصادي وبناء السياسة الاقتصادية المناسبة للزمان والوقت، وعدم بنائها وفقا لتجارب دول تختلف ظروفها الاقتصادية ودوافع اتخاذ سياسة اقتصادية معيّنة. وفي رأيي من الجيد مراجعة نتائج السياسات الاقتصادية المتخذة بين فترة وأخرى؛ لضمان عدم تأثيرها على السياق الاجتماعي على وجه الخصوص، وألا نعتمد على مسلَّمات فكرية في المضي لتنفيذها أو توجهات اقتصادية أو مالية دون الوضع في الحسبان الآثار الاجتماعية والمالية المترتبة على اتخاذها.

أيضا من المهم ألا يقيس الشخص نظرته الاقتصادية كفرد على المجتمعات؛ لاختلاف العرض والطلب بين الطرفين وفقًا لما أوضحه عالم الاقتصاد ملتون فريدمان عندما أشار في نظريته الاقتصادية إلى أنه عندما يذهب الفرد للتسوّق فإن كمية الطلب على السلع قليلة وسيكون سعرها ثابتا، أما في حال رغب مجموعة من الأشخاص شراء نفس المنتج بكمية أكبر فإنها لا تكفي لتلبية طلبهم؛ فمن الطبيعي ارتفاع السعر، هذه النظرية التي نعيشها يوميًّا أن الطلب والعرض يعتمدان على الكمية المطلوبة، وفي حال عدم تساويهما فإن السعر سيتغيّر بالارتفاع أو الانخفاض حسب توفّر السلع والطلب عليها.

أخيرا.. يعد علم الاقتصاد أحد العلوم التي تستند في تحليلاتها إلى الفهم العميق والدقيق، ويبني نتائجه وفقا للمتغيرات والعلاقات العكسية والطردية وتنوّع الخيارات؛ لذلك من الضرورة أن يتصف المنغمس في العلوم الاقتصادية بالعقلانية والرشد في اتخاذ القرارات الاقتصادية لحساسيتها وتأثيراتها على مكوّنات الاقتصاد الكلي.

راشد بن عبدالله الشيذاني باحث ومحلل اقتصادي

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: رات الاقتصادیة العرض والطلب

إقرأ أيضاً:

"الجميع سيعاني"..لاغارد تحذر من تداعيات اقتصادية جراء سياسات ترامب التجارية

حذرت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، من أن تصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية "وخيمة"، مشيرة إلى أن فرض المزيد من الرسوم الجمركية سيؤثر على معدلات النمو والتضخم العالميين.

اعلان

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أكدت لاغارد أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامببفرض رسوم جمركية إضافية قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى حالة من عدم الاستقرار.

ترامب يتوعد بالرسوم الجمركية ولاغارد تؤكد: "الجميع سيعاني"

وتأتي هذه التصريحات وسط تصعيد متبادل، حيث يهدد ترامب بفرض رسوم تصل إلى 200% على النبيذ الفرنسيوصادرات أوروبية أخرى، في حين تستعد بروكسل لاتخاذ إجراءات مضادة مطلع الشهر المقبل.

وأوضحت لاغارد أن هذه الإجراءات الاقتصادية ستلحق الضرر بجميع الأطراف المعنية، لافتةً إلى أن الولايات المتحدة تمثل سوقًا رئيسية لمنتجي الكحول الأوروبيين، حيث استحوذت على نحو خمس صادرات الاتحاد الأوروبي من المشروبات الروحية ومادة الخلّ في عام 2024.

وأضافت: "إذا دخلنا في حرب تجارية حقيقية، حيث ستتراجع التجارة بشكل كبير، فسيكون لذلك تداعيات خطيرة على النمو العالمي والأسعار، وخاصة في الولايات المتحدة".

سياسات ترامب : استراتيجية أم شرارة لأزمة تجارية قادمة؟

منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، أعاد ترامب إحياء سياساته الاقتصادية، مما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية العالمية تدريجيًا. وأكدت لاغارد أن هذه الإجراءات تعزز حالة عدم اليقين بين الشركات والمستهلكين والمستثمرين، مما يؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي. وأضافت: "عندما تبدأ دوامة الانتقام التجاري البادئ، ثم المنتقم، ثم من يرد على الانتقام—فإن الجميع سيعاني. هذا درس واضح في تاريخ التجارة".

ورغم تحذيرها من المخاطر الاقتصادية، دافعت لاغارد عن موقف الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن بروكسل "لم يكن أمامها خيار" سوى الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية. لكنها أشارت إلى أن الفارق الزمني بين إعلان التعريفات وتطبيقها لا يزال يتيح فرصة للمفاوضات.

كما رفضت مديرة البنك المركزي الأوروبي ادعاء ترامب بأن التكتّل "شُكّل لخداع الولايات المتحدة"، مؤكدة أن تأسيس أوروبا جاء بدعم أمريكي لتحقيق الاستقرار بعد الحربين العالميتين.

وأضافت: "القول بأن أوروبا أنشئت لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة ليس مجرد استخدام خاطئ للغة، بل هو تحريف للتاريخ."

Relatedكيف ستؤثر حرب ترامب التجارية على الاقتصاد البولندي؟حرب التعريفات.. كندا تفرض رسوما جمركية على الواردات الأمريكية ردا على رسوم ترامبتصعيد جديد... ترامب يهدد كندا ويزيد الرسوم على الصلب والألومنيوممزاد التعريفات الجمركية.. ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم بنسبة 200% على المشروبات الكحوليةمعضلة التضخم في مواجهة حرب الرسوم

في ظل تصاعد التوترات التجارية، حذرت المسؤولة الأوروبية، من أن السيطرة على التضخم باتت أكثر صعوبة، مشيرة إلى أن التغيرات في أنماط التجارة العالمية، وارتفاع الإنفاق العسكري، والاضطرابات المناخية تجعل من الصعب التنبؤ بالمسار الاقتصادي.

وفي كلمة ألقتها هذا الأسبوع في معهد الاستقرار النقدي والمالي في فرانكفورت، أكدت أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في هذه الحقبة الجديدة يمثل تحديًا هائلًا، مضيفة: "سيتطلب ذلك التزامًا مطلقًا بهدف التضخم لدينا، والقدرة على تحليل الصدمات التي تستوجب رد فعل نقدي، والقدرة على الاستجابة بشكل مناسب."

بحسب لاغارد، فإن مؤشر عدم اليقين في السياسة التجارية وصل إلى أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، بينما ارتفعت مؤشرات المخاطر الجيوسياسية إلى مستويات غير مسبوقة منذ الحرب الباردة، باستثناء فترات الصراعات الكبرى أو الهجمات الإرهابية.

وأوضحت أن التأثيرات التضخمية لا تختفي على الفور، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار تستمر لفترة أطول قبل أن تبدأ في التراجع.

كمثال على ذلك، أشارت لاغارد إلى أن تضخم أسعار الطاقة بلغ ذروته في أكتوبر 2022، بينما لم يصل تضخم الخدمات إلى ذروته حتى يوليو 2023، أي بفارق زمني قدره تسعة أشهر، مما لا يزال يؤثر على الأجور.

وأكدت أن هذا التأخر يجعل من الصعب على البنك المركزي الأوروبيتحقيق هدفه المتمثل في إعادة التضخم إلى مستوى 2% بطريقة يمكن التنبؤ بها.

خفض أسعار الفائدة.. ولكن بحذر

مع تباطؤ التضخم، يستعد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة لدعم اقتصاد منطقة اليورو الذي يعاني من التباطؤ. ويتوقع صانعو السياسات أن يصل التضخم إلى 2% بحلول أوائل عام 2025، مما يفسح المجال أمام تيسير نقدي محتمل.

اعلان

لكن رغم هذه التوقعات، حذرت لاغارد من أن الصدمات الجديدة مثل النزاعات التجارية، واضطرابات سلاسل التوريد، وتقلبات أسعار الطاقة قد تعيد خلط الأوراق بسرعة.

وقالت: "لقد تحقق التراجع الأخير في التضخم بتكلفة منخفضة نسبيًا مقارنة بحالات مماثلة في الماضي"، مشيرة إلى أن استقرار التوقعات قد لعب دورًا في تهدئة الأسعار. لكنها شددت على ضرورة تقييم أي صدمات مستقبلية بحذر، إذ قد تستدعي استجابة مختلفة من قبل السياسة النقدية.

تحول في استراتيجية التواصل

في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي، أكدت لاغارد أن البنك المركزي بحاجة إلى الابتعاد عن التوجيهات المستقبلية الصارمة، التي تحدد مسار أسعار الفائدة مسبقًا، والتركيز بدلًا من ذلك على شرح نهجه في اتخاذ القرار.

وأوضحت: "يجب أن يفهم الجمهور توزيع السيناريوهات المحتملة في المستقبل، وكيف سيكون رد فعل البنك المركزي بمجرد أن تتضح الصورة بشكل كافٍ".

اعلان

وبدلاً من الالتزام بمسار محدد لأسعار الفائدة، سيركزالبنك المركزي على المؤشرات الاقتصادية الأساسية مثل التضخم الأساسي، ونمو الأجور، ومدى انتقال تأثير السياسة النقدية، لتوجيه قراراته في المرحلة المقبلة.

Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في ظل التقارب بين واشنطن وموسكو.. وزراء دفاع أوروبا يناقشون استراتيجية جديدة لدعم أوكرانيا فرنسا بين العجز المالي والطموح العسكري: كيف سيموّل ماكرون خططه الدفاعية؟ ألمانيا تدرس إنشاء صندوقين بمئات المليارات لتمويل ميزانية الدفاع والبنية التحتية سعر الفائدةكريستين لاغاردالرسوم الجمركيةالبنك المركزي الاوروبياعلاناخترنا لكيعرض الآنNext سوريا بين تاريخيْن 2011-2025: من الاحتجاجات إلى التحولات الكبرى يعرض الآنNext وأخيرا.. المجر تتخلى عن استعمال حق النقض وتؤيد تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا يعرض الآنNext سعي أوروبي لتوسيع نطاق العلاقات التجارية مع فيتنام الغنية بالمعادن يعرض الآنNext اجتماع بين إيران وروسيا والصين في بكين لمناقشة البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية يعرض الآنNext ما هي أكثر المنتجات المستوردة والمصدرة بين الصين والاتحاد الأوروبي؟ اعلانالاكثر قراءة آخر حلقات مسلسل غرينلاند.. ترامب يقترح ضم الجزيرة إلى حلف الناتو هل كان دونالد ترامب فعلا عميلا للمخابرات السوفياتية تحت اسم "كراسنوف"؟ بالألوان الزاهية وعلى أنغام الموسيقى.. الآلاف يحتفلون في كاتماندو بمهرجان هولي هو الأقوى منذ 40 عاما.. زلزال يهز شمال غرب إيطاليا والذعر يدفع السكان إلى الشوارع "القمر الدموي".. أين ومتى يُمكن مشاهدة هذه الطاهرة الفلكية الساحرة؟ اعلان

LoaderSearchابحث مفاتيح اليومدونالد ترامبالاتحاد الأوروبيغزةسوريافلاديمير بوتينالمجرروسياصادراتضحايابشار الأسدكحولإسرائيلالموضوعاتأوروباالعالمالأعمالGreenNextالصحةالسفرالثقافةفيديوبرامجخدماتمباشرنشرة الأخبارالطقسآخر الأخبارتابعوناتطبيقاتتطبيقات التواصلWidgets & ServicesAfricanewsعرض المزيدAbout EuronewsCommercial ServicesTerms and ConditionsCookie Policyسياسة الخصوصيةContactWork at Euronewsتعديل خيارات ملفات الارتباطتابعوناالنشرة الإخباريةCopyright © euronews 2025

مقالات مشابهة

  • «اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا لمناقشة التقارير وإصدار التوصيات
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا
  • فيتنام وأمريكا توقعان اتفاقيات اقتصادية بقيمة 90.3 مليار دولار
  • اقتصاد العراق مفاجأة اقتصادية.. دولة عربية تمتلك 162 طنًا من الذهب
  • منذ بداية رمضان .. "اقتصادية أبوظبي" تتخذ 23 إجراءً بحق مخالفين
  • "الجميع سيعاني"..لاغارد تحذر من تداعيات اقتصادية جراء سياسات ترامب التجارية
  • استقرار أسعار الدولار في ظل تصاعد التوترات التجارية ومخاطر اقتصادية
  • ترامب يصعد خطابه.. ضغوط اقتصادية على كندا وهجوم على سياسات بايدن