هل أصبح العالم أكثر نضجًا؟
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
محمد بن علي بن حمد العريمي
منذ بزوغ فجر البشرية، كانت الحروب والصراعات جزءًا لا يتجزأ من المسيرة الإنسانية كالظل المرافق لتطور الإنسان، مشهدًا يتجسد فيه الصراع على السلطة والسيادة والثروات، ومسرحًا تُعبر فيه الأمم عن طموحاتها وأهدافها. لم تكن الحروب مجرد مواجهات عسكرية دموية، بل كانت مرايا تعكس طموحات الأمم وأهدافها.
كما تطورت الحروب والصراعات العالمية من فجر التاريخ حتى الآن في العصور القديمة، ومن أهدافها لتحقيق النفوذ والسيطرة على الأراضي والشعوب. على سبيل المثل تحتمس الثالث (1481- 1425 ق.م)، الذي كان يقود المعارك بنفسه، كان بمثابة مهندس الإمبراطورية المصرية، حيث وسع حدود مصر وجعلها مركز الثروة والنفوذ وظهرت بعد ذلك حروب من أجل الاستيلاء على الثروات التي كانت بمثابة المحرك الرئيسي الحروب منذ العصور القديمة. إلى أن انتهى الأمر بنا إلى حرب بالوكالة مع تطور في العصر الحديث، تحولت الحروب من مواجهات مباشرة إلى حروب بالوكالة، كساحة شطرنج تديرها القوى العظمى من خلف الكواليس.
كما شاهدنا خلال الحرب الباردة (1947- 1991)، تنافست الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على النفوذ العالمي من خلال دعم حلفائهما في مختلف الصراعات الإقليمية. أصبحت وسيلة لتجنب المواجهة المباشرة بين القوى العظمى وتقليل خطر نشوب حرب نووية شاملة.
كذلك سنجد أسباب الصرعات بين الدول كثيرة ومتنوعة، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة محاور رئيسية: العرقية والدينية، الاقتصادية.
الصراعات العرقية والدينية الصراعات العرقية والدينية غالبًا ما تكون دوافع قوية للحروب، تمثلها الصراعات التاريخية التي غيرت مجرى الأمم. على سبيل المثال، الهنود الحمر، أو الشعوب الأصلية في الأمريكتين، شهدوا العديد من النزاعات والصراعات العرقية على مر التاريخ، خاصة خلال فترة الاستعمار الأوروبي. أبرز هذه النزاعات تشمل الحروب الهندية (1600- 1900) سلسلة من النزاعات المسلحة بين القوى الاستعمارية الأوروبية (والتي لاحقًا أصبحت الولايات المتحدة) والشعوب الأصلية كانت الحروب تشمل معارك وصراعات على الأرض والموارد.
الفتوحات الإسلامية التي بدأت في القرن السابع الميلادي، لم تكن مجرد حملات عسكرية، بل كانت بمثابة زحف رياح التغيير التي أحدثت تحولًا دينيًا وجغرافيًا كبيرًا بعد انهيار الإمبراطورية الفارسية. الفتح الإسلامي لمناطق واسعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان له تأثير عميق على الهويات الثقافية والدينية، مما أسس لحقبة جديدة في تاريخ المنطقة.
الحروب الاقتصادية كانت دومًا من الدوافع الرئيسية وراء الحروب عبر التاريخ. سعي الدول للسيطرة على الموارد الطبيعية، مثل النفط والمعادن الثمينة، جعل الحروب الاقتصادية شائعة جدًا. مثال بارز على ذلك هو الحروب العالمية الأولى (1914- 1918) والثانية (1939- 1945)؛ حيث سعت القوى العظمى لتأمين مصادر الثروات وإعادة توزيع النفوذ العالمي. في الحرب العالمية الأولى، سعت الدول الأوروبية الكبرى للسيطرة على المستعمرات الغنية بالموارد في إفريقيا وآسيا. أما في الحرب العالمية الثانية، فكان الاستحواذ على الموارد الطبيعية مثل النفط في الشرق الأوسط والمواد الخام في شرق آسيا أحد العوامل الأساسية للصراع إلى جانب الأسباب الاقتصادية، كانت هناك حروب تهدف مباشرة إلى نهب الثروات، وهي ممارسات تعود إلى العصور القديمة.
الإمبراطورية الرومانية، على سبيل المثال، خاضت حروبًا متعددة لنهب الثروات من الدول المجاورة وتعزيز اقتصادها، مثل الحملة على مملكة بونت في القرن الأول قبل الميلاد.
الإمبراطورية الفارسية، كذلك، كانت تسعى لبسط نفوذها في المناطق المحتلة لزيادة قوتها الاقتصادية والعسكرية.
وتستمر هذه الأنماط في الصراعات الحديثة؛ حيث يجري تبني استراتيجيات مشابهة ولكن بأدوات ووسائل جديدة، مما يبرز التداخل المستمر بين الدوافع الاقتصادية والسياسية والدينية في الصراعات الدولية.
الصراع في أوكرانيا: في عام 2014، اندلعت الأزمة الأوكرانية بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، مما أشعل فتيل صراع معقد بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا. هذا الصراع يعتبر مثالًا حديثًا على الحروب من أجل النفوذ؛ حيث تسعى روسيا إلى تأمين مصالحها الجيوسياسية في المنطقة.
الصراعات في الشرق الأوسط: المنطقة شهدت حروبًا متعددة لأسباب عرقية ودينية واقتصادية. وكذلك الربيع العربي، الذي بدأ في 2011 شكل من اشكال الصراع العالمي ونوع من انواع الحروب والتي تسمى حروب الجيل الخامس وهي حرب تنفذ من خلال العمل العسكري غير حركي، مثل الهندسة الاجتماعية، والتضليل، والهجمات الإلكترونية، إلى جانب التقنيات المستجدة مثل الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة تمامًا. حرب الجيل الخامس هي حرب "معلومات وإدراك"، كان واحدًا من أعقد الحروب الحديثة، حيث تشابكت فيه الأبعاد المحلية والإقليمية والدولية.
الحروب التكنولوجية بين الصين واليابان: في العصر الرقمي، اتخذت الحروب أشكالًا جديدة تتجاوز الميادين العسكرية التقليدية. الصين واليابان، باعتبارهما من القوى الاقتصادية الكبرى، تتنافسان بشراسة في مجال التكنولوجيا والابتكار.
هذه الحروب الاقتصادية والتكنولوجية تتضمن سباقًا للتفوق في مجالات الذكاء الاصطناعي، والاتصالات، والتكنولوجيا الحيوية، وهي تعكس تحول الحروب من ميدان القتال إلى ميدان الاقتصاد والمعرفة.
ومن المعطيات السابقة وعلى الرغم من استمرار الصراعات والحروب في العصر الحديث، يمكن القول إن العالم أصبح أكثر نضجًا في تعامله مع الحروب. والتحول من الحروب الشاملة إلى حروب أقل وحشية، يعكس رغبة الدول في تجنب الدمار الشامل والبحث عن حلول دبلوماسية. مقارنة بالفترات التاريخية السابقة؛ حيث كانت الحروب تندلع لأسباب كثيرة ومتعددة وتستمر لفترات طويلة، أصبح هناك توجه نحو تفاهمات وحلول سلمية هناك وعي أكبر بأهمية السلام والتفاهم بين الأمم.
العالم اليوم، رغم التحديات والصراعات المستمرة، يسعى نحو تجنب الحروب الشاملة والبحث عن حلول دبلوماسية وسياسية للنزاعات، مما يعكس نضجًا متزايدًا في التعاطي مع قضايا الحرب والسلام، والصراعات في الشرق الأوسط، والحروب التكنولوجية بين الصين واليابان، كلها أمثلة على أنماط جديدة من الصراعات التي تتطلب حلولًا مبتكرة وتعكس تعقيدات العصر الحديث.
وفي نهاية المطاف، يمكن القول إنَّ الإنسانية تسعى بخطوات ثابتة نحو تحقيق نضج أكبر في إدارة النزاعات وتجنب ويلات الحروب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بجيش قليل العدد والعتاد.. هل بريطانيا مستعدة لخوض حروب؟
لندن- في وقت تُصِّرُ فيه بريطانيا على المضي قدما في الحشد لتحالف عسكري بديل تحسبا لأي انسحاب أميركي محتمل من حلف الناتو، لا يبدو لكثيرين أن ذلك الطموح السياسي توازيه قدرات عسكرية كافية للدخول في أي مواجهة غير معروفة الخواتيم.
وفي ظل تواتر التصريحات على لسان مسؤولين عسكريين بريطانيين خلال السنوات الماضية المُحذِّرة من ضعف قدرات الجيش وتبعيته المزمنة للصناعات العسكرية الأميركية، يسعى البريطانيون مؤخرا لرصَّ الصفوف مع شركائهم الأوروبيين لسد تلك الفجوات الدفاعية.
وكشفت صحيفة التايمز البريطانية أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يستعدان لإبرام صفقة كبرى للتعاون العسكري في مايو/أيار المقبل تتجاوز القيود التي فرضها واقع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
مساع للتطوير
ويشرع الاتفاق الباب في الاتجاهين لتوريد أكبر للأسلحة من شركات بريطانية وأوروبية في محاولة لفك الارتباط الدفاعي بالحليف الأميركي، وفي ظل تعهد بريطاني برفع ميزانية الإنفاق العسكري إلى 2.5% من الناتج الداخلي الخام بحلول2027، في أعلى زيادة من نوعها منذ نهاية الحرب الباردة.
ولا يبدو أن لندن تطمح فقط للشراكة مع الأوروبيين، بل تسعى لتطوير بنية تحتية محلية للصناعات الدفاعية، حيث أشارت صحيفة الغارديان أن شركة "بي إيه إي سيستمز"، إحدى أهم المؤسسات الدفاعية البريطانية، تعد خطة لإنتاج كميات كافية من المواد المتفجرة والوقود العسكري لتعويض الواردات من الولايات المتحدة وفرنسا وسد حاجات الجيش.
إعلانوأفسح غياب الولايات المتحدة عن آخر مناورات عسكرية لحلف الناتو في فبراير/شباط الماضي المجال لبريطانيا لاختبار قدرتها على قيادة تدريبات "ستيدفاست دارت" بالجناح الشرقي للحلف، حيث ساهم البريطانيون بأكبر عدد من القوات بما يزيد على 2600 جندي و730 مركبة، نشرت في بلغاريا ورومانيا واليونان.
لكن هذا الحماس البريطاني قد لا يكفي لسد الفارق المتزايد في أعداد المجندين في الجيش مع توالي السنوات، حيث توقع وزير الدفاع البريطاني جون هيلي -في وقت سابق- أن ينخفض عدد القوات إلى 70 ألف جندي خلال السنة الحالية، في تراجع حاد وغير مسبوق في تاريخ الجيش البريطاني منذ عام 1793.
وتشير إحصاءات رسمية إلى انخفاض ممنهج في أعداد القوات العسكرية البريطانية، حيث كان ينضوي تحت لواء الجيش البريطاني حوالي نصف مليون جندي عام 1960، ليتراجع ذلك إلى 192 ألف جندي في 2010.
ما المطلوب؟
ويرى مثنى العبد الله، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، أن البريطانيين يدركون أن المكانة الدبلوماسية والسياسية لبلادهم لا توازي قدراتها العسكرية المتهالكة، التي أضحت بحاجة لصيانة وإعادة تأهيل مستعجلة في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ويضيف العبد الله للجزيرة نت، أن بريطانيا غير جاهزة لقيادة تحالف عسكري بديل عن الزعامة الأميركية لحلف الناتو، وستحتاج لجهد مضاعف لاستدراك سنوات من التأخر في زيادة الإنفاق العسكري وإعادة تأهيل الترسانة النووية والبحرية والجوية، وجعل القطاع العسكري نقطة جذب تستقطب الكفاءات وتحفز الجنود على البقاء في الخدمة.
وكان الرئيس السابق للاستخبارات الخارجية البريطانية أليكس يانغر، قد دعا لبحث إمكانية فتح باب خدمة التجنيد التطوعي أو الإجباري في صفوف الجيش البريطاني لتعويض الأعداد المتزايدة التي تختار مغادرة الخدمة العسكرية، محذِّرا من استنزاف سريع للقوات البريطانية حال دخولها في مواجهة شبيهة بحرب أوكرانيا وروسيا.
لكن يبدو أن القادة العسكريين البريطانيين يرون أن الحروب التي قد تلوح في الأفق ستخاض بشكل مختلف، إذ قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها ستنفق حوالي 10% من ميزانية الدفاع للعام الحالي على تطوير القدرات التكنولوجية والسيبرانية العسكرية، بما فيها تقنيات حديثة لإسقاط المُسيَّرات المعادية.
إعلانويرى بول غيبسون، المسؤول السابق في وزارة الدفاع البريطانية، أن تقييم قدرات الجيش البريطاني يجب أن يتواءم مع منطق الحروب المعاصرة التي أصبحت تعتمد أكثر على الكفاءة التكنولوجية والاستخباراتية، مشيرا إلى أن بريطانيا استطاعت خلال الفترة الماضية تعويض النقص في العنصر البشري عبر أنظمة عسكرية حديثة.
ويعتقد غيبسون في حديثه للجزيرة نت أن تطوير تقنيات عسكرية تستثمر في أنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي أصبح حاجة ملحة لمواجهة الحروب الهجينة والسيبرانية، التي يختار خصوم المعسكر الغربي ضد بريطانيا بشكل تزايد، أن تكون نمط المواجهة الجديدة، عوضا عن حروب معلنة تخاض وجها لوجه.
فك الارتباط صعبوتتعالى أصوات المسؤولين العسكريين البريطانيين داعية لأخذ احتمال اندلاع أي مواجهة على خطوط التماس بين حلف الناتو وروسيا على محمل الجد، والاستعداد الصارم لارتفاع منسوب التوتر في جبهات صراع أخرى كالمحيطين الهادي والهندي.
ولا يعد حلف الناتو المظلة العسكرية الوحيدة التي تربط بريطانيا بالولايات المتحدة، حيث يجمع الحليفين علاقات عسكرية خاصة، وشراكات دفاعية تتجاوز ضفتي الأطلسي.
وفي حين تنضوي بريطانيا إلى جانب كل من كندا والولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا فيما يعرف بتحالف العيون الخمس، وهو أحد أبرز الشبكات الاستخباراتية في العالم، لا تستطيع الغواصات النووية البريطانية أيضا أن تجوب المحيطات دون الاعتماد على الخبرات الأميركية في صيانتها وتأهيل الرؤوس النووية التي تحملها.
وفي السياق، يعتقد الباحث في سياسات الدفاع والأمن في المركز الأوروبي للسياسات الخارجية، رافائيل لوس، أن فك الارتباط العسكري مع الولايات المتحدة قد يصبح "مهمة صعبة" حين يتعلق الأمر بترسانة الردع النووي والتبادل الاستخباراتي، بالنظر لتاريخ الاعتماد الطويل لبريطانيا على القدرات الأميركية في المجالين.
إعلانوفي المقابل، يؤكد لوس للجزيرة نت، أن تحقيق الاستقلالية عن المظلة الأميركية "غير مستحيل" على الأمد البعيد، لكنه مكلف بالمنظور القريب، حيث تستطيع بريطانيا العمل بكفاءة مع دول أوروبية كفرنسا لبناء قاعدة تصنيع مستقلة للترسانة النووية، في ظل ما يصفها بـ"جرأة سياسية أوروبية ملحوظة" للتخفيف من التدخل الأميركي في الشؤون الأوروبية الدفاعية.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها