دور تحالف «أوبك بلس» في الحفاظ على توازن السوق
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
شهدت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة تقلبات كبيرة ومخاوف أكبر، مدفوعة ببطء كبير في الطلب العالمي وخاصة في الاقتصادات الرئيسية مثل الصين والولايات المتحدة، والمخاوف بشأن توجه تحالف «أوبك بلس» حول الإبقاء على الخفض أو العودة إلى الحصص القديمة. وانخفض خام برنت إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في وقت سابق من هذا العام.
يمكن فهم عدم استقرار أسعار النفط إلى عوامل كثيرة ومختلفة، فقد أدى التباطؤ الاقتصادي العالمي، وخاصة في القطاع الصناعي في الصين، إلى تقليص الطلب على النفط، في حين خففت سلاسل التوريد بعض القيود التي كانت تدفع الأسعار إلى الارتفاع في السابق. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير الأخيرة إلى أن صادرات ليبيا النفطية قد تزيد قريبًا، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط التي تدفع الأسعار إلى الهبوط.
وفرضت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أواخر الأسبوع الماضي حالة «القوة القاهرة» على تحميل عدة شحنات من النفط من ميناء السدرة مع استمرار تعطل الإنتاج نتيجة خلاف سياسي حول قيادة مصرف ليبيا المركزي، وهو جهة الإيداع القانونية الوحيدة لعائدات النفط. ورغم هذا الإجراء إلا أن أسعار النفط لم تتأثر!
واتفق تحالف «أوبك بلس» الأسبوع الماضي على تأجيل زيادة كانت مقررة في إنتاج النفط بمقدار 180 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أكتوبر لمدة شهرين بسبب تراجع أسعار الخام».
وقادت المملكة العربية السعودية وروسيا تخفيضات طوعية في الإنتاج لدعم الأسعار؛ وكانت هذه التخفيضات فعالة إلى حد ما، لكن توقيت الزيادات المحتملة في الإنتاج لا يزال يشكل مصدر قلق. ويخشى المحللون أنه في غياب المزيد من التطمينات، مثل تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية أو تأخير زيادات الإنتاج، قد تستمر أسعار النفط في الانزلاق.
ورغم أن البيئة التي تعمل فيها «أوبك بلس» شديدة الحساسية وتواجه الكثير من الضغوطات إلا أن على التحالف أن يتخذ نهجًا استباقيًا من أجل كبح تراجع الأسعار وبشكل يصنع التوازن في الأسواق خاصة وأن الدول المنتجة ملتزمة بالكثير من المشاريع التنموية والتحولات السياسية التي من شأنها أن تتأثر بشكل كبير بسبب هذا التذبذب في الأسعار وغياب اليقين في أسواق النفط. وفي مقدمة هذه الدول المملكة العربية السعودية التي تعيش تحولا تنمويا واقتصاديا غير مسبوق وهي مقبلة على مشاريع عملاقة إضافة إلى دورها القيادي في تحالف «أوبك بلس». وبهذا المعنى فإن تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية إلى ما بعد نوفمبر والنظر في المزيد من التخفيضات أصبحت ضرورة ملحة لحماية أسعار النفط من الانخفاض إلى ما دون المستويات الحرجة.
إن الحفاظ على الأسعار عند أو فوق 80 دولارًا للبرميل أمر ضروري ليس - فقط - لضمان الاستقرار الاقتصادي للدول الأعضاء ولكن أيضًا لمنع التصحيح المفرط في السوق (أي الانخفاض الحاد والسريع في الأسعار بعد فترة من الارتفاع)، الذي قد يدفع الأسعار إلى الانخفاض أكثر، حيث يفقد المستثمرون والمتداولون الثقة في استقرار الأسعار، مما يدفعهم لبيع الأصول النفطية لتجنب الخسائر، وهو ما يزيد من الضغوط على الأسعار، إضافة إلى أنه يدفع بعض الدول المنتجة من خارج تحالف «أوبك بلس» لزيادة إنتاجها بهدف تعويض الخسائر المالية الناتجة عن انخفاض الأسعار. وعلى تحالف «أوبك بلس» أن يكون أكثر حرصا خلال الفترة القادمة لعدم السماح للمنتجين المنافسين، وخاصة في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، بالاستيلاء على حصة السوق خلال هذه الفترة التي تتذبذب فيها الأسعار، ويغيب فيها اليقين التام بتحولات السوق. ويعتمد المسار المستقبلي «لأوبك بلس» على قدرتها في الحفاظ على الانضباط في إدارة الإنتاج، مع مراقبة الاتجاهات الاقتصادية العالمية عن قرب. والفشل في التصرف بشكل حاسم، وسريع قد يؤدي إلى مخاطر عدم الاستقرار المطول في سوق النفط، مع عواقب سلبية على الاقتصادات المعتمدة عليه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أسعار النفط أوبک بلس
إقرأ أيضاً:
مجلس التجديد الاقتصادي يطلق مبادرة خفض الأسعار خلال شهر رمضان
أطلق مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اليوم الخميس، للسنة الثانية على التوالي، مبادرة لتخفيض أسعار المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، تشمل أكثر من 880 منتوجا.
وتم الاعلان عن إطلاق هذه المبادرة التي اختير لها شعار “وطنيون اقتصاديا, متحدون اجتماعيا”, خلال ندوة صحفية نشطها رئيس المجلس, كمال مولى, بحضور وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, ومنظمات مهنية وعدد من المتعاملين الاقتصاديين.
وبالمناسبة, أوضح مولى أن هذه المبادرة تأتي استجابة لمسعى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, لضمان التزويد الواسع للسوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الاساسية بكميات وفيرة وبأسعار مخفضة في رمضان, مذكرا ب”النجاح الذي حققته هذه المبادرة السنة الماضية”.
ولفت رئيس المجلس إلى أن هذه المبادرة تعرف هذه السنة توسيع دائرة المشاركة لتشمل عددا أكبر من المؤسسات سواء كانت منضوية تحت لواء المجلس أو غيرها.
وأضاف أن المبادرة تندرج في إطار مسعى المجلس ليكون شهر رمضان فرصة متجددة لتعزيز التضامن الوطني وترسيخ حس المواطنة الاقتصادية, بحيث لا تبقى مثل هذه المبادرات مجرد إجراء استثنائي, بل ممارسة مستدامة, حسبه.
وأشار الى أن إلتزام المؤسسات “لا ينبغي أن يكون خيارا بل مسؤولية اتجاه المواطن”, حيث أن هذه المبادرات من شأنها “المساهمة في استقرار السوق, حماية القدرة الشرائية وضمان راحة الأسر”, يضيف ذات المتحدث.
من جهته, أوضح وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, أن هذه المبادرة “التطوعية” من طرف أصحاب المؤسسات الاقتصادية تثبت بأنهم “اقتصاديون وطنيون ومتضامنون مع المستهلك بتخفيض أسعار حوالي 880 منتوجا”.
ودعا زيتوني بالمناسبة الدعوة للمشاركة النوعية في برامج الأسواق الجوارية التي تم الشروع في فتحها, والتي وصلت إلى نحو 600 سوقا عبر الوطن, لضمان ضبط وتموين السوق الوطنية بشكل منتظم في رمضان.
كما أبرز الوزير حرص السلطات العمومية على وضع الامكانات اللازمة لتنفيذ سياسة تجارية متجانسة ومنسجمة, حيث تعمل مصالحه على اعداد مجموعة من النصوص القانونية لتنظيم السوق الوطنية ولسلاسل القيم وهيكلتها “للخروج من الندرة والتذبذبات في بعض المواد”, من المرتقب صدورها بعد رمضان.
كما أكد بأنه تم إسداء التوجيهات لمدراء التجارة الداخلية على رفع أقصى درجات التنسيق والتأهب مع زملائهم مسؤولي المصالح الفلاحية ومديري الصناعة في الولايات للسهر على ديمومة تموين السوق الوطنية.
من جهته, ثمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مثل هذه المبادرات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية ولضمان وفرة المنتجات بمختلف أنواعها بأسعار تنافسية.
ولفت شرفة في ذات السياق إلى أن مصالحه عكفت, منذ حوالي أربعة أشهر, على التحضير لشهر رمضان وضمان وفرة المنتجات كما ونوعا, داعيا إلى تكثيف الجهود بين مختلف الفاعلين المعنيين بالعملية.
وعلى هامش الندوة الصحفية, التي اقيمت بقصر المعارض, الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة قام كل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بزيارة للمعرض المخصص للمنتجات الخاضعة للتخفيض على غرار المواد الغذائية, الخضر والفواكه, اللحوم, موارد التنظيف والأجهزة الكهرومنزلية.