دور تحالف «أوبك بلس» في الحفاظ على توازن السوق
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
شهدت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة تقلبات كبيرة ومخاوف أكبر، مدفوعة ببطء كبير في الطلب العالمي وخاصة في الاقتصادات الرئيسية مثل الصين والولايات المتحدة، والمخاوف بشأن توجه تحالف «أوبك بلس» حول الإبقاء على الخفض أو العودة إلى الحصص القديمة. وانخفض خام برنت إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في وقت سابق من هذا العام.
يمكن فهم عدم استقرار أسعار النفط إلى عوامل كثيرة ومختلفة، فقد أدى التباطؤ الاقتصادي العالمي، وخاصة في القطاع الصناعي في الصين، إلى تقليص الطلب على النفط، في حين خففت سلاسل التوريد بعض القيود التي كانت تدفع الأسعار إلى الارتفاع في السابق. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير الأخيرة إلى أن صادرات ليبيا النفطية قد تزيد قريبًا، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط التي تدفع الأسعار إلى الهبوط.
وفرضت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أواخر الأسبوع الماضي حالة «القوة القاهرة» على تحميل عدة شحنات من النفط من ميناء السدرة مع استمرار تعطل الإنتاج نتيجة خلاف سياسي حول قيادة مصرف ليبيا المركزي، وهو جهة الإيداع القانونية الوحيدة لعائدات النفط. ورغم هذا الإجراء إلا أن أسعار النفط لم تتأثر!
واتفق تحالف «أوبك بلس» الأسبوع الماضي على تأجيل زيادة كانت مقررة في إنتاج النفط بمقدار 180 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أكتوبر لمدة شهرين بسبب تراجع أسعار الخام».
وقادت المملكة العربية السعودية وروسيا تخفيضات طوعية في الإنتاج لدعم الأسعار؛ وكانت هذه التخفيضات فعالة إلى حد ما، لكن توقيت الزيادات المحتملة في الإنتاج لا يزال يشكل مصدر قلق. ويخشى المحللون أنه في غياب المزيد من التطمينات، مثل تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية أو تأخير زيادات الإنتاج، قد تستمر أسعار النفط في الانزلاق.
ورغم أن البيئة التي تعمل فيها «أوبك بلس» شديدة الحساسية وتواجه الكثير من الضغوطات إلا أن على التحالف أن يتخذ نهجًا استباقيًا من أجل كبح تراجع الأسعار وبشكل يصنع التوازن في الأسواق خاصة وأن الدول المنتجة ملتزمة بالكثير من المشاريع التنموية والتحولات السياسية التي من شأنها أن تتأثر بشكل كبير بسبب هذا التذبذب في الأسعار وغياب اليقين في أسواق النفط. وفي مقدمة هذه الدول المملكة العربية السعودية التي تعيش تحولا تنمويا واقتصاديا غير مسبوق وهي مقبلة على مشاريع عملاقة إضافة إلى دورها القيادي في تحالف «أوبك بلس». وبهذا المعنى فإن تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية إلى ما بعد نوفمبر والنظر في المزيد من التخفيضات أصبحت ضرورة ملحة لحماية أسعار النفط من الانخفاض إلى ما دون المستويات الحرجة.
إن الحفاظ على الأسعار عند أو فوق 80 دولارًا للبرميل أمر ضروري ليس - فقط - لضمان الاستقرار الاقتصادي للدول الأعضاء ولكن أيضًا لمنع التصحيح المفرط في السوق (أي الانخفاض الحاد والسريع في الأسعار بعد فترة من الارتفاع)، الذي قد يدفع الأسعار إلى الانخفاض أكثر، حيث يفقد المستثمرون والمتداولون الثقة في استقرار الأسعار، مما يدفعهم لبيع الأصول النفطية لتجنب الخسائر، وهو ما يزيد من الضغوط على الأسعار، إضافة إلى أنه يدفع بعض الدول المنتجة من خارج تحالف «أوبك بلس» لزيادة إنتاجها بهدف تعويض الخسائر المالية الناتجة عن انخفاض الأسعار. وعلى تحالف «أوبك بلس» أن يكون أكثر حرصا خلال الفترة القادمة لعدم السماح للمنتجين المنافسين، وخاصة في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، بالاستيلاء على حصة السوق خلال هذه الفترة التي تتذبذب فيها الأسعار، ويغيب فيها اليقين التام بتحولات السوق. ويعتمد المسار المستقبلي «لأوبك بلس» على قدرتها في الحفاظ على الانضباط في إدارة الإنتاج، مع مراقبة الاتجاهات الاقتصادية العالمية عن قرب. والفشل في التصرف بشكل حاسم، وسريع قد يؤدي إلى مخاطر عدم الاستقرار المطول في سوق النفط، مع عواقب سلبية على الاقتصادات المعتمدة عليه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أسعار النفط أوبک بلس
إقرأ أيضاً:
غضب بين مزارعى البطاطس بالدقهلية بسبب تدنى الأسعار
حالة من الغضب تسود بين مزارعى البطاطس يالدقهلية بسبب انخفاص أسعار محصول البطاطس ، مما يترتب عليه خسائر فادحة للمزارعين وأكد المزارعين أن كيلو البطاطس يباع في سوق الجملة من 5إلى 6جنيهات حسب جودة ونوع المحصول.
وأرجع متخصصون أسباب انهيار اسعار محصول البطاطس، بسبب الإقبال الكبير من المزارعين على زراعة مساحات كبيرة هذا الموسم ، بعد أن حقق ربحية كبيرة الموسم الماضي، في ظل زيادة الكميات المصدرة للخارج، بخلاف الموسم الحالي.
وأشاروا إلى أن تكلفة فدان الطماطم تتراوح من 45 إلى 50 ألف جنيه حسب نوع التقاوي ومدى الخدمات التي يقدمها المزارع لأرضه، مع الارتفاع الكبير لأسعار مستلزمات الزراعة من تقاوي وأسمدة وأيدي عاملة وأجرة الالآت الزراعية والإيجار، إضافة إلى تكلفة النقل وعمولة البيع وقلة الكميات المصدرة للخارج من هذا المحصول، الأمر الذي يكبد الفلاح خسائر تترواح ما بين 15 و20 ألف جنيه للفدان الواحد.
وأضافوا أنه رغم تكبدهم خسائر كبيرة في ظل تدني الأسعار حاليا، إلا أن صوتهم لا يسمع وسط تجاهل صرخاتهم في حين تتعالى الصرخات المعادية في حالة ارتفاع الأسعار، على حد قولهم.
وأشاروا إلى ضرورة تطبيق قانون الزراعات التعاقدية، وعدم ترك المزارعين لقانون العرض والطلب الذي غالبا ما يظلم المزارع لحساب المستهلك.
وقال محمد فهمى أنه لا يوجود امان لدي مزراعيها من تقلب أسعارها بشكل جنوني يؤدي غالبا لخراب بيوت كثير من المزراعين في ظل تخلي وزارة الزراعة عنهم، وعدم توافر الإرشادات والمعلومات لديهم عن الكميات المزروعة في كل محافظة والكميات المطلوب زراعتها بعد غياب الدورة الزراعية، ما يجعلهم فريسه سهلة للتجار"..
وتابه إنه يضاف لما سبق من أزمات ، مشكلة نقص المستلزمات الزراعية المدعمة وارتفاع أسعارها في السوق الحرة ، وهذه الأزمة تزيد من التكلفة الاقتصادية للمنتجات والمحاصيل الزراعية .
ودعا فهمى إلى تدخل الدولة ، ودعم صغار المزارعين والفلاحين ، عن طريق توفير الأسمدة والمبيدات في الجمعيات الزراعية وتفعيل الرقابة عليها والتدخل لحمايتهم من مافيا السوق السوداء.
وأوضح إيهاب كشك أحد المزارعين يقول أنه رغم معاناة المزارع وتكبد مشقة زراعة المحصول والإنفاق عليه وفى النهاية يباع الكيلو ب 6جنيهات وأضاف كشك يلجأ المزارعون إلى تسيير سيارات نقل تجوب قرى الدقهلية وبيعه بأبخس الأثمان
وأشار إلى إن إنخفاض سعر البطاطس يعتبر ضربة قاصمة للفلاح الذي يعاني الأمرين ويتكبد الخسائر الفادحة نظرا لإرتفاع مستلزمات الإنتاج بالإضافة لبعض المشكلات التى تواجه المزارعين كانتشار الأمراض النباتية التى تصيب المحصول مشيرا إلى قيامهم بإستخدام المبيدات للقضاء عليها .
وأضاف السيد الطنيخى مزارع أن سياسات الدولة فى التعامل مع الفلاحين دائما غير مدروسة وتزيد من أعباء الفلاح وسيؤدي إلى هجرة المزارعين لأراضيهم.مؤكدا أن قدرات الفلاح لم تعد تتحمل أى أعباء أخرى فهو يعانى من نقص كميات الأسمدة ويقوم بشراء الأسمدة من السوق السوداء كما يعانى من ضعف مياه الري و عجز شديد فى تقاوى المحاصيل مما يجعله عرضة لجشع السوق السوداء
وأوضح السيد الطنيخى لقد أصبح المزارعين يستخدمون المحاصيل علفا للمواشى نظرا للانخفاض الرهيب فى أسعاره واستغلال تجار الجملة لظروف المزارعين الكادحين طوال العام فى أراضيهم.
“أحمد الشيح مزارع” يؤكد إن معاناة مزارعى البطاطس كثيرة منها إرتفاع تكلفة الأرض نتيجة إرتفاع أسعار السولار ومستلزمات الإنتاج والأيدى العاملة بصورة لاتتناسب مع أسعار البطاطس فى مقابل إرتفاع مستلزمات الإنتاج فبينما سعر ايجار الفدان ٢٥٠٠٠ جنيه وتجهيز الارض1500 جنيه للفدان وسعرالتقاوى 20000 جنيه للفدان وسعر الاسمدة 6000 جنيه للفدان ورش 5000 جنيه ورى الفدان 1200 جنيه و12000أيدى عاملة .
ويضيف هذا علاوة على إختفاء التقاوى المنتقاه وترك المزارعين فريسة لتجارالتقاوى معدومى الضمير الذين يتاجرون فى التقاوى الفاسدة والتى تلحق بالمحاصيل أضرارا جسيمة.