هيئة الدواء تعلن ضخ كميات إضافية من الأدوية بالأسواق
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أصدرت هيئة الدواء المصرية، بيانا عاجلا منذ قليل، قالت خلاله إنه في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهودها لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي، جرى ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة، أبرزها أدوية الضغط والقلب والسكر والأورام والمضادات الحيوية.
وأضافت الهيئة: «تتضمن هذه المستحضرات أصناف من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر، ومن تلك المستحضرات على سبيل المثال: XELODA FILM C.
وأوضحت هيئة الدواء: «يمكن معرفة المثائل والبدائل المتاحة لبعض الأدوية، عبر الرابط التالي من هنا، وإذا كان لديكم أي استفسارات، يرجى التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن 15301 أو استخدام خدمة توافر على الموقع الإلكتروني من خلال رابط الخدمات/الاستفسارعن توافرالمستحضرات الدوائية».
وأكدت الهيئة، أنها ستعلن عن التحديثات المتعلقة بجميع المستحضرات المهمة تباعا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخط الساخن المستحضرات الدوائية المضادات الحيوية هيئة الدواء المصرية أورام هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا