لجنة النيابية تناقش مع السوداني الاجراءات المتعلقة بمكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
سبتمبر 9, 2024آخر تحديث: سبتمبر 9, 2024
المستقلة/-شاركت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية برئاسة النائب عدنان برهان الجحيشي في اجتماع موسع، اليوم الاثنين، ترأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خُصص لمناقشة ومتابعة الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن ملف مكافحة المخدرات في العراق، بحضور ؛ وزراء الداخلية، والصحة، والعدل.
وناقش المشاركون في الاجتماع ورقة العمل التي قدمتها لجنة مكافحة المخدرات النيابية والتي تتكون من عدة محاور، أهمها مراجعة الإجراءات التي قدمتها كل من وزارات الصحة والداخلية والعدل في مجال مكافحة المخدرات وتوفير مستلزمات العلاج للمدمنين على المواد المخدرة.
كما ناقشت اللجنة دور المحافظين في دعم ومساندة جهود وزارة الداخلية في ملف المخدرات، فضلاً عن تعديل قانون مكافحة المخدرات، وإمكانية رفع مستوى التشكيل المختص بالمكافحة في وزارة الداخلية الى مستوى وكالة.
وقدم رئيس واعضاء اللجنة رؤيتهم في ملف مكافحة المخدرات والمقترحات والمعالجات اللازمة لهذا الملف الخطير باعتباره يمثل الخطر الاول على المستوى الأمني والاجتماعي للبلد.
وبين رئيس مجلس الوزراء أهمية السعي نحو إيجاد تحالف اقليمي دولي ضد المخدرات، يكون العراق جزءاً منه والعمل على استكمال مذكرات التفاهم مع دول الجوار لسرعة تبادل المعلومات الاستخبارية بشأن ملاحقة شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات، مشيداً بجهود لجنة مكافحة المخدرات النيابية في الرقابة والتوعية ضدّ أفة المخدرات .
واقترح رئيس الوزراء بأن يعقد هذا الاجتماع بشكل دوري كل شهرين لمتابعة التنفيذ، ومراجعة القرارات التي سبق ان اتخذها مجلس الوزراء بهذا الشأن، واللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
شرط برلماني لتمرير قانون العفو.. من هم المشمولون بمكافحة الإرهاب؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 أيلول 2024)، أن قانون العفو العام لا يمكن أن يمضي دون التأكيد على مبدأ اعتماد التعريف الدقيق للمشمولين بمكافحة الإرهاب.
وأوضح الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "أي شخص مشمول بمكافحة الارهاب لا يمكن منحه حريته مرة أخرى، لأن هؤلاء يشكلون خطرًا على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن العفو العام بشموليته قد يكون بداية لتعقيدات وتأثيرات سلبية أخرى.
وأشار الموسوي إلى، أن" المشاورات مستمرة، لكن نرى أن أي شخص مشمول وفق المادة المعنية بمكافحة الإرهاب لن يشمل بالعفو، وهذا الأمر واضح وثابت، وأن العفو يجب أن يكون ضمن محددات تراعي الأمن والاستقرار بشكل عام.
وأوضح، إن" الأيام المقبلة ستحسم الخيارات حيال تعديلات العفو العام، وهل سيكون هناك توافق على بنوده أم له، مشددا على أن كل من تلطخت يده بدماء الأبرياء لن يشمل بالعفو، وهذا أمر واضح وثابت".
وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، يوم الجمعة (13 أيلول 2024)، عن اخر تطورات قانون العفو العام المدرج في البرنامج الحكومي.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون العفو العام من القوانين المتفق عليها في البرنامج الحكومي وطرح مع أولى جلسات اللجنة القانونية النيابية ورأينا كان يتمحور في شمول كل الجرائم به باستثناء الإرهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية"، لافتا الى ان "هذه الجرائم هي خط احمر لا يمكن لاي نائب او كتلة الدفاع عنهم وشمولهم بالعفو".
وأضاف ان "خيار استثناء الارهابين وسراق المال وتجار المخدرات والجاسوسية خيارنا ولا تراجع عنه"، مؤكدا ان "القانون ورد في اتفاق تشكيل الحكومة المحلية ونتوقع ان يمضي وفق ما تم تحديده بعد توافق على مساراته خلال الفترة القادمة".
وأشار الى ان "العفو العام مهم ولكن على ان لا يشمل به اي إرهابي تلطخت يده بدماء الأبرياء وباقي الجرائم الأخرى التي نعتبرها خط احمر في إشارة الى سراق المال العام وتجار المخدرات والجاسوسية".
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية