لجنة النيابية تناقش مع السوداني الاجراءات المتعلقة بمكافحة المخدرات
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
سبتمبر 9, 2024آخر تحديث: سبتمبر 9, 2024
المستقلة/-شاركت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية برئاسة النائب عدنان برهان الجحيشي في اجتماع موسع، اليوم الاثنين، ترأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خُصص لمناقشة ومتابعة الإجراءات الحكومية المتخذة بشأن ملف مكافحة المخدرات في العراق، بحضور ؛ وزراء الداخلية، والصحة، والعدل.
وناقش المشاركون في الاجتماع ورقة العمل التي قدمتها لجنة مكافحة المخدرات النيابية والتي تتكون من عدة محاور، أهمها مراجعة الإجراءات التي قدمتها كل من وزارات الصحة والداخلية والعدل في مجال مكافحة المخدرات وتوفير مستلزمات العلاج للمدمنين على المواد المخدرة.
كما ناقشت اللجنة دور المحافظين في دعم ومساندة جهود وزارة الداخلية في ملف المخدرات، فضلاً عن تعديل قانون مكافحة المخدرات، وإمكانية رفع مستوى التشكيل المختص بالمكافحة في وزارة الداخلية الى مستوى وكالة.
وقدم رئيس واعضاء اللجنة رؤيتهم في ملف مكافحة المخدرات والمقترحات والمعالجات اللازمة لهذا الملف الخطير باعتباره يمثل الخطر الاول على المستوى الأمني والاجتماعي للبلد.
وبين رئيس مجلس الوزراء أهمية السعي نحو إيجاد تحالف اقليمي دولي ضد المخدرات، يكون العراق جزءاً منه والعمل على استكمال مذكرات التفاهم مع دول الجوار لسرعة تبادل المعلومات الاستخبارية بشأن ملاحقة شبكات التهريب والاتجار بالمخدرات، مشيداً بجهود لجنة مكافحة المخدرات النيابية في الرقابة والتوعية ضدّ أفة المخدرات .
واقترح رئيس الوزراء بأن يعقد هذا الاجتماع بشكل دوري كل شهرين لمتابعة التنفيذ، ومراجعة القرارات التي سبق ان اتخذها مجلس الوزراء بهذا الشأن، واللجنة العليا للتنسيق بين المحافظات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
ما مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، مصير كميات الحنطة والشلب التي تزرع خارج الخطة الزراعية، فيما أشارت الى اتخاذ إجراءات أمنية لضمان عدم نقل الحنطة من محافظة لأخرى بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، إن "الوزارة تتعامل مع خطة وزارة الزراعة الخاصة بمحصولي الحنطة والشلب عبر دوائرها في بغداد والمحافظات"، مبيناً أن "كميات الحنطة والشلب التي تخرج عن الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة". وأضاف أن "وزارة التجارة لا تملك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بموافقة رسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث يتطلب الأمر تخصيصات مالية إضافية". وتابع حنون أن "الوزارة لا تملك صلاحية التعامل مع كميات الحنطة الإضافية، إذ يجب أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء الاقتصادي للنظر في هذه الكميات، سواء كانت الحنطة أو الشلب"، مؤكداً أن "الخطة الزراعية قد تم إعدادها بناء على حاجة فعلية وتخصيصات مالية". وأشار إلى، أن "الوزارة تدعم المنتج الوطني من خلال شراء الطن الواحد بمبلغ 850 ألف دينار، وهو مبلغ يعتبر كبيراً نسبياً عند مقارنته بالأسعار التجارية والعالمية". وفيما يتعلق بآلية استلام الحنطة، أوضح حنون، أن "الوزارة تستلم الكميات المسوقة من الفلاحين عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، مع ضرورة أن تكون الكميات قد تم إنتاجها في نفس العام"، مشيراً الى أنه "لا يُسمح بنقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو أن تكون قد تم إنتاجها في السنوات الماضية". ولفت إلى، أن "الجهاز الرقابي وجهاز الأمن الوطني وقيادات العمليات المشتركة في بغداد والمحافظات يراقبون حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي نقل غير قانوني"، مشدداً على أن "الإجراءات مشددة لمنع نقل الحنطة من مكان إلى آخر، ويتم التسويق عبر المنطقة أو المحافظة ذاتها". وأكد حنون، أن "أجهزة الفحص المختبري ترفض استلام أي كميات من الحنطة تعود لمواسم سابقة، وإذا تم اكتشاف ذلك، يتم إرسال الكميات إلى وزارة الزراعة أو إبلاغ الجهات القضائية لمنع التلاعب والتحايل".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال