الأمين العام المساعد للتعاون الإسلامي: السياحة التاريخية بوابة حوار الحضارات
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
خيوة، خوارزم – قال الدكتور أحمد كاويساسنغندو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي، إن المنظمة التي تأسست عام 1969 وتضم 57 دولة، تسعى لإقامة أمة قادرة على التطور والاكتفاء الذاتي والدفاع عن نفسها.
وأضاف الدبلوماسي الأوغندي في حواره مع الجزيرة نت أن المنظمة اختارت المدن السياحية لعامي 2025 و2026 و2027 بالتوافق على أن تكون "دكار" عاصمة السنغال مدينة منظمة التعاون الإسلامي لعام 2025 و"القاهرة" عاصمة مصر مدينة المنظمة لعام 2026 بينما تحل لاهور الباكستانية في عام 2027.
وأضاف -على هامش مؤتمر وزراء السياحة في العالم الإسلامي المنعقد في مدينة خيوة الأوزبكستانية- أن المنظمة تشجع الحوار بين الحضارات والدول والثقافات، "وهذا جزء من إستراتيجية المنظمة للدعوة للانفتاح خصوصا بالمناطق السياحية بحيث عندما يأتي الناس، ليس فقط لرؤية المعالم السياحية فحسب، بل لرؤية الناس والثقافة والدين"، فإلى الحوار:
ما رؤية منظمة التعاون الإسلامي للتواصل والتنسيق الثقافي بين دولها الأعضاء؟أنشئت منظمة التعاون الإسلامي منذ بدايتها وفقًا لرؤية المؤسسين لها التي بنيت على إقامة أمة قادرة على التطور والاكتفاء الذاتي، والدفاع عن نفسها، حيث يتمكن أفراد المجتمع فيها بالتمتع بحياتهم في سلام وهدوء وتنمية مستدامة وتعاون كامل مع جميع الشعوب الأخرى.
ووفقا لتلك الرؤية، كان من بين أهداف المنظمة: السعي لضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقه في الوطن، والمضي قدما في حياته.
وُضعت لأجل تلك الرؤية بعض الآليات التي تساهم في تحقيقها. من بين هذه الآليات، عقد اجتماعات وزارية على مستوى كافة القطاعات، ومنها القطاع السياحي مثلا والذي نحن في خضم أحد اجتماعاته اليوم. إذ ناقش وزراء السياحة المشاركون كيفية الترويج للسياحة داخل الدول الأعضاء في المنظمة وكيفية العمل معًا من أجل الاستفادة من العائدات والفوائد السياحية.
وأنشأت منظمة التعاون الإسلامي جائزتها للسياحة لكل عام كواحدة من آلياتها المعمول بها في قطاع السياحة. وبالنسبة لعام 2024، فقد تم اختيار مدينة (خيوة) وهي مدينة تابعة لولاية خوارزم في غرب أوزبكستان، لتكون مركز منظمة التعاون الإسلامي للسياحة لعام 2024.
ولهذا السبب تُعقد هذه الفعاليات فيها هذا العام. فهي مدينة تاريخية جميلة يعود تاريخها إلى 2500 عام، إذ ظهر في تلك المدينة علماء مسلمون عظام مثل الخوارزمي، الذي وضع أسس الجبر الحديث والخوارزميات، كما تعد أوزبكستان بشكل عام موطنًا لعلماء مسلمين عظماء مثل البخاري وغيره.
وبشكل عام، فزيارة أوزبكستان تجربة ثرية للغاية. وقد انتهى الاجتماع للتو بقرارات بعيدة المدى نعتقد أنها ستساعد في تحسين قطاع السياحة في جميع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
بعض تلك القرارات يشمل اختيار المدن السياحية لعامي 2025 و2026 و2027. إذ تم التوافق على أن تكون "دكار" عاصمة جمهورية السنغال مدينة منظمة التعاون الإسلامي لعام 2025 و"القاهرة" عاصمة جمهورية مصر العربية مدينة المنظمة لعام 2026. واختيار "لاهور" في جمهورية باكستان الإسلامية لتكون مدينة المنظمة لعام 2027. كما تم الاتفاق على أن الاجتماعين الوزاريين المقبلين سيعقدان في دولة قطر في عام 2026.
كما تعهد المشاركون بالمنظمة على مواصلة العمل من قبل الدول الأعضاء على تخفيف قيود التأشيرات لتسهيل إجراءات الدخول للأشخاص الذين يرغبون في زيارة بلداننا. وبالفعل، أجريت العديد من التعديلات بشأن متطلبات التأشيرة لعدة بلدان، كما نأمل القيام بالمزيد من الجهود في هذا النطاق خلال السنوات القادمة.
كما سعت الدول الأعضاء أيضا لتطوير كافة مجالات السياحة غير التقليدية، كالسياحة التعليمية والعلاجية والبيئية والرياضية. إذ ينبغي النظر إلى السياحة بطريقة شاملة لا تقتصر على إشراك الناس في زيارة معالم الماضي فحسب، بل تشمل أيضًا المشاركة في أنشطة الحاضر والتفكير في كافة جوانب المستقبل.
لاحظت أنكم اخترتم 3 مدن من مناطق مختلفة من العالم الإسلامي كعواصم للسياحة في العام المقبل، فما السبب وراء هذا الأمر؟تتشكل منظمة التعاون الإسلامي من 3 مجموعات، وهي المجموعة الأفريقية، والمجموعة العربية، والمجموعة الآسيوية. لذا فقد تم التوافق في لجنة التنسيق بالمنظمة، يوم الجمعة، على أن نختار مدينة واحدة من كل مجموعة من المجموعات، من أجل إعطاء كل مجموعة فرصة عادلة لتطوير الإمكانات السياحية في بلدانها.
يعيش العالم الإسلامي ظروفا صعبة في هذه الحقبة، ومنظمة التعاون الإسلامي معنية بالتضامن بين البلدان الأعضاء في قضايا تمس العالم الإسلامي مثل القضية الفلسطينية، فما خطواتكم تجاه هذه القضايا (وفلسطين بشكل خاص)؟إن هذا المؤتمر الذي نحضره الآن على وجه الخصوص هو مؤتمر لوزراء السياحة. ولكن بالتأكيد لدينا أفرع أخرى في منظمة التعاون الإسلامي تناقش القضايا السياسية، مثل اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء بالمنظمة، والذي تقرر انعقاده بالكاميرون في يوليو/تموز 2024، لمناقشة العديد من القضايا بما في ذلك القضية الفلسطينية. ولكننا عقدنا سابقا اجتماعات طارئة نوقشت فيها القضية الفلسطينية واتخذت فيها بعض القرارات التي يمكن أن تساعد في تخفيف حدة الموقف.
نعم، بالطبع، فبينما تركز منظمة التعاون الإسلامي على الدول الأعضاء الـ57، فإنها تضم أيضًا قسمًا خاصًا بالأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة، يختص هذا القسم بمعالجة ومعرفة احتياجات وتطلعات المسلمين في تلك الدول، فضلًا عن تنفيذه للعديد من البرامج والأنشطة وتطبيق الآليات التي تمتلكها المنظمة لمساعدة المسلمين في دول أخرى خارج أسرة منظمة التعاون الإسلامي. فهناك بالتأكيد آلية لمعالجة هذه القضية.
ما الدور الذي يلعبه الحوار بين الأديان والثقافات في حل التحديات والمشكلات العالمية؟التنوع هو قاعدة الطبيعة. فجميعنا لدينا كوكب واحد لنعيش عليه. وإلى أن تتاح لنا الفرصة للحياة على كوكب آخر، فلن نملك سوى هذا الكوكب لنعيش عليه. وأعتقد أن الله وضع في هذا الكوكب موارد كافية لنا جميعًا. فلا ينبغي للآخرين أن يموتوا حتى يعيش الآخرون. فهناك ما يكفي من الموارد لكفاية احتياجات الجميع.
ولكن، كلّ ما نحتاجه هو العمل والتعاون معًا، كبشر متساوين يربطهم الأصل الواحد والمصير المشترك في جميع الأحوال، ومن خلال الحوار والتفاهم بين بعضنا وبعض، يمكننا أن نكون قادرين على بناء عالم أفضل.
فنحن كمسلمين، لدينا الكثير من القواسم المشتركة مع المسيحيين واليهود. لذا، أعتقد أن الإستراتيجية يجب أن تكون التركيز على ما يوحدنا أكثر مما يفرقنا.
فنحن لدينا تحديات مشتركة مثل البيئة أو الكوارث أو التحديات الطبيعية التي لا ترتبط بالدين بالأساس. فعندما جاءت جائحة (كوفيد-19)، لم يكن مهمًا أي دين تنتمي إليه، لذا فلدينا قضايا توحدنا أكثر بكثير مما يفرقنا.
وفي إطار فلسفة منظمة التعاون الإسلامي المعروفة، فنحن نشجع الحوار بين الحضارات والدول والثقافات. وهذا جزء من إستراتيجية المنظمة للدعوة للانفتاح خصوصا بالمناطق السياحية بحيث عندما يأتي الناس، ليس فقط لرؤية المعالم السياحية فحسب، بل لرؤية الناس والثقافة والدين. وبهذا، نعتقد أننا نستطيع خلق المزيد من الانسجام والتفاهم بين الأفراد رغم اختلافاتهم، لبناء عالم أفضل لنا جميعًا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات منظمة التعاون الإسلامی العالم الإسلامی الدول الأعضاء جمیع ا على أن
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالدعوة إلى مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إلى عقد مؤتمر دولي عاجل لتقديم الإغاثة الطارئة وإعادة إعمار قطاع غزة الذي يعاني من أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث، أسوة بمؤتمرات عقدت لإغاثة دول تعرضت لأقل بكثير مما تعرض له قطاع غزة.
وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن قطاع غزة تعرض إلى عملية تدمير شاملة طوال 15 شهراً في إطار إبادة جماعية جعلت منه مكاناً يستحيل العيش فيه، مما يستدعي وجود خطة دولية مدروسة تستجيب لحاجات الناس الطارئة بتوفير المسكن والغذاء والدواء والوقود وإعادة الإعمار على المدى الطويل.
وبينت المنظمة أن جهود الوكالات الأممية والمنظمات الإغاثية لا تكفي لتلبية حاجات الناس الملحة، فالكارثة غير المسبوقة في القطاع تحتاج إلى تعظيم الجهود وتوحيدها ورصد الميزانيات بتخصيص صندوق إعمار مركزي، وهذا لا يتأتى إلا من خلال مؤتمر دولي تتخذ فيه الدول القرارات اللازمة لإنجاز مهمة الإغاثة والإعمار.
وعبرت المنظمة عن استغرابها أن أحداً في الإقليم أو العالم لم يطالب حتى اللحظة بعقد مثل هذا المؤتمر، على الرغم من خطورة الظروف التي يعيشها سكان القطاع والتي تكشفت بشكل أكبر بعد دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ، وبقي هؤلاء في موقف المتفرج تماماً كما هو موقفهم خلال حرب الإبادة.
وأشارت المنظمة إلى أن هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار وتصريحات نتنياهو التي عبر فيها عن عزمه العودة إلى الحرب، ومشروع التهجير الذي أطلقه ترامب تستدعي أن تعمل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الأمم المتحدة للتحرك سريعاً من أجل عقد مثل هذا المؤتمر، للتأكيد على أنه لن يُسمح بالعودة للقتال واستغلال التدمير لتنفيذ مشاريع التهجير، وأن الأولوية الآن هي لإعادة بناء ما دمره الاحتلال وتأهيل المرافق الخدمية وتقديم الخدمات الطارئة للناس وإعادة الإعمار.
وأكدت المنظمة على مسؤولية المجتمع الدولي الجماعية في حماية الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي المحتلة، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والتصدي لمشروع التهجير الذي طرحه ترامب، فمن غير المقبول أن يُترك قطاع غزة والضفة الغربية فريسة لمخططات نتنياهو وترامب العدوانية التي تهدد بإشعال حرب أوسع في المنطقة تهدد السلم والأمن الدوليين.
وعبرت المنظمة عن استهجانها لأن المجتمع الدولي لم يلتقط الدروس والعبر من صمته طوال 15 شهراً على الإبادة في قطاع غزة، ويقف صامتاً إزاء الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في الضفة الغربية التي تنذر بارتكاب إبادة جماعية جديدة، حيث القتل والاعتقالات وبناء المستوطنات وهدم المنازل وتجريف الشوارع وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي وتقطيع أوصال المدن والقرى بالحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، مما يجعل حياة الناس مستحيلة.
وشددت المنظمة على أن المجتمع الدولي في سباق مع الزمن للجم مخططات نتنياهو في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع اشتعال حرب في المنطقة، فقد آن الأوان للوقوف بشكل حاسم واتخاذ إجراءات عملية لحماية الشعب الفلسطيني ليعيش كباقي شعوب الأرض في حرية وأمن وسلام.
وتواجه عملية إعادة إعمار قطاع غزة تحديات هائلة بعد الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب الأخيرة. وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن تكلفة إعادة الإعمار قد تتجاوز 40 مليار دولار، وقد تستغرق العملية عقودًا لإعادة بناء ما دُمّر.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة يشمل صفقة لتبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.
ويتضمن الاتفاق 3 مراحل، كل واحدة منها 42 يوما، وخلال المرحلة الأولى يتم التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وضمن الاتفاق، بدأ السماح، منذ الاثنين الماضي، بعودة الفلسطينيين من وسط وجنوب القطاع إلى شماله مشيا على الأقدام عبر شارع الرشيد، وبالمركبات عبر محور نتساريم حيث يخضعون لتفتيش هناك.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
إقرأ أيضا: إعادة إعمار غزة تحد يفوق التوقعات.. هذا ما يلزم لإزالة الركام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها