ضغوط متزايدة على الشركات الفرنسية المرتبطة باقتصاد إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تشهد الشركات الفرنسية، التي ترتبط بالاقتصاد الإسرائيلي، ضغوطا متزايدة وسط الحملات المستمرة لحركة المقاطعة "بي دي إس" (BDS) وحركات التضامن مع فلسطين.
وفي الأسابيع الأخيرة، اتخذت بعض الشركات الفرنسية خطوات بعيدة عن الأنظار للانسحاب من العلاقات التجارية مع إسرائيل، لا سيما تلك المرتبطة بالاستيطان الإسرائيلي والجرائم المرتكبة في غزة.
وفقا لتقرير نشره موقع ميديا بارت، فإن شركة التأمين الفرنسية الكبرى "أكسا" قامت مؤخرا بـ"الانسحاب الكامل والسريع" من 3 بنوك إسرائيلية، هي: بنك هبوعليم، وبنك لئومي، وبنك ديسكونت الإسرائيلي.
وهذه البنوك مُدرجة ضمن قائمة الأمم المتحدة للشركات المتورطة في دعم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقبل هذا الانسحاب كانت أكسا تمتلك 2.5 مليون سهم في هذه البنوك، بقيمة 20.4 مليون دولار حتى 30 سبتمبر/كانون الأول 2023.
وعد موقع ميديا بارت هذا الانسحاب بمثابة انتصار كبير لحركة المقاطعة، وقالت فيونا بن شكرون، منسقة الحركة في أوروبا، "البنوك الإسرائيلية تمثل العمود الفقري للاستعمار الإسرائيلي، فهي لا تمول فقط البناء في المستوطنات، بل تشارك في تخطيطها وتنفيذها".
ومع ذلك، تبقى الحركة حذرة، حيث تواصل التحقيق في إمكانية استمرار تورط "أكسا" في شركات أخرى مرتبطة بدولة الاحتلال.
كارفور.. انسحاب خجولوتواجه شركة كارفور الفرنسية انتقادات لصلاتها بالاقتصاد الاستيطاني، ففي عام 2022 وقّعت الشركة عقد امتياز مع "إلكترا كونسيومر برودكت"، وهي شركة إسرائيلية متورطة في بناء وصيانة المستوطنات، وفق الموقع ذاته.
مع تزايد الضغوط الدولية، تواجه إسرائيل اضطرابات اقتصادية كبيرة. ففي الأشهر الأخيرة، تخلى 60% من المستثمرين الأجانب عن إسرائيل، وتعرض تصنيفها الائتماني للخفض أكثر من مرة
ورغم أن "كارفور" قامت قبل الصيف بسحب منتجاتها من بعض المتاجر الواقعة في المستوطنات، فإنها ما زالت تتجنب التعليق، حسب تقرير منصة ميديا بارت.
وقال بيير موتان، مسؤول الحملة في المنصة الفرنسية للمنظمات غير الحكومية لميديا بارت، "انسحاب كارفور من بعض المتاجر في المستوطنات هو مجرد خطوة تجميلية"، مؤكدا أن الاتفاقيات التجارية ما زالت قائمة، وأن الشركة تستمر في التورط رغم محاولاتها إخفاء ذلك.
"بي إن بي باريبا" في مرمى الانتقاداتوفي حين أن بعض الشركات مثل أكسا وكارفور تحاول الابتعاد عن الأنظار، يواجه "بي إن بي باريبا"، أحد أكبر البنوك الفرنسية، انتقادات حادة لدوره في تمويل إسرائيل خلال حربها المستمرة ضد الفلسطينيين، بحسب ما يذكر ميديا بارت.
ووفقا لتقرير نُشر في "لا هيومينيت"، فإن البنك الفرنسي ضمن تمويل ملياري دولار من السندات السيادية الإسرائيلية، وهو ما يمثل ربع المبلغ الإجمالي الذي أصدرته إسرائيل.
وأثارت هذه الخطوة غضب العديد من منظمات حقوق الإنسان والنشطاء، الذين يرون أن البنك يساهم في استمرار الحرب على غزة.
وفي رسالة مفتوحة إلى مدير البنك، طالبت 6 منظمات فرنسية بوقف هذا التمويل، محذرة من أنه يساهم في حرب تنطوي على "مخاطر إبادة جماعية وفقا لمحكمة العدل الدولية".
تداعيات اقتصادية على إسرائيلومع تزايد الضغوط الدولية، تواجه إسرائيل اضطرابات اقتصادية كبيرة، ففي الأشهر الأخيرة، تخلى 60% من المستثمرين الأجانب عن إسرائيل، وتعرض تصنيفها الائتماني للخفض أكثر من مرة.
ورغم أن الحكومة الإسرائيلية نادرا ما تُعلن عن تأثيرات حملات المقاطعة، فإن النشاط المتزايد للحركة والضغط على المؤسسات المالية الدولية بدأ يترك بصماته على الاقتصاد الإسرائيلي.
وتختتم فيونا بن شكرون تصريحاتها بالقول "قد يكون من الصعب قياس التأثير الفعلي لهذه الحملات، لكن من المؤكد أن استمرار العلاقات بين المؤسسات المالية والنظام الإسرائيلي يُساهم في بقاء هذا النظام القمعي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات میدیا بارت
إقرأ أيضاً:
تحذيرات متزايدة.. هل يتم حظر غاز الضحك في ألمانيا؟
وسط تزايد القلق بشأن انتشار أكسيد النيتروز، المعروف باسم "غاز الضحك"، بين الشباب في الحفلات والمناسبات الاجتماعية، كشف استطلاع حديث أن غالبية الألمان يؤيدون فرض حظر صارم على بيعه للقاصرين.
ويستخدم الغاز بشكل شائع في المجال الطبي كمخدر، لكنه تحول في السنوات الأخيرة إلى مادة ترفيهية تُستهلك بشكل واسع بين المراهقين والشباب، حيث يتم استنشاقه عبر البالونات للحصول على شعور بالنشوة والدوار المؤقت.
ووفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي، فإن 76 بالمئة من الألمان يؤيدون فرض حظر شامل على بيع وحيازة أكسيد النيتروز للقاصرين، في حين رفض 10 بالمئة هذه الفكرة، بينما بقي 14 بالمئة غير متأكدين من موقفهم.
وأجري الاستطلاع خلال الفترة من 12 إلى 18 شباط / فبراير بمشاركة 1012 شخصًا، وتم بتكليف من صندوق التأمين الصحي التجاري، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا من المؤسسات الصحية بتأثير هذه المادة على الصحة العامة.
ويستخدم أكسيد النيتروز بشكل قانوني في المجال الطبي وطب الأسنان كمخدر، كما يدخل في صناعة مضخات الكريمة المخفوقة، لكنه تحول في السنوات الأخيرة إلى مادة ترفيهية يُقبل عليها الشباب بشكل متزايد، يتم تعبئته في أسطوانات صغيرة أو خراطيش معدنية، حيث يستنشقه المستخدمون عبر البالونات بحثًا عن تأثيرات قصيرة المدى تشمل الضحك المفرط، والاسترخاء، والشعور بالدوار.
وتحذر الدراسات الطبية من أن استنشاق أكسيد النيتروز بكثرة قد يؤدي إلى تلف الجهاز العصبي، ونقص الأكسجين في الدماغ، واضطرابات في الحركة، وفقدان الوعي، كما أن الجمع بينه وبين الكحول أو المخدرات الأخرى يزيد من خطر حدوث مضاعفات صحية خطيرة، قد تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.
مع تزايد المخاوف بشأن الأضرار الصحية لهذه المادة، بدأت بعض الولايات الألمانية والبلديات بفرض قيود جزئية على بيعها للقاصرين، إلا أنه حتى الآن لا يوجد حظر على مستوى البلاد.
وتعمل الحكومة الألمانية على تشديد القوانين، حيث وافق مجلس الوزراء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على مشروع قانون قدمه وزير الصحة كارل لاوترباخ يهدف إلى حظر بيع أكسيد النيتروز كمخدر للحفلات والمناسبات الترفيهية.
ويشمل مشروع القانون عدة إجراءات مشددة للحد من انتشار "غاز الضحك"، من بينها حظر بيعه للقاصرين في جميع أنحاء ألمانيا، ومنع صرفه عبر آلات البيع الذاتية، وفرض قيود على بيعه في المتاجر التي تعمل لوقت متأخر من الليل، وإلزام المتاجر بوضع تحذيرات واضحة حول مخاطره الصحية. ومن المتوقع أن يكون هذا الموضوع محورًا رئيسيًا في المناقشات السياسية الجارية، حيث يتم التفاوض بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن سبل تطبيق هذه التعديلات القانونية وضمان فعاليتها.
مع ارتفاع نسبة التأييد الشعبي لحظر بيع "غاز الضحك" للقاصرين، تزداد الضغوط على الحكومة الألمانية لتسريع إقرار القوانين اللازمة لحماية الشباب من مخاطره.