لافروف ينتقد شروط إسرائيل التعجيزية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن إسرائيل تفرض شروطا تعجيزية مقابل مبادرات الوسطاء بشأن غزة، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية كبرى.
وأضاف لافروف -خلال اجتماع الحوار الإستراتيجي بين دول الخليج وروسيا المنعقد في العاصمة السعودية الرياض- إن المبادرات التي قُدمت في الأمم المتحدة بما فيها المبادرة الروسية أُوقفت، وإن خطة الرئيس الأميركي جو بايدن يتم تجاهلها من قبل إسرائيل.
وحذر لافروف من أن "الشرق الأوسط مرة أخرى على شفا حرب إقليمية كبرى، ومن مسؤوليتنا المشتركة منع ذلك"، وفق قوله.
وأوضح أن "روسيا تعمل مع جميع الأطراف في هذا الصدد"، مشيرا إلى "أنه من دون حل المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية، لن يتمكن الشرق الأوسط من التطور بشكل مستقر".
وأشار لافروف إلى أن "عدم قدرة المجتمع الدولي على وقف القتال في قطاع غزة أدى إلى تدهور حاد في الوضع العسكري السياسي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من حدود لبنان وإسرائيل إلى البحر الأحمر، وفي الوقت نفسه وصلت فيه المواجهة بين إسرائيل وإيران إلى مستوى خطير جديد".
ولفت إلى أن المجتمع الدولي فشل في وقف العدوان والقتل في غزة"، مشددا على أن "العنف الحالي ضد الفلسطينيين غير مسبوق، ولم تشهده أي من الحروب العربية الإسرائيلية".
وأوضح أن "الولايات المتحدة الأميركية كانت السبب في عرقلة كل قرارات الشرعية الدولية لوقف إطلاق النار في غزة"، مؤكدا أن "روسيا ومجلس التعاون الخليجي يبذلان كل الجهود من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية".
وأكد وزير الخارجية الروسي أن إقامة دولة فلسطينية أساس لتحقيق سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أنه لا سلام حقيقي ما لم تحل هذه القضية.
وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟ دار الإفتاء تحدد الشروط الشرعية
هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟ الزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة. وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح، لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها، وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل كثيرًا، وسوء كان الزواج عرفيًا أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحًا.
حكم الزواج العرفي حتى وإن كان هناك إشهاد عليهأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الزواج العرفي حتى وإن كان هناك إشهاد عليه.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن منظومة الزواج هي منظومة مهمة للغاية، وتحتاج إلى ضبط وفهم دقيق من كلا الطرفين لحقوقهما وواجباتهما، مع ضرورة تجنب أي تصرفات قد تضر أي طرف.
وأضاف أنه يجب توثيق الزواج وتجنب اللجوء إلى الزواج السري أو الأمور التي تفتقر إلى الرقابة القانونية والإشراف العام من الدولة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى العديد من المشاكل مثل مشاكل الإنفاق والنسب، وأمور تتعلق بالطلاق أو ضياع الحقوق.
وأشار إلى أن اللجوء إلى عدم توثيق الزواج أو كتمان الأمر، أو التهرب من حقوق أخرى مثل الحصول على المعاشات أو ضياع حضانة الأطفال، يتناقض مع المقاصد الشرعية في حفظ الأعراض والأنساب والأموال.
شروط الزواج العرفي الحلالللزواج شروط يجب توافرها، فيشترط لصحة النكاح خمسة شروط: الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى.
الثاني: رضا الزوجين. الثالث:وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» [رواه أحمد وأبو داود] وللحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل» [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي].
وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها.
الرابع: الشهادة عليه، لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي)، الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة.
ما حكم زواج الرجل من زوجة الابن وأخت زوجة الأب .. الموقف الشرعي
هل يجوز الزواج من زوجة الابن بعد الطلاق؟.. عضو بـ"الفتوى الإلكترونية" تجيب
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الزواج الخالى من الولى والشهود باطل لقوله صلى الله عليه وسلم «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل» وهذا لا خلاف فيه.
وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «حكم الزواج بدون ولي أو شهود؟» أنه إذا حدث وطء فى هذا الزواج فقد وقع في الحرام وارتكاب الإثم العظيم وعلى صاحبه الافتراق فورًا والندم على ما كان والعزم على عدم العودة.وأفادت بأن عليه أن يعقد بطريق شرعي صحيح موثق فى وثيقة رسمية تحفظ الحقوق وتمنع التجاحد.
شروط الزواج وأركانهقال الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج له ضوابط وأركان وشدد الشرع على ضوابطه التي من أهمها الولي والإشهار والمهر لأنه ميثاق غليظ.
وأضاف خلال فيديو عبر الصفحة لرسمية للدار، أن الزواج دون وجود شهود يشهدون على العقد؛ لا يجوز، لافتًا إلى أن أركان الزواج التي لا يتم إلا بها أربعة أركان ومن العلماء من زادهم ركنًا.
وأوضح أن أركان الزواج هي: ولي المرأة والشهود والإشهار والثالث الإيجاب والقبول ورابعًا انتفاء الموانع، مشيرًا إلى أن انتفاء الموانع يعني ألا تكون المرأة في فترة عدة أو أن يكون بين الزوجين رضاعة أو أي أسباب للتحريم.وأضاف أن العلماء الذين زادوا أركان الزواج إلى خمسة؛ عدوا المهر ركنًا خامسًا، مؤكدًا أن غياب شاهدين على الأقل على الزواج، يغيب به الإشهار الذي لابد منه؛ لأن الزواج ميثاق غليظ.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية