تشييع جثمان متضامنة أجنبية قتلت برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
شهدت مدينة نابلس موكب تشييع يوم الاثنين لناشطة تحمل الجنسيتين الأمريكية والتركية قال شاهد عيان إنها قتلت برصاص القوات الإسرائيلية أثناء تظاهرها ضد المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وحملت قوى الأمن الفلسطينية جثمان عائشة نور الذي كان ملفوفاً بالعلم الفلسطيني بينما غطى وجهها كوفية ووضعت جثمان الشابة البالغة من العمر 26 عاماً في سيارة إسعاف فلسطينية.
شارك في الموكب عشرات المشيعين بمن فيهم عدد من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية التي تلقى دعم الدول الغربية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية إن أنقرة تعمل على إعادة جثتها لدفنها في بلدة ديديم الساحلية في بحر إيجة بناء على رغبة عائلتها، ولكن "بسبب إغلاق المعبر البري من الأراضي الفلسطينية إلى الأردن اعتباراً من يوم الأحد، تحاول الوزارة نقل الجثمان جواً إلى تركيا مباشرة". ولم يعلق المسؤولون الأمريكيون على ذلك.
وقال جوناثان بولاك وهو ناشط سلام إسرائيلي شارك في احتجاج يوم الجمعة إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار عليها يوم الجمعة في مدينة نابلس دون أن تشكل أي تهديد، مضيفًا أن عملية القتل حدثت خلال فترة هدوء بعد اشتباكات بين الجنود والمتظاهرين الفلسطينيين. وقال بولاك إنه رأى بعد ذلك جنديين إسرائيليين يعتليان سطح منزل قريب، ويصوبان بندقية في تجاه المجموعة ويطلقان النار، وأوضح أن إحدى الرصاصات أصابت إيجي في رأسها.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينظر في التقارير التي تفيد بأن قواته قتلت مواطنًا أجنبيًا أثناء إطلاق النار على "محرض على أعمال عنف" في منطقة الحدث.
وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في أعمال العنف منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول. وتتزايد الغارات الإسرائيلية واستهداف المسلحين الفلسطينيين للإسرائيليين وهجمات المستوطنين على الفلسطينيين.
المصادر الإضافية • أ. ب.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مقتل فلسطيني وإصابة 11 آخرين وحرق ممتلكات في هجوم مستوطنين على بلدة جيت شمال الضفة الغربية بعد حوارة وترمسعيا قرية "أم صفا" في مرمى اعتداءات المستوطنين.. وإسرائيل تصفها بـ "الإرهاب القومي" الولايات المتحدة تعارض رفع ملف مقتل شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية الضفة الغربية نابلس غزة تضامن استيطان الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قصف الأمم المتحدة فرنسا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قصف الأمم المتحدة فرنسا إسرائيل الضفة الغربية نابلس غزة تضامن استيطان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قصف الأمم المتحدة فرنسا إسرائيل سوريا محمد شياع السوداني مرضى انتخابات ويلز ميشال بارنييه السياسة الأوروبية الضفة الغربیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
عمليات الهدم بالضفة خلال رمضان هي الأعلى منذ سنوات
بالتوازي مع حرب الإبادة في قطاع غزة، سجلت منظمات دولية وهيئات رسمية فلسطينية تصاعدا في حدة الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، خلال شهر رمضان المبارك، بشكل فاق حجم الانتهاكات في الشهر الفضيل في سنوات سابقة، وخاصة سياسة هدم المنازل والمنشآت.
فإلى جانب القتل الذي راح ضحيته نحو 940 شهيدا، واصل الاحتلال هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين، كما لم يتوقف عند منع فلسطينيي الضفة من الوصول إلى المسجد الأقصى، إنما زاد على ذلك باقتحامات واسعة طالت 10 مساجد، دون مراعاة لحرمة الشهر الفضيل وخصوصيته لدى المسلمين.
وأرجع باحث ميداني مختص في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية تزايد عمليات الهدم في رمضان إلى عدة أسباب أساسها قرار سياسي في ظل وجود حكومة متطرفة.
وبالتزامن مع عمليات الهدم، استمر الاحتلال في انتهاكاته بالضفة، إذ قتل منذ بداية الشهر 14 فلسطينيا وأصاب واعتقل العشرات، وفق وزارة الصحة ومصادر رسمية فلسطينية والأمم المتحدة.
وفق تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فقد شهدت الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان "زيادة حادة في عمليات الهدم التي طالت منشآت الفلسطينيين بالمقارنة مع السنوات السابقة".
إعلانوجاء في التقرير الذي يغطي الفترة من 4 إلى 10 مارس/آذار الجاري (4-10 رمضان) أن عدد المنشآت التي هُدمت خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان في العام 2025 وعددها 71 منشأة، بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها إسرائيل أو هدمت على أساس عقابي (تستهدف غالبا منازل ذوي منفذي العمليات)، فاق عدد المنشآت التي هُدمت خلال شهر رمضان كله في العام 2024 وكان عددها 69 منشأة، ومجموع المنشآت التي هُدمت في الأشهر الثلاثة التي سبقت الشهر الفضيل من العام 2021 وحتى العام 2023 وعددها 32 منشأة.
وتفرض سلطات الاحتلال على فلسطينيي القدس أو سكان المنطة "ج"، التي تسيطر عليها وتقدر بنحو 61% من مساحة الضفة الغربية، الحصول على تراخيص بناء من قبلها، لكنه إجراء من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق الأمم المتحدة.
وجرت 10 من عمليات الهدم في القدس، منها 7 استهدفت مساكن مأهولة وأسفرت عن تهجير 21 فلسطينيا وتضرر 14 آخرين، وفق المصدر نفسه.
يقول المكتب الأممي "دأبت السلطات الإسرائيلية على الحدّ من عمليات الهدم خلال شهر رمضان، ولكن منذ العام 2024 شهدت عمليات الهدم ارتفاعًا حادًا".
وإجمالا هدمت سلطات الاحتلال 115 منشأة فلسطينية، منها 21 منزلا مأهولا، منذ مطلع الشهر الفصيل وحتى الـ25 من الشهر ذاته، مما أسفر عن تهجير 80 فلسطينيا وتضرر 2420 آخرين.
ولا تشمل هذه الأرقام عمليات التدمير المستمرة في مخيمات شمالي الضفة الغربية منذ 21 يناير/كانون الثاني الماضي والتي أدت إلى تهجير أكثر من 41 ألف مواطن فلسطيني، حيث أعلنت قوات الاحتلال خلال رمضان نيتها هدم 66 منزلا في مخيم جنين وحده، تضاف لمئات المنازل المدمرة كليا أو جزئيا.
عوامل الزيادة
في تفسيره لتزايد عمليات الهدم برمضان، يقول الباحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي راجح تلاحمة للجزيرة نت إن الموضوع "سياسي بالدرجة الأولى" وله علاقة بتشكيلية الحكومة الإسرائيلية الحالية، وجاءت تنفيذا لما صرح به وزير المالية بتسلئيل سموترتيش بأنه سيهدم أكثر مما يبنيه الفلسطينيون.
إعلانوأضاف أن عمليات الهدم الواردة في معطيات الأمم المتحدة تتساوق مع ما يعلنه الاحتلال، ومع ما يفرضه على الأرض من إجراءات تحول دون حماية المنازل ومنع عمليات الهدم، بل تسرعها.
وتابع أن الحاصلين على إخطارات وأوامر هدم ليس أمامهم سوى المحاكم الإسرائيلية للاعتراض، حيث كانوا يلجؤون إليها لتأجيل عملية الهدم ربما لسنوات، لكن في ظل الحكومة الحالية فإن إجراءات وقوانين جديدة تحول دون كسب الوقت أو بقاء الناس في بيوتهم وحمايتها.
وتابع أن أي محام يترافع عن المتضررين بات يصطدم بإجراءات وظروف تحول دون تمكنه من إنقاذ المنازل في الوقت المناسب، فتقوم الجهات التنفيذية بالهدم وتهجير السكان ومنع إعادة البناء.
وثيقة مهمة
كمثال، لفت راجح تلاحمة إلى تأثير الحواجز المنتشرة في الضفة، موضحا أن "هناك وثيقة مهمة جدا لا يقبل أي ملف اعتراض قانوني لهدم بيت أو منشأة دون توفرها، وهي إخراج قيد "إثبات ملكية الأرض" يصدره الاحتلال، وذلك إما من مقره في مستوطنة بيت إيل قرب رام الله أو معسكر سالم شمالي الضفة".
وأضاف أنه نظرا لتقطيع أوصال الضفة بالحواجز فإن الوصول لهذه المناطق في الوقت المناسب صعب، كما أنه غير آمن، وبالتالي فإن الاحتلال يعرقل إعداد ملف قانوني لأي متضرر.
ومن هناك خلص تلاحمة إلى أن وجود سموترتيش وزيرا في وزارة الجيش وهيمنته على إدارته المدنية، وهي المختصة بشؤون الضفة في الجيش، أسهم في الهيمنة على المنطقة "ج" ومنع البناء الفلسطيني بل زيادة وتيرة الهدم، خلافا للبؤر الاستيطانية غير القانونية التي تحظى بالشرعنة والاعتراف.
وليلة الأحد صادق المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على مقترح لسموترتيش بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية تمهيدا للاعتراف باستقلالها.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر