الأمم المتحدة : العالم يتجه إلى مستقبل قاتم بسبب النزاعات والقمع والتضليل الإعلامي
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
جنيف"أ ف ب": حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم من أن العالم يقف "عند مفترق طرق" ويتجه إذا لم يتنبه للأمر إلى "مستقبل قاتم" على وقع النزاعات والقمع والتضليل الإعلامي.
وقال تورك مفتتحا الدورة الـ57 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "يمكننا إما أن نواصل على الطريق الحالي، وقبول الوضع الغادر الجديد على أنه أمر طبيعي ، ونسير في سباتنا نحو مستقبل قاتم، وإما أن نستيقظ ونقلب منحى الأمور لصالحنا وصالح البشرية وصالح الكوكب".
وفي عالم يشهد نزاعات كثيرة وفي طليعتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الضارية في السودان، شدد تورك على أن "الدول لا يجب ولا يمكن أن تقبل بالاستهتار الفاضح بالقانون الدولي".
وقال إن العالم يبدي حاليا تقبلا لـ"تجاوز الكثيرمن الخطوط الحمر او الاستعداد للتوجه مباشرة إلى ذلك".
وحذر من تقبل ما بات يعتبر "وضعا طبيعيا" في العالم مشددا على أنه "لا يمكن أن يكون تصعيدا عسكريا عنيفا بلا نهاية وأساليب حرب وسيطرة وقمع تزداد فظاعة وتقدما تكنولوجيا"، و"لا يمكن أن يكون لامبالاة متواصلة حيال التباينات المتزايدة بين الدول وداخلها".
كذلك، حذر من "البث العشوائي للتضليل الإعلامي الذي يكتم الوقائع ويعيق القدرة على القيام بخيارات حرة وعن معرفة "معتبرا أن "الخطابات النارية والحلول التبسيطية تمحو السياق والتفاصيل والتعاطف،ممهّدة لخطابات الكراهية والعواقب الكارثية التي تلي حتما".
ورسم صورة قاتمة للعالم، مشيرا إلى الظلم والتغير المناخي الذي يطال خصوصا أولئك الذين يتحملون أقل قدر من المسؤولية فيه، والانتهاكات لحقوق الإنسان المرتكبة تحت شعارالسيادة الوطنية والهجمات على المعايير والمنظمات الدولية.
وأكد "يمكننا وعلينا القيام بخيار مختلف" وأن "نسترشد بحقوق الإنسان والقيم العالمية التي نتقاسمها جميعا".
وتابع "علينا جماعيا أن نختار نبذ هذا الوضع الجديد والمستقبل القاتم الذي يمثله".
وفي عام يسجل عددا قياسيا من الانتخابات عبر العالم، شدد تورك على أهمية عمليات الاقتراع هذه.
وقال "مع الانتخابات التي جرت وتلك المزمعة هذه السنة، أحض جميع الناخبين على أن يبقوا نصب عيونهم المسائل الأكثر أهمية بنظرهم، سواء المسكن أو تعليم أطفالهم أو صحتهم أو وظائفهم، العدالة، عائلاتهم وأحبائهم، البيئة، التحرر من العنف، مكافحة الفساد وإسماع أصواتهم".
وأضاف "كلها مسائل تمت إلى حقوق الإنسان".
وقال "أحض الناخبين على أن يتساءلوا أي برامج سياسية أو مرشحين سيعملون من أجل حقوق الإنسان للجميع" داعيا مواطني العالم بأسره إلى "التنبه" عند اختيار قادتهم.
وتابع "احذروا الأصوات الصاخبة والرجال الأقوياء الذين يذرون الرماد في العيون باقتراحهم حلولا واهمة تنكر الوقاع".وشدد "اعلموا أنه حين تتم الإشارة إلى مجموعة لتكون كبش محرقة، فقد تكونون ذات يوم المجموعة التالية".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: على أن
إقرأ أيضاً:
وفاء بنيامين: القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يُعد المؤسسة الوطنية التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر،حيث ان يتجسد دوره في رصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والمشاركة في إعداد التشريعات والسياسات التي تضمن حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويعمل على تعزيز الوعي المجتمعي من خلال البرامج التثقيفية والتدريبية، كما يسعى المجلس إلى التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لتنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا للدعم.
وأضافت" بنيامين "، خلال كلمتها باحتفالية "حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر"، أن تلقت مصر عدد من التوصيات وتركز هذه التوصيات حول تحسين الاتاحة وجودة خدمات الصحة الجنسية والانجابية ، تعديل التشريعات لتعزيز حقوق المرأة بالاخص الفئات المهمشة ، وزيادة الانفاق العام علي الصحة.
وأوضحت، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، أن في إطار الاجتماعات التشاورية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، عُقدت ثلاث جلسات متخصصة بهدف مراجعة القوانين والسياسات ذات الصلة بالحقوق الإنجابية والجنسية بمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، هذه الاجتماعات مثلت منصة حوار مفتوحة شملت حضور ممثلين من وزارات العدل، الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة والمجالس النيابية بغرفتيها. كما شاركت المجالس القومية المتخصصة، إلى جانب خبراء وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني، كما أن ركزت الاجتماعات على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالتشريعات ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة، وتجريم زواج الأطفال، وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية.
وقد نتج عن المناقشات توصيات تشريعية تهدف إلى معالجة الثغرات القانونية وتحقيق التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان الدولية، مضيفة أن أبرز التوصيات التي خلُصت إليها الاجتماعات ضرورة معالجة الفجوات القانونية المتعلقة بجرائم الاغتصاب، مع التأكيد على أهمية تعديل التشريعات المنظمة للإجهاض لتشمل حالات الاغتصاب وسفاح المحارم، بالإضافة إلى المخاطر الصحية الجسيمة التي قد تواجه الأم أو الجنين.
وفيما يتعلق بزواج الاطفال، تم التأكيد على أهمية سد الثغرات القانونية التي لا تزال تسمح باستمرار هذه الممارسة، وذلك من خلال إصدار قوانين أكثر صرامة وتجريم واضح لهذه الظاهرة التي تنتهك حقوق الطفولة وتؤثر سلبًا على صحة الفتيات ومستقبلهن.
على صعيد آخر، شددت التوصيات على الحاجة إلى زيادة الإنفاق العام على الصحة من خلال تعزيز ميزانيات الرعاية الصحية وضمان تقديم خدمات صحية شاملة، مع تسريع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
في سياق مكافحة العنف ضد المرأة، أوصت الاجتماعات بصدور قانون موحد لنظر قضايا العنف ضد المرأة، مع تطبيق سياسة عدم التسامح مع جميع أشكال العنف، بما في ذلك التحرش الجنسي والعنف المنزلي، وتوفير الحماية اللازمة للضحايا. كما تم تسليط الضوء على تعزيز التدابير القانونية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وسد الثغرات التي قد تعيق تطبيق القوانين المتعلقة بذلك.
والجدير بالذكر ، أن أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قليل احتفالية ختامية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمناسبة انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024، الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية والجنسية في مصر ، وذلك بحضور عدد من الشخصيات بارزة، من بينهم: السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إيريك شوناليه، السفير الفرنسي بالقاهرة، أمجد العضايلة، السفير الأردني بالقاهرة، الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، الدكتورة ايمان كريم، أمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة، السفير محمود كارم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، ود. وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق وممثلين لوزارة الصحة والسكان، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
يشمل برنامج الاحتفالية عدة أنشطة، أبرزها استعراض الدراسة الشاملة عن الصحة الإنجابية في مصر، ومناقشة ورقة السياسات الخاصة بالتشريعات والقوانين الداعمة للحقوق الإنجابية والجنسية، بالإضافة إلى إعلان الفائزين في المسابقة الطلابية الخاصة بالصحة الإنجابية.