لا مكان للميليشيات الخاصة.. وزير الدفاع الإسرائيلي يشن هجوما حادا على بن غفير والأخير يرد
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم الخميس، رسالة حادة إلى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ونشب حوار هجومي بينهما على خلفية إنشاء حرس وطني خاص.
ووفق القناة "12" العبرية فقد أعرب يوآف غالانت في رسالته عن معارضته لتأسيس الحرس الوطني كهيئة منفصلة عن شرطة إسرائيل وتتبع إيتمار بن غفير بصفة مباشرة.
وأشار غالانت في رسالته إلى أن "إنشاء جهاز أمني جديد سيسبب صعوبات كبيرة ويشتت انتباه النظام الأمني بأكمله"، وشدد على أنه لا مكان للمليشيات الخاصة في إسرائيل.
من جانبه، رد إيتمار بن غفير على الرسالة بالقول: "لقد طور الوزير غالانت عادة بذيئة إصدار رسالة إلى وسائل الإعلام ثم إرسالها إلى مكتبنا.. لم نتلق بعد رسالة الوزير غالانت التي تم نشرها في وسائل الإعلام هذا المساء".
وأضاف بن غفير: "في واقع الأمر، اللجنة لم تصغ توصياتها بعد لكننا نقترح ألا يتدخل الوزير غالانت في أمر لا علاقة له به".
وأشار بن غفير إلى أنه اتفق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إنشاء الحرس وطني في إسرائيل وهما من سيقررا كيفية عمل الحرس وليس الوزير غالانت.
إقرأ المزيدوختم بقوله: "نطلب من غالانت الذي حاول عرقلة الإصلاح القانوني ومنشغل بملاحقة المستوطنين ألا يتدخل في شؤون الحرس الوطني.. اللجنة بصدد إنهاء عملها وسترفع توصياتها خلال شهر ونصف الشهر".
وذكرت القناة في مقال نشرته على موقعها الرسمي أن اللجنة التي أُنشئت لفحص إنشاء الحرس الوطني قد اجتمعت 10 مرات بالفعل.
في المناقشات التي دارت، ظهر العديد من الخبراء الأمنيين أمام اللجنة بعضهم كان رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي، وأبلغوا أعضاءها أن إنشاء مثل هذه الهيئة التي تتبع الوزير بن غفير مباشرة وليس الشرطة، "كارثة وضرر كبير لأمن إسرائيل".
جدير بالذكر أنه وخلال الاتفاقات الائتلافية التي سبقت تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية اتفق حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) برئاسة بن غفير وحزب "الليكود" بقيادة نتنياهو على إنشاء "الحرس الوطني" بقيادة الأول، وهو جهاز أمني يتكون في أغلبه من متطوعين، ما أثار العديد من الانتقادات في إسرائيل ومخاوف من إنشاء ميليشيا خاصة يستغلها الوزير المتطرف لخدمة أجندة اليمين المتشدد الذي ينتمي إليه، بما في ذلك ضد الفلسطينيين.
المصدر: وسائل إعلام عبرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا نتنياهو الجيش الإسرائيلي السلطة القضائية بنيامين نتنياهو شرطة الحرس الوطنی بن غفیر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتيح إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 1 لسنة 2025، بشأن إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، وذلك بهدف تنظيم عملية إنشاء كل جهة لأكثر من صندوق تأمين خاص بشروط واضحة.
وتعد صناديق التأمين الخاصة، أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية بحيث تصبح شخصية اعتبارية مستقلة، ويتم إنشائها لمنح مزايا لمجموعة من العاملين الذين تربطهم صلة مشتركة، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية، ويمكن تصنيف المزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة في شكل مزايا تأمينية أو ادخارية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
أتاح القرار إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، في حالات محددة وهي اختلاف المزايا التي يمنحها كل صندوق عن الآخر وفقاً للائحة النظام الأساسي، وتكون أنواع المزايا الممنوحة، إما مزايا تأمينية أو ادخارية أو علاجية أو اجتماعية أو المزايا الخاصة بالمعاشات الدورية أو أي مزايا أخرى.
ونص القرار على أنه من ضمن الحالات المحددة التي يجوز فيها إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصندوق، أن يكون هناك اختلاف بين أعضاء كل صندوق داخل الجهة التابع لها هؤلاء الأعضاء من حيث الكادر أو الفئة الوظيفية أو الأجر أو غيرها من الاختلافات، وكذلك أي أسباب أخرى تراها الهيئة وبعد موافاتها بمبررات إنشاء أكثر من صندوق داخل الجهة الواحدة.
جاء ذلك في ضوء إصدار الهيئة للقرار رقم 236 لسنة 2024، خلال الفترة الماضية، بتعديل نموذج النظام الأساسي الخاص بصناديق التأمين الخاصة وفقاً لقانون التأمين الموحد، والذي أجاز تأسيس أي مجموعة تربطهم مهنة أو عمل واحد أو تربطهم صلة اجتماعية لصناديق تأمين خاصة، حيث جاء ذلك ضمن بند تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة تطوير نشاط صناديق التأمين الخاصة، تنفيذاً لما نص عليه قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم نشاط صناديق التأمين الخاصة.
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام