وزير النفط: سيتم إيقاف حرق الغاز تماماً مع نهاية 2028
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، الإثنين، زيادة كفاءة وحدات التوليد إلى أكثر من 65% للدورات المركبة، فيما بين أنه سيتم إيقاف حرق الغاز تماما مع نهاية سنة 2028 ليكون العراق من الدول المساهمة كثيرا في تقليل الانبعاثات الحرارية.
وقال بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني عقد اجتماعا مع الجانب الأمريكي بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي ومدير معهد ورئيس غرفة التجارة الأمريكية وعدد من الشركات، خلال زيارته إلى معهد بيكر في ولاية هيوستن الأمريكية".
وأكد الوزير- حسب البيان- على "عمق التعاون مع الجانب الأمريكي"، مشيرا إلى ان "عشرين عام من التعاون والشراكة في مختلف المجالات كالنفط والطاقة والزراعة والتجارة والأعمال وعلى الصعيدين الحكومي والاستثماري للجانبين"، مؤكدا، "أهمية تبادل الرؤى والأفكار واستعراض الفرص المشتركة التي فيها مصلحة البلدين".
وأشار إلى، أن "الوفد العراقي يضم نخبة من أصحاب التخصص والقرار في الشؤون الفنية والنفطية والاستثمارية؛ من أجل جولة جديدة من جولات إنضاج الأطر المرسومة مسبقا ولفتح مجالات جديدة من التعاون والشراكة بين الطرفين".
وبين، أن "وزارة النفط مهتمة جدا بالتعاون مع الشركات الأمريكية وأوروبا الغربية التي ترغب بزيارة العراق وستحظى باهتمام كبير من الجانب العراقي، بالمقابل، سيعمل الجانب العراقي على إرسال وفود عالية المستوى لزيارة الولايات المتحدة، بعد توجيه الدعوات من قبل الشركات الرصينة؛ ليتم بحث ومناقشة المشاريع المقترحة للوصول إلى مستويات شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف".
وأوضح الوزير، أن "موقع العراق المتقدم في صناعة الطاقة على المستوى العالمي والإقليمي والمتأتي من احتياطاته النفطية التي تزيد على 145 مليار برميل نفطي مستكشف، وبسعة إنتاج تزيد عن خمسة ملايين برميل نفطي مع احتياطي غازي مؤكد يزيد عن 130 تريليون قدم قياسي مكعب واحتياطي متوقع أن يصل إلى أكثر من 160 ترليون قدم مكعب تجعله لاعبا رئيسيا ومؤثرا على المستويين الإقليمي والعالمي".
ولفت إلى، "تنفيذ الوزارة مشاريع استثمار الغاز التي أعطت تقدما واضحا في استثمار الغاز من الحقول المختلفة فقد كانت نسبة الغاز المستثمر لا تزيد عن 51 % من الغاز المصاحب عام 2022، حيث زادت هذه النسبة إلى أكثر من 65 % في العام الحالي، وجاء ذلك من تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة باستثمار الغاز من خلال التعاون مع الشركات العالمية والجهد الوطني وسيتم إيقاف حرق الغاز تماما مع نهاية سنة 2028 ليكون العراق من الدول المساهمة كثيرا في تقليل الانبعاثات الحرارية والاستفادة من هذه الطاقة وتوظيفها باتجاه توليد الطاقة الكهربائية والصناعات المختلفة".
وأكد، أنه "في قطاع التصفية نفتخر أننا أضفنا مؤخرا سعات تكريرية تزيد عن 360 ألف برميل يوميا في مصافي كربلاء والشمال والوحدة الرابعة في مصفى البصرة، فضلا عن وحدات ساندة موزعة في مواقع أخرى حتى تكفي البلد من طيف واسع من المنتجات التي كانت ضمن السلة الاستيرادية بل باتت الوزارة بصدد تصدير بعض منها لا سيما زيت الغاز"، مبينا، أن "هنالك العديد من الرقع الاستكشافية الغازية ذات الواعدية العالية والمتوسطة لاحتواء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والقابلة للاستثمار تنتشر في محافظة الأنبار ونينوى وبإمكان الشركات الأمريكية المتخصصة المساهمة في استثمار هذه الرقع حسب الآلية المعتمدة في وزارة النفط العراقية حيث إن قسما من هذه الرقع تحتوي على كميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي وبواعدية عالية جدا".
وتابع الوزير، "أننا نعمل بشكل موازٍ أيضا على موديل اقتصادي محدث للشراكة مع القطاع الخاص في استثمار الغاز في حقل بن عمر وهو ما يوثق توجها جديدا للحكومة والوزارة بإشراك القطاع الخاص بشكل أكثر مسؤولية وفاعلية وسط رؤية وطنية عليا بتفعيل الشراكة المثمرة الجاذبة مع القطاع الخاص خصوصا أن الحكومة أصدرت تعليمات مفصلة لأنماط الشراكة والاستثمار من خلال تعليمات رقم 1- لسنة 2024 والذي يؤشر عزم المشرع العراقي على تنويع مصادر تمويل المشاريع وإيلاء القطاع الخاص الشريك دورا أوسع وأكبر"، لافتا إلى، أن "الحكومة تتبنى اليوم المشاريع المتكاملة للاستفادة من القيمة المضافة لإنتاج النفط الخام والغاز حيث تتضمن هذه المشاريع إنتاج النفط الخام واستثمار الغاز المصاحب وتوليد الطاقة الكهربائية وإنشاء مصفى يتناسب مع إنتاج النفط وإنشاء مصانع للبتروكيمياويات والأسمدة لتكون مشاريع متكاملة من جميع النواحي تؤسس صناعات تكميلية تساهم في تشغيل الأيدي العاملة و توفر فرص عمل و صناعات متعددة تتيح للقطاع الخاص المساهمة في تطوير الصناعة الوطنية".
وأوضح الوزير، "في الاجتماع هناك قرارات جريئة للمباشرة بإنشاء طريق التنمية الذي يربط الجنوب بالشمال و توقيع مذكرات التفاهم مع الجانب التركي و الإماراتي و القطري في هذا الخصوص والذي سوف يؤسس إلى تطوير المناطق الحرة و الصناعات المتعددة"، مبينا، أنه "في مجال الكهرباء فقد اتخذت الحكومة إجراءات فاعلة في تطوير منظومة التوليد من خلال إضافة الدورات المركبة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية و بقدرات تجاوزت الــ 5000 ميغاواط وتقليل الانبعاثات الحرارية من خلال زيادة كفاءة وحدات التوليد من 35 % للدورة البسيطة إلى أكثر من 65% للدورات المركبة إضافة إلى الإجراءات الفاعلة لتطوير منظومة التوزيع و في عموم العراق".
وفي ختام البيان، أشار وزير النفط إلى أن وزارة الكهرباء اتخذت إجراءات عملية لتفعيل منظومة استيراد و تبادل الكهرباء مع الدول المجاورة فقد تم توقيع مذكرات تفاهم في هذا المجال مع المملكة الأردنية وتركيا والمملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى عبر دولة الكويت و تستمر الإجراءات لتطوير المنظومة الكهربائية وصولا إلى الاكتفاء الذاتي, إضافة إلى المشاريع الواعدة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطاقة الکهربائیة استثمار الغاز القطاع الخاص إلى أکثر من وزیر النفط من خلال
إقرأ أيضاً:
بشاي: الطاقة المتجددة في مصر ليست فقط بيئية بل ضرورة اقتصادية وأمن قومي
أكد المهندس أسامة بشاي، الخبير بقطاع الطاقة، أن ملف الطاقة المتجددة في مصر يجب أن يُنظر إليه من زاوية الأمن والطاقة وليس فقط من منظور بيئي، مشيرًا إلى أن مصر لا تملك ما يكفي من الغاز أو الوقود الأحفوري لتلبية احتياجاتها، لكنها تملك وفرة استثنائية من مصادر الطاقة الطبيعية كالرياح والشمس، خاصة على سواحل البحر الأحمر وفي جنوب البلاد، ما يجعلها من أكثر المواقع كفاءة عالميًا في إنتاج الطاقة النظيفة.
وقال بشاي، خلال كلمته في الجلسة النقاشية حول مستقبل الطاقة بغرفة التجارة الأمريكية اليوم، الثلاثاء، إن الاستثمارات في الطاقة المتجددة في مصر تقودها في الغالب شركات القطاع الخاص، وهو ما يعني أنها لا تمثل عبئًا على ميزانية الدولة، بل تسهم في تعزيز أمن الطاقة وتوفير فرص عمل حقيقية.
وأوضح أن أبرز المستثمرين في هذا القطاع هم شركات كبرى من اليابان، والسعودية، والإمارات، وإيطاليا، وإسبانيا، ما يعكس قصة نجاح واضحة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وشدد بشاي على أهمية مواجهة التحديات التي تقف أمام نمو هذه الصناعة، خاصة مع الطموحات الكبيرة التي تستهدفها مصر بحلول عام 2030، مشيرًا إلى ضرورة زيادة تلك المستهدفات في ظل الغموض حول مستقبل الغاز والوقود الأحفوري، والحاجة إلى دعم وكالات ائتمان الصادرات والمؤسسات التمويلية والبنوك التجارية لتسهيل التمويل وخفض تكاليف الاستثمار.
واختتم بشاي حديثه بالتأكيد على ضرورة جذب المزيد من المستثمرين في ظل المنافسة القوية مع دول مثل المغرب والسعودية، مشيرًا إلى أن تسهيل مناخ الأعمال وسرعة التنفيذ عاملان حاسمان في سباق عالمي على موارد سلسلة الإمداد، خاصة في ظل سيطرة الصين على تصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
وأضاف أنه سيتم عرض فيديو مدته دقيقة واحدة عبر الموقع الجديد لعرض ما تم إنجازه في هذا الملف الحيوي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”