وزير النفط: سيتم إيقاف حرق الغاز تماماً مع نهاية 2028
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، الإثنين، زيادة كفاءة وحدات التوليد إلى أكثر من 65% للدورات المركبة، فيما بين أنه سيتم إيقاف حرق الغاز تماما مع نهاية سنة 2028 ليكون العراق من الدول المساهمة كثيرا في تقليل الانبعاثات الحرارية.
وقال بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني عقد اجتماعا مع الجانب الأمريكي بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي ومدير معهد ورئيس غرفة التجارة الأمريكية وعدد من الشركات، خلال زيارته إلى معهد بيكر في ولاية هيوستن الأمريكية".
وأكد الوزير- حسب البيان- على "عمق التعاون مع الجانب الأمريكي"، مشيرا إلى ان "عشرين عام من التعاون والشراكة في مختلف المجالات كالنفط والطاقة والزراعة والتجارة والأعمال وعلى الصعيدين الحكومي والاستثماري للجانبين"، مؤكدا، "أهمية تبادل الرؤى والأفكار واستعراض الفرص المشتركة التي فيها مصلحة البلدين".
وأشار إلى، أن "الوفد العراقي يضم نخبة من أصحاب التخصص والقرار في الشؤون الفنية والنفطية والاستثمارية؛ من أجل جولة جديدة من جولات إنضاج الأطر المرسومة مسبقا ولفتح مجالات جديدة من التعاون والشراكة بين الطرفين".
وبين، أن "وزارة النفط مهتمة جدا بالتعاون مع الشركات الأمريكية وأوروبا الغربية التي ترغب بزيارة العراق وستحظى باهتمام كبير من الجانب العراقي، بالمقابل، سيعمل الجانب العراقي على إرسال وفود عالية المستوى لزيارة الولايات المتحدة، بعد توجيه الدعوات من قبل الشركات الرصينة؛ ليتم بحث ومناقشة المشاريع المقترحة للوصول إلى مستويات شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة لجميع الأطراف".
وأوضح الوزير، أن "موقع العراق المتقدم في صناعة الطاقة على المستوى العالمي والإقليمي والمتأتي من احتياطاته النفطية التي تزيد على 145 مليار برميل نفطي مستكشف، وبسعة إنتاج تزيد عن خمسة ملايين برميل نفطي مع احتياطي غازي مؤكد يزيد عن 130 تريليون قدم قياسي مكعب واحتياطي متوقع أن يصل إلى أكثر من 160 ترليون قدم مكعب تجعله لاعبا رئيسيا ومؤثرا على المستويين الإقليمي والعالمي".
ولفت إلى، "تنفيذ الوزارة مشاريع استثمار الغاز التي أعطت تقدما واضحا في استثمار الغاز من الحقول المختلفة فقد كانت نسبة الغاز المستثمر لا تزيد عن 51 % من الغاز المصاحب عام 2022، حيث زادت هذه النسبة إلى أكثر من 65 % في العام الحالي، وجاء ذلك من تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة باستثمار الغاز من خلال التعاون مع الشركات العالمية والجهد الوطني وسيتم إيقاف حرق الغاز تماما مع نهاية سنة 2028 ليكون العراق من الدول المساهمة كثيرا في تقليل الانبعاثات الحرارية والاستفادة من هذه الطاقة وتوظيفها باتجاه توليد الطاقة الكهربائية والصناعات المختلفة".
وأكد، أنه "في قطاع التصفية نفتخر أننا أضفنا مؤخرا سعات تكريرية تزيد عن 360 ألف برميل يوميا في مصافي كربلاء والشمال والوحدة الرابعة في مصفى البصرة، فضلا عن وحدات ساندة موزعة في مواقع أخرى حتى تكفي البلد من طيف واسع من المنتجات التي كانت ضمن السلة الاستيرادية بل باتت الوزارة بصدد تصدير بعض منها لا سيما زيت الغاز"، مبينا، أن "هنالك العديد من الرقع الاستكشافية الغازية ذات الواعدية العالية والمتوسطة لاحتواء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والقابلة للاستثمار تنتشر في محافظة الأنبار ونينوى وبإمكان الشركات الأمريكية المتخصصة المساهمة في استثمار هذه الرقع حسب الآلية المعتمدة في وزارة النفط العراقية حيث إن قسما من هذه الرقع تحتوي على كميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي وبواعدية عالية جدا".
وتابع الوزير، "أننا نعمل بشكل موازٍ أيضا على موديل اقتصادي محدث للشراكة مع القطاع الخاص في استثمار الغاز في حقل بن عمر وهو ما يوثق توجها جديدا للحكومة والوزارة بإشراك القطاع الخاص بشكل أكثر مسؤولية وفاعلية وسط رؤية وطنية عليا بتفعيل الشراكة المثمرة الجاذبة مع القطاع الخاص خصوصا أن الحكومة أصدرت تعليمات مفصلة لأنماط الشراكة والاستثمار من خلال تعليمات رقم 1- لسنة 2024 والذي يؤشر عزم المشرع العراقي على تنويع مصادر تمويل المشاريع وإيلاء القطاع الخاص الشريك دورا أوسع وأكبر"، لافتا إلى، أن "الحكومة تتبنى اليوم المشاريع المتكاملة للاستفادة من القيمة المضافة لإنتاج النفط الخام والغاز حيث تتضمن هذه المشاريع إنتاج النفط الخام واستثمار الغاز المصاحب وتوليد الطاقة الكهربائية وإنشاء مصفى يتناسب مع إنتاج النفط وإنشاء مصانع للبتروكيمياويات والأسمدة لتكون مشاريع متكاملة من جميع النواحي تؤسس صناعات تكميلية تساهم في تشغيل الأيدي العاملة و توفر فرص عمل و صناعات متعددة تتيح للقطاع الخاص المساهمة في تطوير الصناعة الوطنية".
وأوضح الوزير، "في الاجتماع هناك قرارات جريئة للمباشرة بإنشاء طريق التنمية الذي يربط الجنوب بالشمال و توقيع مذكرات التفاهم مع الجانب التركي و الإماراتي و القطري في هذا الخصوص والذي سوف يؤسس إلى تطوير المناطق الحرة و الصناعات المتعددة"، مبينا، أنه "في مجال الكهرباء فقد اتخذت الحكومة إجراءات فاعلة في تطوير منظومة التوليد من خلال إضافة الدورات المركبة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية و بقدرات تجاوزت الــ 5000 ميغاواط وتقليل الانبعاثات الحرارية من خلال زيادة كفاءة وحدات التوليد من 35 % للدورة البسيطة إلى أكثر من 65% للدورات المركبة إضافة إلى الإجراءات الفاعلة لتطوير منظومة التوزيع و في عموم العراق".
وفي ختام البيان، أشار وزير النفط إلى أن وزارة الكهرباء اتخذت إجراءات عملية لتفعيل منظومة استيراد و تبادل الكهرباء مع الدول المجاورة فقد تم توقيع مذكرات تفاهم في هذا المجال مع المملكة الأردنية وتركيا والمملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى عبر دولة الكويت و تستمر الإجراءات لتطوير المنظومة الكهربائية وصولا إلى الاكتفاء الذاتي, إضافة إلى المشاريع الواعدة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطاقة الکهربائیة استثمار الغاز القطاع الخاص إلى أکثر من وزیر النفط من خلال
إقرأ أيضاً:
إيران.. إمدادات الغاز على صناعة الصلب تنخفض إلى النصف
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال أحد أعضاء اتحاد صناعة الصلب في إيران إن قيودا صارمة فرضت على إمدادات الغاز لهذه الصناعة منذ الشهر الماضي.
وأوضح وحيد يعقوبي، اليوم الأربعاء، لوكالة تسنيم للأنباء أنه “بينما كان يتم فرض هذه القيود في ديسمبر في السنوات السابقة، لكن في العام الماضي بدأ تقييد الغاز على صناعات الصلب أواخر نوفمبر وهذا العام من منتصف أكتوبر.
ووفقا له، فإن التقليل من إمدادات الغاز المخصصة لصناعات الصلب بدأت من 20% ووصلت في بعض الوحدات إلى 50%: تسببت هذه الخطوة في انخفاض الإنتاج بنسبة 50%. أكثر من 70% من سلسلة الصلب تصنع من الحديد الإسفنجي، وسيكون لانخفاض الإنتاج في قطاع الحديد الإسفنجي تأثير كبير على إنتاج الصلب في البلاد.
وكانت إيران في السنوات القليلة الماضية تعاني من عجز كبير في الغاز خلال فصل الشتاء فقط، لكن العام الماضي كان مختلفا قليلا، إذ بدأ العجز في أول أيام الخريف، أما العام الجاري 2024، شهدت إيران عجزا غازيا في جميع فصول السنة، بحيث قفز استهلاك المازوت والديزل في محطات توليد الكهرباء في النصف الأول من هذا العام بنسبة 100% و80% على التوالي، وانخفضت احتياطيات الوقود السائل لمحطات الطاقة الكهربائية بشكل حاد.
وفي الأيام القليلة الماضية، أدى انخفاض احتياطيات المازوت ووقود الديزل في محطات الطاقة إلى جانب العجز الحاد في الغاز إلى قيام الحكومة بوقف تشغيل ثلاث محطات لتوليد الكهرباء في كرج وأصفهان وأراك، وبدء برنامج لتقنين الكهرباء على مستوى البلاد.
وبسبب النقص الحاد في الكهرباء صيف العام الجاري، خفضت الحكومة بشدة إمدادات الكهرباء للصناعات، وخاصة قطاع الصلب.
وتظهر إحصائيات المنتدى العالمي للصلب أن إنتاج إيران من الصلب الخام هذا الصيف وصل إلى 4.7 مليون طن بانخفاض 45% مقارنة بموسم الربيع.
وفي فصل الشتاء، تواجه إيران عجزاً يومياً يتراوح بين 250 إلى 300 مليون متر مكعب من الغاز، وهو رقم ضخم يعادل كامل استهلاك تركيا من الغاز في فصل الشتاء.
والسبب وراء هذا الاختلاف الكبير في استهلاك الغاز بين إيران وتركيا هو أن حصة الغاز من إمدادات الطاقة في إيران تبلغ 70% والنفط حوالي 30%، لكن محفظة الطاقة في تركيا متنوعة للغاية. على سبيل المثال، إنتاج الكهرباء في تركيا بالاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة رياح يبلغ ثلاثين ضعف ما تنتجه إيران.
وتهدر إيران 80 مليون متر مكعب من الغاز يوميا في مرحلة الإنتاج والنقل، ومن ناحية أخرى، تبلغ حصة محطات الطاقة الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة والتكنولوجيا القديمة 33% من إجمالي استهلاك الغاز في البلاد.
وعلى الرغم من العجز المتزايد في الغاز، زادت إيران صادرات الغاز هذا العام. على سبيل المثال، تظهر الإحصاءات الرسمية لتركيا أنها تلقت 4.2 مليار متر مكعب من الغاز من إيران خلال الأشهر الثمانية الماضية، وهو ما يزيد بمقدار 400 مليون متر مكعب عن نفس الفترة من العام الماضي. كما تصدر إيران الغاز إلى العراق.
في العام الماضي، صدرت إيران 12 مليار متر مكعب من الغاز، فلو قامت بإيقاف هذه الصادرات فلن يقتصر الأمر فحسب على عدم الحاجة إلى استخدام 8 مليارات لتر من المازوت في محطات الطاقة، بل كانت ستتجنب أيضاً استهلاك 2 إلى 3 مليارات لتر من الديزل.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة