بعد 21 عام من العرض.. يحيى الفخراني يعلق على تصدر "الليل وآخره" التريند
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعرب الفنان يحيى الفخراني عن سعادته البالغة بعودة مسلسل "الليل وآخره" إلى واجهة الترند على منصات السوشيال ميديا، بعد مرور 21 عامًا على عرضه الأول، مؤكدًا على أن هذا النجاح المتجدد يعكس قوة العمل وتفوقه، وأن الأعمال الجيدة تظل مؤثرة عبر الزمن.
حماية المنافسة توجه مناشدة إلى المواطنين بسبب قضايا الفساد قبل بدايته| التعليم تكشف تفاصيل العام الدراسي الجديد
و كشف "الفخراني" خلال مداخله هاتفيه مع برنامج "مع خيري" المذاع عبر فضائية "المحور" اليوم الاثنين، عن بعض كواليس العمل، مشيرًا إلى أن مسلسل "الليل وآخره" كان يتمتع بعناصر فنية متميزة، وأن شخصيته في المسلسل، "رحيم المنشاوي"، كانت تُظهِر جانبًا إنسانيًا عميقًا، فهو "الديكتاتور العادل" الذي كان يعاني من ظلم داخلي.
وأضاف الفنان المشهور أنه يستعد حاليًا لمشروعين جديدين، الأول هو مسلسله المنتظر في رمضان المقبل بعنوان "الأستاذ"، حيث تم الموافقة على فكرته، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن أدواره بعد إتمام كتابة السيناريو، مشيرًا إلى أنه يستشير أسرته في اختياراته الفنية لضمان تحقيق أفضل النتائج.
و أعلن عن عمله المسرحي الجديد "الملك لير"، الذي تمت الموافقة عليه ومن المتوقع عرضه في الشتاء المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: يحيى الفخرانى الترند برنامج مع خيري فضائية المحور
إقرأ أيضاً:
الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً. (بجلسة يوم الأحد)
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).
والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس