بعد رفعها.. تعرف على حدود استخدام البطاقات البنكية بالخارج
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
تشهد عمليات السحب والشراء بالبطاقات الائتمانية، تغيرات كل فترة من خلال إعلان البنوك الحدود الجديدة للسحب والإنفاق سواء خارج مصر أو داخلها، وذلك بهدف التيسير على عملاء البنوك.
حدود استخدام البطاقات الائتمانية للإنفاق خارج مصروأعلن بنكا مصر والأهلي، اليوم، رفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر.
ونرصد في السطور التالية، حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية في البنوك للإنفاق خارج مصر، وذلك كالتالي:
رفع بنكا مصر والأهلي حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهري إلى 300 ألف جنيه لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية.
حدود استخدام بطاقات البنك التجاري الدولي خارج مصرتترواح حدود الشراء الشهري لبطاقات البنك التجاري الدولي خارج مصر، ما بين 100 إلى 250 ألف جنيه حسب نوع البطاقة.
• بطاقات prime ارتفع إلى 100 ألف جنيه.
• بطاقات plus ارتفع إلى 175 ألف جنيه.
• بطاقات Wealth ارتفع إلى 250 ألف جنيه.
• بطاقات private ارتفع إلى 300 ألف جنيه.
• بطاقات Business banking ارتفع إلى 175 ألف جنيه.
• بطاقات Corporate ارتفع إلى 250 ألف جنيه.
وتترواح حدود الشراء الشهري لبطاقات البنك التجاري الدولي داخل مصر ما بين 75 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه حسب نوع البطاقة.
• بطاقة prime ارتفع إلى 75000 جنيه.
• بطاقة plus ارتفع إلى 75000 جنيه.
• بطاقة Wealth ارتفع إلى 100000 جنيه.
• بطاقة private ارتفع إلى 100000 جنيه.
• بطاقة Business banking ارتفع إلى 100000 جنيه.
• بطاقة Corporate ارتفع إلى 100000 جنيه.
حدود استخدام بطاقات بنك إتش إس بي سي «HSBC»وتبلغ حدود استخدام البطاقات الائتمانية ببنك بنك إتش إس بي سي 350 ألف جنيه.
حدود استخدام بطاقات أبوظبي الإسلامي خارج مصريصل حد استخدام بطاقات المشتريات لبنك أبوظبي الإسلامي خارج مصر إلى 3500 دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخدام البطاقات الائتمانية حدود السحب والشراء حدود استخدام البطاقات البطاقات الائتمانية بنك مصر البنك الأهلي السحب والشراء بطاقات بنك مصر بطاقات البنك الأهلي البطاقات الائتمانیة استخدام بطاقات حدود استخدام ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات