عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى طبيعتها يؤكد الثقة في السياسة النقدية
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
أعرب الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج عن سعادته بالبيان الصادر عن البنك المركزي المصري حول تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو 2024 – وذلك للشهر الخامس على التوالي - بمعدل 86.8% لتسجل نحو 3.0 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023)، في سابقة لم يشهدها شهر يوليو من قبل منذ بداية رصد بيان تدفقات تحويلات العاملين بالخارج.
وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن هذا الخبر الصادر عن المؤسسة الاقتصادية الأهم في مصر إنما يعكس العديد من الدلالات يأتي في مقدمتها تأكيد الثقة التي تتمتع بها السياسة النقدية المصرية لدى أبناء مصر في الخارج وهي ما جعلهم يسارعون في ضخ دفعات متتالية من العملة الأجنبية في شرايين الاقتصاد المصري.
وأضاف بهجت العبيدي أن قناعة المصريين بالخارج بالقرارات التي تم اتخاذها لضبط سعر الصرف في مصر والتي شكك فيها البعض في حينه، هي العامل الحاسم في تحويل تلك المليارات إلى داخل مصر وضرب السوق السوداء التي كانت تنشط خارج مصر لحرمان الاقتصاد المصري من أهم مورد للعملات الأجنبية وهو تحويلات المصريين بالخارج.
ومن ناحيته قال نصر مطر مسؤول الملف السياسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن عودة تحويلات المصريين بالخارج إلى ما كانت عليه يعد ضربة قاصمة لأعداء مصر من جماعات أو دول وفي ذات الوقت تؤكد على دور المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد المصري بشكل لا يستطيع كائن من كان أن يشكك فيه.
وأكد مطر أن هذه الثقة في السياسة النقدية المصرية لم تكن لتتحقق لولا تلك الإجراءات الشجاعة التي اتخذتها مؤسسة الدولة المصرية المعنية بتعليمات مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العالمي للمواطن المصري تحويلات المصريين بالخارج السياسة النقدية الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج البنك المركزي تحويلات المصريين العاملين بالخارج تحویلات المصریین المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تثبيت سعر الفائدة يستهدف خفض التضخم وجذب الاستثمارات
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن قرار البنك المركزي بشأن تثبيت أسعار الفائدة جاء في إطار السياسات النقدية الحكومية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق المالي، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية.
تثبيت سعر الفائدةوأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم الجمعة، أن تثبيت سعر الفائدة من شأنه الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار، فضلا عن أنه يوفر بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدا أن أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة على الاقتصاد المصري الإبقاء عليها في مستوى مناسب، وهو أمر له دور في الحفاظ على استقرار معدلات الاستثمار.
وأوضح رئيس حزب «المصريين»، أن تثبيت أسعار الفائدة يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، والمساعدة في السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن تثبيت سعر الفائدة قرار صائب ويخدم الصالح العام ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري الذي يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو الإصلاح المالي.
احتواء معدلات التضخموأكد أن البنك المركزي يسعى من خلال تثبيت الفائدة إلى خفض التضخم والوصول به إلى أدنى مستوى من خلال الإصلاحات النقدية واحتواء معدلات التضخم، وأن دور اللجنة التنسيقية بين السياسة النقدية والمالية سيكون له أثرا إيجابيا في عملية حصار التضخم.
وأوضح أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة يُجهض بدوره شائعات التعويم المستمرة وأن البنك المركزي لا توجد لديه نية لتحريك سعر الصرف خلال الأشهر المقبلة لأن توفير العملات النقدية في البنوك لا يوجد فيه أي مشاكل، وبالتالي فإن الأمور النقدية تسير بشكل طبيعي على أرض الواقع وهذا يوضح أن قرارات المؤسسات الدولية بتغيير النظرة إلى الاقتصاد المصري وعملية الائتمان إلى إيجابية هو قرار صحيح مستند إلى وقائع تحسن الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ولفت إلى أن قرار لجنة السياسات النقدية منطقي ويستند إلى حركة الاقتصاد على أرض الواقع، وأن جميع جهود الدولة تسعى إلى محاصرة التضخم واحتوائه بشكل سريع حتى لا تكون نتائجه سلبية على المواطنين، موضحًا أن شائعات التعويم مجرد أوهام ليس لها أي أساس من الواقع لأن الدولة قامت بتعويم الجنيه خلال العام المالي الماضي، ولا يوجد ما يستدعي للتعويم لأن سعر الدولار في السوق المصرية طبيعي وتقديره في البنوك متقارب بشكل كبير من السعر الطبيعي.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة