النقل تخفض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس بمقدار 50 بالمئة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلنت وزارة النقل تخفيض رسم عبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس، والمحملة بمختلف أنواع البضائع بمقدار 50 بالمئة.
وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مدير النقل الطرقي في الوزارة المهندس سامي سليمان أن هذا التخفيض يهدف لتشجيع حركة الترانزيت والمرور عبر سورية، انطلاقاً من موقعها الجغرافي المهم، وتشجيعاً لعبور الشاحنات من لبنان إلى العراق وبالعكس، مشيراً إلى أن القرار جاء بعد عدة اجتماعات للجان فنية في وزارتي النقل السورية واللبنانية، إضافة لاجتماعات اقتصادية وفنية مع جهات ومؤسسات سورية من وزارة الاقتصاد والزراعة والمديرية العامة للجمارك.
ولفت المهندس سليمان إلى أنه سيتم تقييم الجدوى الاقتصادية وحركة المرور والترانزيت بعد 3 أشهر من بدء التطبيق، ويتم إثر ذلك إما الإبقاء على هذه النسبة أو تخفيضها أو زيادتها عما كانت عليه سابقاً، أما بالنسبة للسيارات السورية العابرة ترانزيت من لبنان إلى العراق أو الأردن وبالعكس فيطبق عليها رسم 2 بالمئة فقط.
ولفت سليمان إلى أن الرسوم بقيت على ما هي عليه دونما تعديل فيما يخص السيارات العربية والأجنبية على محور الترانزيت من معبر نصيب، وكذلك الرسوم المفروضة على السيارات العربية والأجنبية والتي مقصدها سورية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: من لبنان إلى العراق
إقرأ أيضاً:
التعريف بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي ضمن جولات "النقل والاتصالات" في المحافظات
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات جولة تعريفية بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، وأهم برامجه التنفيذية ومنها: التحول الرقمي الحكومي، والتجارة الإلكترونية، والتقنيات المالية، والبنى الأساسية الرقمية، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنظيم الاتصالات والبنك المركزي العماني ومكتب محافظ جنوب الشرقية.
وتضمن البرنامج في أولى محطاته بمحافظة جنوب الشرقية عدة عروض وجلسة نقاشية مفتوحة؛ حيث بدأ البرنامج بعرض تقديمي عن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وأهدافه ومؤشراته.
واستعرضت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل حول البرنامج التنفيذي للتجارة الإلكترونية؛ لاستعراض إنجازات الخطة الوطنية والرؤى المستقبلية لتعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار مما يسهم في بناء بيئة تجارة إلكترونية موثوقة.
وقدم البنك المركزي العماني ورقة لاستعراض برنامجه التنفيذي للتقنيات المالية، ودور البنك في تعزيز الابتكار في هذا المجال، وكيفية تفعيل مستهدفات البرنامج بما يتماشى مع رؤية سلطنة عمان في مجال التقنيات المالية، إضافة إلى مناقشة المبادرات الداعمة لشركات التقنيات المالية الناشئة.
كما استعرضت هيئة تنظيم الاتصالات ورقة عمل حول البرنامج التنفيذي للبنية الأساسية الرقمية، والمبادرات التي تهدف إلى تحسين شبكات الاتصالات بما في ذلك الألياف البصرية وتقنيات الجيل الرابع والخامس والكابلات البحرية ومراكز البيانات لتعزيز موقف سلطنة عمان التنافسي في مجال التحول الرقمي العالمي.
وجاءت الورقة الخامسة حول التحول الرقمي الوطني ومستهدفاته ومبادراته وما تم إحرازه فيه من 2021 حتى منتصف العام الحالي، حيث يهدف البرنامج إلى إيجاد جهاز حكومي مرن ومبتكر وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والمؤسسات من خلال استغلال تكنولوجيا المعلومات.
واختتم البرنامج بحوار مفتوح لعرض المقترحات والإجابة على استفسارات الحضور.
وقال أحمد بن عبدالله البلوشي رئيس قسم البرامج والمشاريع في مكتب برامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، إن البرنامج يتضمن ثلاثة محاور رئيسية: الحكومة الرقمية، المجتمع الرقمي، ورقمنة الأعمال والتي لها دور وتأثير إيجابي على المجتمع من خلال تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية الالكترونية وتأهيل الكوادر الوطنية في التقنيات الحديثة، لتوفير فرص مولدة للدخل وزيادة نسبة التعمين في الوظائف المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في القطاعين العام والخاص وغيرها من المستهدفات المبنية على خفض التكاليف وتحسين العمليات ونمو وابتكار الأعمال وتحسين جودة الخدمات والمنتجات.
وأوضح البلوشي أن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي يهدف إلى توفير بنية أساسية رقمية آمنة ومتطورة تساهم في تحقيق رؤية عُمان 2040 يتكون من ثمانية برامج تنفيذية وهي: التحول الرقمي الحكومي "تحول"، الصناعة الرقمية، التجارة الالكترونية، الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، الفضاء، صناعة الأمن السيبراني "حداثة"، التقنيات المالية، البنى الأساسية الرقمية، حيث تشرف على تنفيذ هذه البرامج الوزارة وشركاؤها المتمثلون في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم للاتصالات، والبنك المركزي العماني، كما تقوم اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة من مجلس الوزراء بالإشراف العام على البرنامج.
وتهدف هذه الجولة بالمحافظات إلى إشراك جميع شرائح المجتمع والتعريف بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والجهود التي بذلت فيه، وكذلك لإطلاع المجتمع على التوجهات الاستراتيجية والمشاريع والمبادرات القادمة وكيفية المشاركة في إنجاح أهداف البرنامج.
وحول الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، أشارت عزاء بنت إبراهيم الكندية مديرة دائرة الشؤون التجارية والتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إلى أن الخطة تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء في عام 2021 وتمتد حتى عام 2027، وتشمل 30 مبادرة موزعة على 8 محاور رئيسية، وتهدف إلى تحويل سلطنة عمان إلى مركز إقليمي في مجال التجارة الإلكترونية، إضافة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية.
وتحدثت الكندية عن منصة "معروف عُمان" التي أطلقت خدماتها للمتعاملين بداية من الربع الاول للعام الجاري، وذلك لتوثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة، مؤكدةً أهمية هذه المنصة في رفع مستوى الموثوقية وتعزيز ثقة المستهلكين.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية